حصري – بالوثيقة.. الادعاء العام الإسباني حَرّك المتابعة ضد زعيم البوليساريو والمحكمة الوطنية قررت مواجهته بالتهم التي تلاحقه

حصلت "الصحيفة"، بشكل حصري، على الوثيقة التي قامت بموجبها المحكمة الوطنية الإسبانية بمدريد باستدعاء زعيم جبهة "البوليساريو" إبراهيم غالي للمثول أمامها بخصوص تورطه في مجموعة من الجرائم التي تدخل في إطار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ويتعلق الأمر بمراسلة من طرف مدعية عامة لمحكمة التعليمات المركزية، كما حصل الموقع على تفاصيل من اجتماع قضاة المحكمة الذي انتهى بإصدار قرار الاستدعاء.
وتتوفر "الصحيفة" على المراسلة التي بعثت بها للمحكمة المدعيةُ العامة لدى المحاكم الإسبانية، مارتا سيندرا دي غينيا، باعتبارها المكلفة بقضية الناشط الصحراوي المعارض لجبهة "البوليساريو"، فاضل بريكة، الذي سبق أن كشف معاناته جراء التعرض للاختطاف والاحتجاج القسري والتعذيب في معتقلات الجبهة الانفصالية على الأراضي الجزائرية، أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف السويسرية، وهي المراسلة التي تطالب القضاء بالتحقيق في كيفية دخول غالي إلى إسبانيا.
الوثيقة التي قامت بموجبها المحكمة الوطنية الإسبانية بمدريد باستدعاء زعيم جبهة "البوليساريو" إبراهيم غالي للمثول أمامها (خاص)
ووفق المراسلة التي بُعثت عبر المنصة الرقمية الرسمية للمدعين العامين والمحامين بتاريخ 22 أبريل 2021، فإن المدعية العامة مارتا سيندرا نبهت إلى وجود معلومات تفيد بأن "أحد المتهمين، وعلى وجه التحديد إبراهيم غالي، يوجد على الأراضي الإسبانية لأسباب علاجية، وقد دخل مستشفى لوغرونيو بهوية مزورة تحت اسم محمد بن بطوش"، وفق منطوق الوثيقة، التي طلبت من محكمة التعليمات المركزية رقم 5 القيام بالتحقيقات اللازمة لتحديد ما إذا كان هذا الشخص هو نفسه إبراهيم غالي.
وفي هذا السياق، وبعد توصل المحكمة الوطنية في العاصمة الإسبانية بهذه المراسلة وبمراسلات أخرى، عقد قضاتها اجتماعا يوم أمس السبت رغم كونه يوم عطلة رسمية، وذلك في إطار "المداومة" بالنظر للطابع الاستعجالي للقضية، وفق ما ذكرته مصادر إسبانية ل"الصحيفة" والتي أكدت أن المجتمعين عادوا للتصريحات الرسمية لوزيرة الخارجية الإسبانية، أرانتشا غونزاليس لايا، واستمروا في مناقشة الوثائق التي بين أيديهم إلى غاية فجر يوم الأحد.
وأضافت المصادر نفسها أن المحكمة خلصت إلى استدعاء إبراهيم غالي للاستماع إليه بخصوص التهم الموجهة إليه بتاريخ 5 ماي 2021، باعتباره متورطا في قضايا تتعلق بالإبادة الجماعية والإخفاء القسري والتعذيب والاختطاف والتصفية الجسدية والاغتصاب، كما قررت جمع كل الدعاوى المرفوعة ضده، وعددها 3 على الأقل، في قضية واحدة، وهي القضايا التي حركها صحراويون من ضحاياه إلى جانب عائلات صيادين إسبان قتلوا على يد مسلحي "البوليساريو" بسواحل الصحراء خلال فترة الحرب.