كشف وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أمس الجمعة، خلال مشاركته في القمة الافتراضية بمناسبة مرور سنة على اتفاقيات أبراهام للسلام الموقعة بين إسرائيل وبلدانا عربية، أن المغرب يتطلع لقيام وزيرين إسرائيليين بزيارة إلى الرباط بعد تلك التي قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد الشهر الماضي. وحسب بوريطة، فإن الأمر يتعلق بزيارتين سيقوم بهما وزير الاقتصاد ووزير الدفاع الإسرائيليين، في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائية بين المغرب وإسرائيل، بعد توقيع اتفاقية استئناف العلاقات الديبلوماسية الكاملة في دجنبر الماضي تحت الوساطة الأمريكية، التي كان من ضمنها الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء. ولم يعط بوريطة خلال حديثه في هذه القمة الافتراضية أي تفاصيل أخرى عن أجندة الزيارتين اللتين سيقوم بهما وزيرا الاقتصاد والدفاع الإسرائيليين، غير أنه من المتوقع أن تكون من ضمن الزيارات التي تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين المغرب وإسرائيل في العديد من المجالات. وبالخصوص فيما يتعلق بوزير الاقتصاد، حيث سبق أن تم تنظيم مجموعات للعمل تتكون من فاعلين مغاربة وإسرائيليين من أجل بحث سبل التبادل التجاري، وخلق فرص الاستثمار بين المغرب وإسرائيل، وبالتالي فإن زيارة وزير الاقتصاد الإسرائيلي للمغرب تبدو واضحة الأهداف منذ البداية. لكن فيما يخص وزيرالدفاع، فإن التساؤلات تبقى مفتوحة، حول ما هي الاتفاقيات التي سيتم توقيعها بين الطرفين، خاصة أنه كثُر في الأونة الأخيرة الحديث عن رغبة المغرب للتأسيس لصناعة عسكرية حربية محلية، بالاعتماد على بلدان متخصصة في الصناعات الحربية، ومن بينها إسرائيل. وفي هذا السياق، قال موقع "Africa Intelligence" المتخصص في أخبار القارة السمراء إفريقيا، الخميس الماضي، أن المغرب يُخطط لإنشاء قطاع صناعي محلي خاص بصناعة الطائرات الحربية المسيرة عن بعد، "درون"، المعروفة بلقب "كاميركازي"، أو "طائرات درون الانتحارية". وحسب ذات المصدر، فإن المغرب يسعى لاستغلال تقاربه مع إسرائيل في إطار تقوية العلاقات الثنائية في مجال الدفاع وتبادل الخبرات، لإنشاء هذا القطاع الحربي، بالإضافة إلى التعاون مع بلدان أخرى ممن تُعرف بتقدمها في مجال صناعة الطائرات الحربية المسيرة عن بعد. وتُعتبر إسرائيل إحدى أهم المصنعين لطائرات "درون" الحربية المتطورة، وقد سبق أن قامت بتصدير نوعين من هذه المسيرات إلى المغرب، حيث يمتلك الأخير حاليا 3 من نوع "هيرون" و 4 من نوع "هيرميس 900"، وهما نوعان من صنع إسرائيلي ويتميزان بقدراتهما العالية في تنفيذ الهجمات. وتتميز الطائرات المسيرة الملقبة ب"الانتحارية" والتي يسعى المغرب لإنشاء صناعتها على المستوى المحلي، بقدرتها على بحث الأهداف التي تظهر وتختفي، حيث تظل تُحلق بحثا عن الأهداف قبل استهدافها عسكريا، إضافة إلى ردود فعلها السريعة ضد الهجمات، كما أنها يُمكن أن تتزود بعدة أسلحة، مع إمكانية إيقاف الهجوم في أية لحظة. هذا، وتجدر الإشارة إلى أن هذا المخطط يدخل في إطار الأهداف المغربية في مجال تطوير قطاع صناعة الأسلحة، حيث دخل القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والذخيرة، حيز التطبيق رسميا بعد نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الصادر في غشت الماضي، وهو القانون الذي سيمكن المغرب من دخول مجال صناعة الأسلحة وفتح الباب أمام الشركات المتخصصة لاستيراد وتصدير المعدات الأمنية والعسكرية، كما يحمل بنودا لتشجيع الاستثمار في هذا المجال، وكل ذلك سيكون تحت وصاية لجنة وطنية. ونص القانون على إحداث نظام لدعم الاستثمار في مجال الصناعات الدفاعية، تتولى مهمته إدارة الدفاع الوطني مع وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة الصناعة، كما نص على إحداث لجنة للاستثمار في هذا المجال من بين مهامها اقتراح الحوافز التي يجب منحها للمستثمرين في إطار اتفاقيات، وتقديم المساعدة والدعم من أجل تمكينهم من تجاوز المعيقات التي تقابل مشاريعهم.
