قالت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إنها تواصل، بشكل يومي، مراقبة وضعية المخزونات الوطنية من المواد البترولية "بدقة بما يضمن تأمين الحاجيات الوطنية في أفضل الظروف"، مضيفة أنها "ستعمل على إطلاع الرأي العام على كل المستجدات ذات الصلة وفق تطورات الظرفية الدولية". ودعت الوزارة، في بلاغ توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، كافة الفاعلين إلى "التحلي بروح المسؤولية واستحضار المصلحة الوطنية، والعمل على ضمان استقرار السوق، وتفادي أي ممارسات من شأنها التأثير سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين أو على التوازنات الاقتصادية". وذكر القطاع الحكومي أن المغرب "يتابع المستجدات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، والمتمثلة في استهداف سيادة عدد من الدول العربية الشقيقة وسلامة أراضيها، وما ترتب عنها من تداعيات طالت عددا من القطاعات، لا سيما النقل والبنيات التحتية المدنية والعسكرية والبنيات التحتية الرقمية ومراكز البيانات ومؤسسات القطاع البنكي وقطاع التأمين في سياق يحمل أبعادا دولية بالنظر إلى الترابط الوثيق بين الأنظمة الاقتصادية والمالية على الصعيد العالمي". وفي ظل هذه التطورات، ذكرت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أنها "تتابع عن كثب سلاسل الإمداد الطاقي في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية"، لافتة إلى أن المؤشرات المتاحة تفيد بأن "النظام الطاقي العالمي يتوفر، على المدى القصير، على المقومات اللازمة لامتصاص الصدمات والتذبذبات الحادة للأسعار وتداعياتها المحتملة على التضخم، مدعوما بآليات التنسيق الدولي".