أعلنت تأمينها خط بورتيماو – طنجة.. هل تثق الدولة في شركة عجزت عن سداد ديون بقيمة 2,8 ملايير درهم؟

أعلنت شركة النقل البحري "إنتر شيبينغ" العاملة بميناءي طنجة المدينة وطنجة المتوسط، عن إطلاق رحلات تربط الميناء المتوسطي بميناء بورتيماو في جنوب البرتغال، وهو الخط الذي تُجري الحكومة المغربية مباحثات مع نظيرتها في لشبونة لإقامته كبديل لفائدة الجالية المغربية عن الخطوط التي كانت تربط المملكة بموانئ جنوب إسبانيا، غير أن المثير هو أن هذه الخطوة تأتي بعد أشهر من مقاضاة الدولة المغربية للشركة المذكورة بسبب عدم سدادها حوالي 2,8 ملايير درهم للخزينة العامة.
وعبر موقعها الإلكتروني، وضعت "إنتر شيبينغ" خط طنجة المتوسطي – بورتيماو من بين خطوط النقل البحري المقترحة لكن دون تحديد موعد الرحلات، ما يعني أنها تستعد لتأمين الرحلات عبر هذا الخط غير أنها تنتظر الضوء الأخضر من السلطات المغربية، بعدما كانت مُطاردة من طرف هذه الأخيرة قضائيا بسبب عدم سداد المبالغ المتراكمة عليها لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، الأمر الذي دفع المحكمة التجارية في طنجة لإصدار حجز تحفظي على 3 من بواخرها.
وفي 7 أكتوبر 2020 باشرت إدارة الجمارك عمليات حجز بواخر "ديتروا جيت" و"ميد ستار" و"البراق" التابعة للشركة المذكورة، وذلك بناء على أمر من المحكمة التجارية مستند إلى مقال قدمه رئيس المصلحة الجهوية للمنازعات بمديرية الضرائب بتاريخ 22 شتنبر 2020، يؤكد أن "إنتر شيبينغ" مدينة لخزينة الدولة ب2,78 مليار درهم، وهو الأمر الذي تم بعد شهرين فقط على حجز سفينة أخرى تابعة لها تحمل اسم "ماريا دولوريس" تنفيذا لأمر قضائي بعد عجزها عن ديونها لفائدة شركتين.
وليست الديون وحدها هي المشكلة التي تعاني منها "إنتر شيبينغ"، فمن المعروف عن هذه الأخيرة أيضا أنها تملك أسطولا "متقادما" كاد أن يتسبب في كوارث، فسفينتها "ديتروا جيت" التي تعرضت للحجز مثلا، كانت قد تعرضت لثقب في الهيكل ومشاكل في المحركات خلال رحلة بين طنجة وطريفة في شتنبر من سنة 2019، وذلك عندما كانت تؤمن رحلات عودة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ضمن عملية "مرحبا".
ويَطرح الاعتماد المحتمل لهذه الشركة في عملية العبور انطلاقا من البرتغال، مشكلة أخرى تتعلق بأسعار التذاكر، ف"إنتر شيبينغ" إلى جانب "FRS" توجه لهما أصابع الاتهام بخصوص لهيب أسعار التذاكر الخاصة بالرحلات البرية، وتحديدا الرابطة بين ميناءي طنجة المدينة وطريفة، إذ باحتكارهما لهذا الخط ظلا يرفعان على الدوام أسعار الرحلات حتى وصلت إلى 900 درهم ذهابا وإيابا في رحلة قصيرة عبر العبارة مدتها 35 دقيقة.
وكان المغرب قد استثنى موانئ الجزيرة الخضراء وطريفة وألميريا الموجودة بإقليم الأندلس من عملية "مرحبا"، وذلك في سياق الأزمة الدبلوماسية المستمرة مع إسبانيا، مكتفيا بميناءي سيت الفرنسي وجنوى الإيطالي، قبل أن يفتح باب التفاوض مع البرتغال لإضافة ميناء بورتيماو لتسهيل العملية بالنسبة أفراد الجالية المقيمين في إسبانيا، كما أقر المجلس الحكومي تعويضات لفائدة المتضررين من هذا القرار.