عجزت منظمتا "فوربيدن ستوريز – القصص المحظورة" و"أمنيستي إنترناشيونال – العفو الدولة"، عن تقديم الدلائل التي استندت عليها لنشر مواد صحفية مؤخرا تتهم المغرب بالتجسس على هواتف 10 آلاف شخص عبر العالم بواسطة برنامج التجسس الإسرائيلي، وذلك داخل أجل ال10 أيام المحددة لها لعرض حُججها أمام القضاء الفرنسي في إطار شكاية حركتها السفارة المغربية في باريس تتهمها بالتشهير. وأكد محامي الدولة المغربية، أوليفيي باراتولي، في تصريح لموقع CNEWS الفرنسي التابعة لمجموعة "كنال بلوس" إن المهلة انقضت "دون أن تقدم المنظمتان أي دليل على مزاعمهما"، موردا أن هذا الأمر يؤكد "ما وصفته من اليوم الأول بالخدعة"، على حد تعبيره، في إشارة إلى "التحقيق الاستقصائي" الذي قام به صحافيون من 17 مؤسسة صحافية عبر العالم والذي تولت "فوربيدن ستوريز" ومنظمة العفو الدولية تنسيقه. ومن ناحية أخرى أكد محامي المغرب أنه متجه للنيابة العامة في باريس من أجل تسليمها خبرة تقنية قام بها مجموعة من المختصين، والتي تستبعد أن يكون المغرب قد استخدم بأي شكل برنامج التجسس "بيغاسوس" الذي طورته شركة NSO الإسرائيلية، وأورد أن مطلب الرباط الآن من العدالة الفرنسية هو معرفة من يكون وراء هذه القضية، مبرزا أيضا أن المملكة، وبعد تحركاتها أمام القضاء الفرنسي، فإن خطوتها الموالية ستكون هي التحرك أمام القضاء الإسباني ونظيره الألماني. وكان باراتولي قد أكد لوكالة الأنباء الفرنسية "أ.ف.ب" أن المغرب، وإلى غاية 28 يوليوز 2021، رفع أيضا 4 دعاوى قضائية في باريس ضد وسائل إعلام فرنسية تتعلق بتُهم التشهير، اثنتان منهما رُفعت ضد صحيفة "لوموند" ومديرها جيروم فينوليو، كونها ضمن المؤسسات التي نشرت المواد الصحفية التي اتهمت المغرب بالتجسس، بالإضافة إلى دعوى ضد موقع "ميديا بارت" ومدريه إدوي بلينيل، وأخرى ضد "راديو فرنسا". وزعم "التحقيق الاستقصائي" أن المغرب يستخدم برنامج التجسس الإسرائيلي لاستهداف هواتف رؤساء ومسؤولي العديد كمن دول العالم، على رأسهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس وزراء بلجيكا السابق شارل ميشيل، ومجموعة من المسؤولين الجزائريين، إلى جانب 38 صحافيا، بل زعم أيضا أن "المخابرات المغربية" استهدفت هاتف الملك محمد السادس، وقد أصدرت الحكومة المغربية حينها بلاغا تدعو فيه ناشري التحقيق للكشف عن دلائلهم.
