الحكومة الليبية تفتح الباب أمام مشاريع مشتركة مع المغرب في النفط والغاز الطبيعي والطاقة المتجددة

لن تكون مواكبة ليبيا لإجراء الانتخابات وإنشاء جهاز الشرطة والقوات المسلحة هي وحدها المهام التي يُنتظر أن يقوم بها المغرب مستقبلا للمساهمة في بناء الدولة المنتمية للاتحاد المغاربي وإعلان نهاية الأزمة التي تعيشها منذ 2011، إذ سيكون أمام البلدين فرصة أيضا للشراكة في مجال الطاقة، وهو الأمر الذي يؤكده لقاء عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، أمس الاثنين، مع محمد عون، وزير النفط والغاز الذي رافق رئيس الحكومة الليبي عبد الحميد الدبيبة، في زيارته للمملكة.
وقالت وزارة الطاقة المغربية إن الزيارة تأتي في سياق "التواصل والتنسيق المستمرين بين المغرب ومختلف المؤسسات الشرعية الليبية، لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات وتطويرها بما يخدم طموحات الشعبين الشقيقين"، مضيفة أن المسؤولين "نوها بجودة علاقات التعاون بين البلدين خاصة في مجالي النفط والغاز والقائمة على الأواصر العميقة والتاريخية التي تجمع البلدين".
وتستعد الرباط وطرابلس لإنجاز مشاريع مشتركة في المجال الطاقي، وهو ما يكشف عنه تأكيد الوزيرين على "ضرورة تطوير وتعزيز هذا التعاون من خلال استغلال كافة الفرص والإمكانات المتاحة في هذين المجالين (النفط والغاز)، وكذا توسيع نطاقه ليشمل مجالات أخرى للطاقة كالكهرباء والطاقات المتجددة والهيدروجين"، وتعد ليبيا من أغنى دول العالم بالطاقة الأحفورية، فيما يعد المغرب رائدا عالميا في مجال الطاقة المتجددة.
وأبدى الرباح استعداد المغرب لتبادل تجاربه وخبراته مع ليبيا، لاسيما في مجالات الكهرباء والطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر والغاز الطبيعي والمحروقات، فضلا عن تقاسم رؤيته وبرامجه من أجل تطوير المجالات السالفة الذكر خلال العقد المقبل، مبرزا في هذا الخصوص الدور المستقبلي للطاقات النظيفة في القطاع الصناعي وخلق فرص الاستثمار وتنمية الصادرات، وفق ما أكده بلاغ لوزارة الطاقة والمعادن والبيئة.
ورحب الوزير الليبي، من جهته، باقتراحات الوزير الرباح التي "ترمي إلى تعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف مجالات الطاقة، داعيا إلى تكثيف اللقاءات بين المسؤولين من أجل ترجمة الفرص والإمكانات التي يتوفر عليها البلدين إلى مشاريع مشتركة ملموس"، ليخلص الاجتماع إلى الاتفاق على إطار قانوني للتعاون بين البلدين في مجال الطاقة وتفعيل اللجان المشتركة للتعاون في مجال الكهرباء، "ما سيمكن من إعداد خطة عمل كفيلة بإعطاء دفعة جديدة لهذا التعاون".
ويحتضن المغرب الفرقاء الليبيين من مختلف المؤسسات الشرعية التي تحظى باعتراف دولي، بُغية الوصول إلى توافقات وحلول لإنهاء الانقسام وتجاوز الأزمة الحالية، الأمر الذي دفع حكومة الوفاق الوطني لإعلان ثقتها في المملكة من أجل مساعدتها على اجتياز عدة محطات، بما في ذلك مواكبتها على تنظيم الانتخابات المنتظرة في نهاية العام الجاري، وفق ما أكده وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، ناصر بوريطة، خلال استقباله رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، أول أمس الأحد.
وقبل ذلك، كانت وزير خارجية ليبيا، نجلاء المنقوش، قد طلبت الدعم المغربي لإنشاء مؤسستي الشرطة والجيش، موردة خلال زيارة قامت بها للمملكة الأسبوع الماضي، "نتطلع للتعاون الأمني والعسكري مع المملكة المغربية لتطوير وتأهيل المؤسسات الأمنية والعسكرية".