وزارة العدل تستقبل الكاتبة العامة لوزارة العدل بجمهورية اليونان لتعزيز التعاون الثنائي في مجال العدالة

أفاد بلاغ لوزارة العدل أنه في إطار ترسيخ علاقات الصداقة والتعاون المتميز التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية اليونان، وتعزيز الحوار المؤسساتي بين وزارتي العدل بالبلدين، استقبلت ريما لبلايلي مديرة التعاون والتواصل بوزارة العدل، بالنيابة عن الكاتب العام للوزارة، فاسيليكي جيافي، الكاتبة العامة لوزارة العدل بجمهورية اليونان، التي كانت مرفوقة بكل من سوتيريوس تسوفالاس، قاضٍ بمحكمة الاستئناف، وأبوستولوس بريكوس، مستشار قانوني، وذلك بمقر الإدارة المركزية للوزارة بالرباط، بحضور عدد من المسؤولين والأطر بالوزارة.
وقد شكل هذا اللقاء مناسبة لاستعراض التجربتين المغربية واليونانية في عدد من المجالات المرتبطة بمنظومة العدالة، حيث قدم الجانبان عروضًا حول مختلف الأوراش الإصلاحية التي يشهدها قطاع العدالة في البلدين، لاسيما ما يتعلق بالإدارة القضائية وتحديثها، وتطوير الخدمات القضائية، إضافة إلى القضايا ذات الصلة بالشؤون الجنائية والمدنية، والتكوين وتعزيز قدرات الموارد البشرية العاملة في قطاع العدالة.
كما تباحث الطرفان سبل تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى، خاصة في مجالات تحديث الإدارة القضائية ورقمنتها، والرفع من قدراتها التدبيرية، وتطوير برامج التكوين والتأهيل لفائدة الفاعلين في منظومة العدالة، إلى جانب تبادل المعلومات حول المستجدات التشريعية وتبادل التجارب في مجال تسوية المنازعات التجارية الدولية، لاسيما التحكيم.
وفي هذا السياق، تم التفاوض بشأن إعداد برنامج تعاون بين وزارتي العدل بالمملكة المغربية وجمهورية اليونان، يهدف إلى إرساء إطار مؤسساتي منظم للتعاون وتكثيف التنسيق بين الجانبين في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، على أن يتم الاتفاق على توقيع هذا البرنامج بين وزير العدل بالمملكة المغربية ونظيره اليوناني في وقت لاحق.
كما اتفق الطرفان على مواصلة التشاور من أجل بلورة مجالات التعاون ذات الأولوية، بما يشمل تنظيم اجتماعات عمل دورية، وتبادل الزيارات بين الوفود والخبراء، وإطلاق برامج تدريبية وزيارات دراسية وأنشطة لبناء القدرات لفائدة الفاعلين في المجال القضائي، بما يسهم في تطوير أداء المنظومتين القضائيتين وتعزيز نجاعتهما.
ويأتي هذا اللقاء في سياق الدينامية الإيجابية التي تشهدها العلاقات بين المملكة المغربية وجمهورية اليونان، والرغبة المشتركة في الارتقاء بالتعاون الثنائي في مجال العدالة، بما يواكب التحولات التشريعية والمؤسساتية والتكنولوجية التي يعرفها هذا القطاع على الصعيد الدولي.