التحقيق في تزوير هوية غالي يصل تمثيلية "البوليساريو" في إسبانيا.. وهذا هو الموعد الجديد لمثوله أمام القضاء

تزداد فصول المطاردة القضائية لزعيم "البوليساريو"، إبراهيم غالي، في إسبانيا، إثارة وتشعبا، ويزداد معها احتمال حدوث صدام غير مسبوق بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، وذلك بعدما قرر القاضي المكلف بالقضية بمحكمة التعليمات المركزية الخامسة في مدريد فتح ملف دخوله إلى البلاد بهوية مزورة، وهو الأمر الذي سيشمل مراجعة سجلات شرطة الحدود والاستماع لممثلي الجبهة الانفصالية في إسبانيا، بالإضافة إلى التحقق من هويته داخل مستشفى لوغرونيو.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها "الصحيفة" من مصادر إسبانية، فإن القاضي سانتياغو بيدراث قرر تأجيل الاستماع لإبراهيم غالي من يوم الأربعاء 5 ماي إلى يوم الجمعة 7 ماي، لترك المجال للأبحاث القضائية التي أمر بها للتأكد من أن الشخص الذي دخل التراب الإسباني ونُقل إلى مستشفى "سان بيدرو" بمدينة لوغرونيو بجواز سفر دبلوماسي جزائري تحت اسم محمد بن بطوش، هو نفسه إبراهيم غالي المطلوب للمثول أمام القضاء بعدة تهم من بينها الإبادة الجماعية والتعذيب والاغتصاب.
والمثير في الأمر أن القاضي المذكور أمر الشرطة الوطنية بالتحقيق مع مسؤولي تمثيلية جبهة "البوليساريو" في إسبانيا، ما يعني التحقق من تورط هذه الأخيرة في التستر على شخص مطلوب للعدالة، بالإضافة إلى التحقق من الأمر عبر شرطة الحدود وداخل المستشفى الذي تقول وسائل إعلام إسبانية إنه يمكث فيها تحت العناية الفائقة نظرا لتدهور وضعه الصحي.
ويُحتمل أن يجد القضاء الإسباني نفسه في حالة صدام مع حكومة مدريد، في ظل الحديث عن وجود"ضمانات" بعدم متابعة غالي خلال فترة علاجه في إسبانيا والتي قالت مجلة "جون أفريك" الصادرة من فرنسا إن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز أعطاها بشكل شخصي للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بسبب علم الاثنين بأن زعيم "البوليساريو" مطلوب للقضاء لوجود اتهامات ضده بالتورط في انتهاكات لحقوق الإنسان.
وكانت وزير الشؤون الخارجية الإسبانية، أرانتشا غونزاليس لايا، قد أكدت، يوم 23 أبريل الماضي، أن غالي يوجد بالفعل في إحدى مستشفيات البلاد للعلاج، مبررة الأمر بأنه يأتي "انسجاما مع الالتزامات الإنسانية لإسبانيا"، لكنها عادت في 27 أبريل، عقب الاحتجاج الرسمي للمغرب على دخول زعيم الجبهة الانفصالية بهوية مزورة، لتؤكد أن حكومة مدريد "ستمتثل للقانون بما في ذلك واجب التعاون مع العدالة".