مقترح برلماني بمنع الحكومة من اتخاذ القرارات عبر بلاغات خلال الطوارئ الصحية

لا زال الجدل القانوني المتعلق بقرار الحكومة فرض جواز التلقيح للتنقل والسفر وولوج المرافق العمومية والخاصة عن طريق بلاغ لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، يرخي بظلاله على تحركات أحزاب المعارضة، خاصة بعد منع الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، يوم أمس الاثنين، من حضور جلسة للأسئلة الشفوية داخل مجلس النواب، الأمر الذي دفع حزب التقدم والاشتراكية إلى الشروع في خطوات عملية لتغيير مرسوم قانون حالة الطوارئ.
وقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عن طريق رئيس الفريق رشيد حموني، مقترحا لتغيير مرسوم القانون المتعلق بسن الأحكام الخاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، بحيث تتغير مضامين المادة الثالثة منه بما يخول الحكومة اتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها حالة الطوارئ الصحية بموجب مراسيم فقط، وذلك بعد أن كانت في السابق تشمل البلاغات الصادرة عن الحكومة أيضا.
واعتبر فريق الPPS في مذكرته التقديمية لمقترح التعديل أن القرار الحكومي "المفاجئ والمتسرع" القاضي بفرض جواز التلقيح لولوج الفضاءات العامة والخاصة، خلف فوضى وتعطيلا لمصالح المواطنات والمواطنين ورفضا شعبيا وحقوقيا، بالنظر لتأثيراته الفورية على قضاء الحاجيات اليومية الإدارية والاجتماعية للمغاربة وتعطيل مصالهم، وأيضا بالنظر إلى "صدور قرار من هذا الحجم بمجرد قرار عبر بلاغ حكومي دون سابق إنذار".
وأورد الفريق النيابي أن اتخاذ هذا القرار متفهم من الناحية المبدئية بالنظر لرغبة السلطات العمومية في محاصرة الوباء وتحقيق المناعة الجماعية والعودة التدريجية للحياة الطبيعية، لكنه في المقابل شدد على أن ذلك "لا يحول دون التقيد بأحكام الدستور التي تمنع تقييد تنقل الأشخاص، حتى لا تترتب عن فرض جواز التلقيح مسؤوليات وتجاوزات قانونية، والشطط في استعمال السلطة قد تكلف مؤسسات وأجهزة الدولة حقوقيا وقانونيا".
وكان الجدل القانوني حول فرض الإدلاء بجواز التلقيح قبل ولوج المرافق العمومية قد بلغ ذروته يوم أمس بعد منع النواب البرلمانيين الذين لا يحملونه من الدخول، وفي الوقت الذي اعتبر فيه النواب المعنيون أن هذا الإجراء فيه انتهاك للدستور، فإن رئاسة المجلس استندت إلى البلاغ الحكومي لتبرير قرارها.