تونس تثور ضد قرارات سعيد الاستثنائية

تتزايد حشود المحتجين في تونس العاصمة، اليوم الأحد، أمام المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة رافعين شعارات مناهضة لما اعتبروه "انقلابًا" من الرئيس قيس سعيد، كما خرجت مظاهرات أخرى تطالب بالتمسك "بدستور الثورة"، ودعا المحتجون المؤسستين العسكرية والأمنية إلى حماية الدستور.
وكانت قوات الأمن قد أغلقت المنافذ المؤدية إلى شارع بورقيبة أمام السيارات بينما انتشرت الشرطة بكثافة وسط الشارع والمناطق القريبة منه قبل نحو ساعتين من موعد انطلاق احتجاجات دعا إليها حراك "مواطنون ضد الانقلاب" الذي يضم أحزابًا وجمعيات ومنظمات حقوقية من تيارات شتى.
وفي تطاوين جنوبي تونس، انطلقت اليوم أيضًا مظاهرات رافضة لقرارات الرئيس ومطالبة بعودة الشرعية الدستورية ورفع التجميد عن مجلس نواب الشعب.
وفق "الجزيرة"، قال الرئيس التونسي الذي استخدم المادة 80 من الدستور نفسه لإعلان التدابير الاستثنائية، إنه اتخذ هذه الخطوات لإنقاذ الدولة والتصدي للفساد وتلبية إرادة الشعب.
وأمس السبت، تظاهر عشرات المواطنين في ساحة المقاومة وسط مدينة صفاقس جنوبي البلاد للاحتجاج على "انقلاب" سعيد على الدستور بينما خرجت مظاهرة أخرى مؤيدة للرئيس في العاصمة.
وطالب المتظاهرون في صفاقس بعودة العمل بالدستور والمؤسسات الديمقراطية ورفضوا كل الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها سعيد يوم 25 يوليو الماضي.
واعتبرت 18 جمعية ًومنظمة حقوقية تونسية ودولية أن قرارات سعيد تمثل أولى الخطوات نحو الاستبداد في البلاد، كما اعتبرتها منعطفا ينطوي على تهديدات تمس حقوق الإنسان والتطلعات الديمقراطية للشعب التونسي.
وأكدت هذه المنظمات تمسكها بالمبادئ الديمقراطية معبرة عن رفضها الاستحواذ على السلطة في ظل غياب الضمانات، وشددت على دعم أي عملية تهدف إلى تجاوز الأزمة السياسية والدستورية الحالية بشرط احترام سيادة القانون والتعبير الديمقراطي عن تطلعات التونسيين.
وبعد نحو شهرين من إعلانه التدابير الاستثنائية، أصدر سعيد يوم 22 من الشهر الجاري أمرًا رئاسيًا ألغى بموجبه العمل بفصول الدستور المنظمة للسلطتين التشريعية والتنفيذية، وضمّنه أحكاما مؤقتة لتنظيم السلطة.
وسيتولى سعيد السلطة التنفيذية بشكل كامل بمساعدة حكومة جديدة مسؤولة أمامه، دون أن يحدد موعدًا لذلك، كما سيتولى السلطة التشريعية عبر إصدار المراسيم.