قطع رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، اليوم الجمعة، الشك باليقين بخصوص موضوع دخول البرلمانيين إلى المؤسسة التشريعية بعد فرض التوفر على جواز التلقيح لولوج المؤسسات العمومية، معلنا أنه ابتداء من جلسة الأسئلة الشفوية القادمة سيكون على الأعضاء الإدلاء بهذه الوثيقة، في الوقت الذي أكد برلماني ينتمي لأحد فرق الأغلبية ل"الصحيفة" أنهم أُخبروا بأن التحقق من الجواز سيتم على أبواب المؤسسة. وجاء في بلاغ رئيس مجلس النواب أن الجلسة العمومية المحدد تاريخها يوم الاثنين 25 أكتوبر 2021 على الساعة الثالثة بعد الزوال ستُعقد مع مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة المتخذة من طرف أجهزة المجلس، مبرزا أنه تنفيذا لقرارات السلطات العمومية بشأن الإجراءات الاحترازية الجديدة التي تفرض الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المرافق العمومية والخاصة، فإنه "يتعين على جميع السيدات والسادة النواب الإدلاء بجواز التلقيح". وحاولت "الصحيفة" الاستماع إلى رأي نبيلة منيب، برلمانية الحزب الاشتراكي الموحد، وعبد الله بوانو رئيس المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية حول هذا الإجراء في ظل معارضتهما العلنية لاعتماد جواز التلقيح لولوج الأماكن العمومية، غير أنها لم تلق ردا على اتصالاتها، إير أن برلمانيا عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أكد أنه وزملاءه أُخبروا بأن التحقق من الجواز سيجري أمام بوابات دخول المجلس. وأورد النائب البرلماني أن المعطيات الشخصية لأعضاء الغرفة الأولى يجري التحقق منها رقميا الآن عند مداخل المجلس، وهي العملية التي ستشمل التحقق أيضا من جوازات التلقيح، وحول ما إذا كان هذا الأمر سيتم بواسطة ممثلي رؤساء الفرق والمجمعة البرلمانية أو مكتب مجلس النواب، استبعد المعني بالأمر ذلك مبرزا أنه في هذه الحالة سيكون البرلمانيون غير الملقحين قد خرقوا بالفعل القرار الحكومي إذا ما جرى التحقق من الجوازات بعد دخولهم. ويتزامن هذا الجدل مع الاستعداد لبدء مناقشة مشروع قانون المالية الخاص بسنة 2022، وفي حال تنفيذ هذا القرار سيجد العديد من النواب أنفسهم ممنوعين عمليا من المشاركة في المناقشة، وفي مقدمتهم نبيلة منيب التي تُجاهر باعتراضها على اللقاح، علما أن جرعة واحدة منه كفيلة بمنح المُلقحين جوازا مؤقتا لا تزيد مدته عن 28 يوما، وهي الخطوة التي اتخذتها وزارة الصحة مؤخرا لتفادي حرمان من شرعوا في تلقي التطعيم من ولوج المرافق العمومية والخاصة.
