تونس.. تظاهرات رافضة لقرارات سعيد ووقفة مؤيدة لها

تظاهر تونسيون، الجمعة، وسط العاصمة تونس، رفضا لقرارات الرئيس قيس سعيد الأخيرة، فيما نظم آخرون وقفة بمنطقة قريبة مؤيدة لها، وسط إجراءات أمنية مشددة.
وأفاد مراسل الأناضول، بأن تجمعا احتجاجيا ضد قرارات سعيّد الأخيرة، انتظم في شارع "الحبيب بورقيبة"، بدعوة من تجمع "مواطنون ضد الانقلاب" (يضم شخصيات مستقلة).
وذكر أنه في الوقت ذاته، نظم عشرات من مؤيدي الرئيس التونسي وقفة مساندة لقراراته أمام "المسرح البلدي" في الشارع نفسه.
وأشار إلى أن قوات الأمن أقامت حواجز أمنية مشددة في معظم مساحات الشارع.
فيما منعت قوات الأمن، أنصار وقيادات من أحزاب "التيار الديمقراطي"، و"الجمهوري"، و"التكتل من أجل العمل والحريات"، من الوصول إلى شارع "الحبيب بورقيبة" لتنظيم تظاهرة ثالثة رافضة لقرارات سعيّد، وفق مراسل الأناضول.
وإثر منعهم تجمع عشرات المتظاهرين على مدخل الشارع ورددوا شعارات من قبيل "حريات حريات دولة البوليس وفات (انتهى عهدها)"، و"حق التظاهر والتعبير واجب"، و"يسقط يسقط الانقلاب"، و"لا خوف لا رعب الشارع ملك الشعب"، وغيرها.
وقال أمين عام "التيار الديمقراطي" غازي الشواشي: "وزير الداخلية (توفيق شرف الدين) قام بتقديم شارع الحبيب بورقيبة هدية لأنصار الرئيس سعيّد للتظاهر به".
وأضاف في حديث للأناضول: "ومنع (وزير الداخلية) المعارضين للولوج لشارع الثورة للتظاهر والتعبير عن آرائهم".
وكانت الأحزاب الثلاثة، قد دعت الخميس، في بيان، إلى التظاهر ضد إجراءات سعيّد "الاستثنائية"، بمناسبة ذكرى اندلاع الثورة التونسية عام 2011، التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي (1987 2011).
ولم يصدر أي تعليق فوري من السلطات التونسية حول الموضوع.
والاثنين، أعلن الرئيس سعيد، في خطاب، استمرار تجميد اختصاصات البرلمان لحين تنظيم انتخابات مبكرة في 17 ديسمبر 2022.
وأفاد سعيد بأنه سيتم "عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية وغيرها يوم 25 يوليو/تموز (تاريخ إعلان الجمهورية)، وإصلاحات أخرى تهم تنظيم الانتخابات دون تدخل من أي جهة كانت وبعيدا عن القوانين السابقة".
وشدد على أنه ستتم "محاكمة كل من أجرم في حق الدولة التونسية وشعبها، وعلى القضاء أن يقوم بوظيفته في إطار الحياد التام".
ومنذ 25 يوليو الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، إثر اتخاذ سعيد إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وأعلنت قوى سياسية واجتماعية بارزة في تونس رفضها لقرارات سعيد، معتبرة إياها "انفرادا بالرأي وتكريسا لسلطة الفرد الواحد"، فيما أيدتها قوى أخرى، رأت فيها تعبيرا عن تطلعات الشعب.