في النمسا التطعيم أو دفع غرامة ب90 أورو.. وفي هولندا وسويسرا الإغلاق الجزئي للتصدي لكوفيد-19

لم يعد تقديم اختبار سلبي لكوفيد-19 كافيا لوحده في النمسا، صارت السلطات تقوم بإجراء المراقبة على الأشخاص في الحانات والمطاعم وأماكن الخدمات العمومية، ومن لم يقدم دليل حصوله على اللقاح يواجه غرامة تصل إلى 90 أورو.
وعلى الرغم من تحفظ بعض أصحاب المحلات والمقاهي والحانات وأرباب العمل على هذه الإجراءات، فإن معظمهم يظهرون تفهمًا لذلك.
وقد أعلن مستشار النمسا ألكسندر شالنبرغ الأحد فرض عزل اعتبارا من الإثنين، على الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم ضد كورونا أو لم يتعافوا من كوفيد-19 من أجل الحد من الارتفاع الكبير في عدد الإصابات.
ويعني فرض هذا العزل أنه لن يُسمح للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاما ولم يتم تطعيمهم أو لم يتعافوا أخيرا من الوباء، بمغادرة المنزل إلا لأسباب مثل شراء مواد أساسية أو ممارسة الرياضة أو طلب الرعاية الطبية.
وفرض هذا الإغلاق في كل أنحاء البلاد التي ستشهد عمليات تفتيش عشوائية خلال الأيام العشرة المقبلة.
وتم تخصيص عطلة نهاية الأسبوع من أجل التطعيم في منطقة النمسا العليا، وهي واحدة من مناطق البلاد التي يوجد بها ارتفاع في الإصابات بالفيروس.
هولندا.. إغلاق جزئي
أما في هولندا فيستعد أصحاب الحانات والمطاعم والمتاجر الأساسية لتدابير جديدة تتعلق بالإغلاق عند الساعة الثامنة مساءا.
ويعد هذا الإغلاق الجزئي الذي بدأ مساء السبت الأول من نوعه في أوروبا الغربية، منذ أن بدأت موجة جديدة من الإصابات تتصاعد عبر أجزاء من القارة.
وتم أيضا إلغاء الفعاليات العامة وستجري مباريات كرة القدم خلف أبواب مغلقة، بما يشمل مباراة تصفيات كأس العالم بين هولندا والنرويج الأسبوع المقبل، لكن المدارس ستبقى مفتوحة وسيبقى الخروج من المنازل مسموحا به.
وتستعد الحكومة أيضا لحصر دخول المطاعم وأماكن الترفيه، بعد فترة الأسابيع الثلاثة بالأشخاص الذين تم تطعيمهم أو شفاؤهم من كوفيد فقط
جنيف.. مسيرات ضد إجراءات السلطات
وفي جنيف خرج آلاف الأشخاص في مسيرة في شوارع المدينة، لمعارضة إجراءات الحكومة الفيدرالية السويسرية لاحتواء فيروس كورونا.
وبلغ عدد المتظاهرين خمسة آلاف حسب المنظمين، و2500 وفق شرطة جنيف، وساروا في شوارع المدينة حتى قصر الأمم، المقر الأوروبي للأمم المتحدة.
واستنكر المتظاهرون "التطعيم الإجباري" و"المراقبة الجماعية" و"التمييز" الناتج من كل القيود المفروضة منذ بداية انتشار الوباء في سويسرا. كما دعوا إلى التصويت ب"لا"، في الاستفتاء الذي سينظم في 28 نوفمبر على قانون كوفيد-19، الذي قالوا إنه تم تشديده من خلال التغييرات البرلمانية التي أدخلت عليه في مارس الماضي.
وتتيح تلك التغييرات خصوصا توفير الأساس القانوني اللازم لإنشاء "شهادة كوفيد"، للأشخاص الذين تم تطعيمهم أو تعافوا من الفيروس، وتوسيع إمكانات تتبع المخالطين "لكسر سلاسل العدوى".