رغم أن قرارها غير مُؤثر.. تونس تمتنع عن التصويت في مجلس الأمن وتميل للجزائر على حساب المغرب في قضية الصحراء

في الوقت الذي امتنعت عن التصويب عن القرار رقم 2602 الصادر عن مجلس الأمن، أمس الجمعة، والذي مدد بموجبه ولاية المينورسو في الصحراء، لمدة سنة، ما اعتبر سابقة لموقف تونس اتجاه قضية الصحراء طوال السنوات الماضية، وميل للطرح الجزائري، خرج المستشار لدى رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، وليد الحجام، بتصريح نشرته وكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن من خلاله أن "تونس تتمسك بعلاقاتها الأخوية والتاريخية المتميزة مع كل الدول المغاربية، كما تتمسك بمبدأ الحياد الإيجابي في تعاطيها مع ملف الصحراء" التي وصفها ب"الغربية".
وأوضح في تصريح مساء الجمعة، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أن "تونس تعتبر الفضاء المغاربي مكسبا هاما وخيارا استراتيجيا لا غنى عنه، وتحرص على تدعيمه بالتعاون مع كل الأشقاء في المنطقة، وذلك إيمانا منها بوحدة المصير، وبضرورة العمل المشترك لتحقيق تطل عات الشعوب".
وبشأن ملف الصحراء أكد الحجام حرص تونس "على تغليب لغة الحوار للتوصل إلى حل سياسي مقبول لهذا الملف، يعزز الاستقرار في المنطقة، ويفتح آفاقا واعدة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي ويدعم قدرتها على رفع التحديات الأمنية والاقتصادية والتنموية المشتركة".
كما أشار إلى أن "تونس، وانطلاقا من التزامها بالشرعية الدولية وبدور الأمم المتحدة في صون السلم والأمن الدوليين، تؤكد "دعمها الكامل للجهود الدؤوبة للأمين العام للأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي لقضية الصحراء الغربية وللدور الهام الذي تضطلع به بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)".
وعبّر مستشار رئيس الجمهورية، قيس سعيد، عن ترحيب تونس بتعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، "ستيفان ديميستورا"، وتعتبرها خطوة مهمة نحو دفع مسار التسوية السياسية وخلق زخم إيجابي لمواصلة جهود الحل السلمي وتدعم جهوده.،
وأكد أيضا ترحيب تونس بقرار مجلس الأمن الصادر اليوم الجمعة بخصوص تجديد ولاية البعثة الأممية في "الصحراء الغربية". وهو ما يعتبر تغييرا جوهريا في موقف تونس التي تتحدث مصادر تونسية من خلال تعليقات العديد من البرلمانيين التونسيين بعد قرارها في مجلس الأمن أنها تتعرض لمساومات جزائرية أمنيا واقتصاديا في ظل الأزمة التي تعيشها.
وإن كان الموقف التونسي غير مؤثر داخل مجلس الأمن، بحكم أنها عضو غير دائم تنتهي عضويتها مطلع السنة المقبلة، إلا أنّ امتناعها عن التصويت يعد سابقة في العلاقت الثنائية لها مع المغرب، خصوصا وأن المملكة دعمتها في العديد من أزماتها السياسية والاجتماعية كان آخرها إرسال مستشفى ميداني مجهز بأطر طبية وآلاف الأطنان من المساعدات الطبية في إطار العلاقة التي تجمع البلدين، وهو ما يجعل امتناعها عن التصويت عن القرار 2602 بصيغته التي طرحت يعتبر موقفا سياسيا يميل للجزائر على حساب المغرب.