قبل حسم فتح الحدود.. المغرب يطالب بإلغاء التمييز في الحقوق بين عماله بسبتة ومليلية ونظرائهم بإسبانيا

طلبت الحكومة المغربية من نظيرتها الإسبانية إلغاء الاستثناءات الطارئة على قانون الهجرة بخصوص المواطنين المغاربة العاملين بمدينتي سبتة ومليلية قبل حسم مسألة إعادة فتح الحدود البرية، وذلك من أجل مساواتهم بنظرائهم الذين يعملون بشبه الجزيرة الإيبيرية من حيث الأجور والحقوق الاجتماعية، وذلك من أجل إنهاء التمييز الذي يعيشه 8500 شخص من سكان المناطق المحيطة بالمدينتين الذين يدخلون بتصريح العمل دون الحاجة للتأشيرة.
وأوردت صحيفة "الإسبانيول" أن المغرب سيفرض إحداث الكثير من المتغيرات بخصوص وضعية العمال المتنقلين بشكل يومي عبر حدود "تاراخال" و"بني أنصار" وذلك قبل إعادة فتحها المتوقع في مارس من سنة 2022، حيث تطالب الرباط بتنظيم وضع العمال المنتمين لأقاليم تطوان والمضيق الفنيدق والناظور المحرومين من عدة حقوق مقارنة بنظرائهم المغاربة المستقرين في إسبانيا، بناء على الاستثناءات الواردة في قانون الهجرة الإسباني منذ سنة 2011.
ورغم استفادة المدينتين الخاضعتين للحكم الذاتي من النشاط الاقتصادي الذي يخلقه هؤلاء العمال، إلا أنهم يعانون من وضع مهني واجتماعي يعتبر المغرب أنه غير عادل، ففي مقابل إعفائهم من التأشيرة والاكتفاء بمطالبتهم ببطاقة عبور الحدود، إلا أنهم ممنوعون من المبيت ولو لليلة واحدة داخل المدينتين، كما أنهم يعملون لساعات أطول ويتقاضى الكثير منهم رواتب أقل من الحد الأدنى للأجور المعمول به في إسبانيا.
ولا يتمتع العمال المذكورون بحقوق العمالة الأجنبية التي تكفلها القوانين الإسبانية إذ ليست لديهم عقود عمل ورغم مساهمتهم في صندوق الضمان الاجتماعي لا تحق لهم الاستفادة من التعويض عن البطالة، كما أنه إذا جرى طردهم من العمل لا يحق لهم الحصول على تعويض، وهم أيضا محرومون من العطل مدفوعة الأجر في حال ما تعرضوا لحوادث الشغل، علما أن السلطات الإسبانية تقتطع من رواتبهم 24 في المائة كضريبة على دخل المقيمين دون أن يمكنهم استردادها بأي طريقة.
وتُعد هذه هي الخطوة الموالية التي تقوم بها الرباط لإنهاء الوضع المزري لليد العاملة المغربية بالمدينتين اللتان تطالب باستعادة السيادة عليها باعتبارهما محتلتين، وذلك بعد أن أنهت نشاط التهريب المعيشي في 2019، علما أن الحدود البرية مع سبتة ومليلية مقفلة منذ مارس 2020 بسبب تبعات جائحة كورونا.