الأزمي الإدريسي خارج سباق عمومية عمودية فاس.. و"العدالة والتنمية" لم يحسم بعد في ترشيحه للبرلمان

لن يستمر رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، إدريس الأزمي الإدريسي، عمدةً لفاس بعد انتهاء ولايته هذه السنة.. هذا ما أكدته نتائج الترشيحات التي أعلنت الأمانة العامة ل"البيجيدي" المصادقة عليها رسميا اليوم الأربعاء، وذلك بعد عدم ورود اسمه كوكيل للائحة الانتخابية الخاصة بالاستحقاقات الجماعية في أي من المقاطعات الست للمدينة العلمية، في الوقت الذي لم يتم الحسم فيه بعدُ في وكيل لائحتي انتخابات مجلس النواب.
وأعلنت الأمانة العامة عن تزكية كل من محمد زهير وخديجة فصيح على رأس لائحة مقاطعة سايس، وهي نفسها المقاطعة التي اكتسحت فيها لائحة الأزمي الإدريسي الانتخابات الجماعية لسنة 2015 حين حصلت على 33 مقعدا من أصل 38، تاركة للمعارضة 5 مقاعد فقط كانت من نصيب حزب الاستقلال الذي كان متسيدا للمشهد الانتخابي قبل هذا التاريخ، علما أن حزب المصباح حينها حصل على الأغلبية المطلقة في كل مجالس المقاطعات.
وغاب اسم الأزمي الإدريسي عن باقي المقاطعات أيضا، حيث تمت تزكية الحسين بومشيطة وكريمة الزين على رأس لائحة مقاطعة زواغة، والسعيد السرغيني وابتسام الدحماني بلائحة مقاطعة فاس - المدينة، ومحمد الحارثي وسميرة أوطالب على رأس قائمة مقاطعة فاس - أكدال، ومحمد خيي وأسماء صغير بلائحة مقاطعة جنان الورد.
وأُبعد اسم رئيس برلمان العدالة والتنمية عن لائحة وكلاء لوائح انتخابات مجلس جهة فاس مكناس، حيث رُشح الحسين العبادي وماجدة بنعربية عن مدينة فاس، وأحمد اليندوزي وحفيظة بورزيكي عن تازة، وعبد الكريم بلحدو وهند القاسمي عن تاونات، وعبد الحق السعيدي ونادية البوخاري عن الحاجب، وصالح خلدون وابتسام أزية عن إفران، والحسين أجرضاون وكبيرة مفعوسي عن بولمان، ومحمد العابد ولمياء العزيزي عن صفرو.
وبالإضافة إلى ذلك، لم تحسم الأمانة العامة في هوية المرشحين ضمن لائحتي الحزب للانتخابات التشريعية المقرر يوم 8 شتنبر 2021، لمعرفة ما إذ كان الوزير المنتدب السابق المكلف بالمالية في حكومة عبد الإله بن كيران سيدافع عن مقعده البرلماني، علما أنها حسمت في وكلاء لوائح جل دوائر الجهة بما في ذلك مكناس وتازة وصفرو وغفساي وتاونات تيسة.
وكان الأزمي الإدريسي قد قاد "البيجيدي" لفوز كاسح في انتخابات 2015 الجماعية في مواجهة الأمين العام لحزب الاستقلال حينها وعمدة فاس السابق، حميد شباط، حيث حصد حزب "المصباح" حينها الأغلبية المطلقة ب72 مقعدا مقابل 19 فقط لحزب "الميزان"، وفي 2016 انتُخب رئيسا للمجلس الوطني للعدالة والتنمية، المنصب الذي استقال منه أواخر فبراير الماضي عبر رسالة احتج فيها على "أوضاع الحزب"، قبل أن يتراجع عن الاستقالة.