1.636 تريليون دولار ودائع البنوك في دول الخليج

ارتفعت الودائع لدى البنوك العاملة في دول الخليج خلال 2021 بنسبة 6.5 في المائة، لتبلغ 1.636 تريليون دولار بنهايته، مقابل 1.537 تريليون دولار بنهاية 2020، على الرغم من انخفاض أسعار الفائدة في هذه الفترة لأدنى مستوى في أعوام، تماشيا مع الفيدرالي الأمريكي نظرا لربط سعر صرف معظم العملات الخليجية بالدولار. ووفقا لبيانات البنوك المركزية الخليجية، سجلت الودائع ارتفاعات في جميع الدول الخليجية باستثناء الكويت التي تراجعت بنسبة 1.3 في المائة، بينما كانت البحرين الأسرع نموا بنسبة 10.6 في المائة.
واستحوذت البنوك العاملة في السعودية على أكثر من ثلث إجمالي الودائع لدى البنوك في الخليج بنسبة 34.3 في المائة، تلتها الإمارات 33.2 في المائة، ثم قطر 16.4 في المائة، والكويت 9 في المائة، وعمان 4.1 في المائة، ثم البحرين 3 في المائة.
بينما تراجعت الودائع لدى البنوك العاملة في الكويت بنسبة 1.3 في المائة، لتبلغ 147 مليار دولار بنهاية 2021، مقابل 149 مليار دولار بنهاية 2020. ونمت الودائع لدى البنوك العاملة في السعودية بأسرع وتيرة خلال سبعة أعوام، مرتفعة بنسبة 8.3 في المائة بما يعادل 161.5 مليار ريال.
وتعد هذه الزيادة السنوية الأعلى منذ 2014، عندما ارتفعت الودائع بنسبة 12 في المائة، لتبلغ 1.588 تريليون ريال بنهاية 2014 مقابل 1.418 تريليون ريال بنهاية 2013.
وتوزعت الودائع بنهاية 2021 إلى 65 في المائة ودائع تحت الطلب (أو ما يسمى بالودائع المجانية نظرا لأن البنوك لا تدفع عنها فوائد للعملاء مقابل توفيرها لهم متى طلبوها ومن دون إشعار مسبق)، وقيمتها 1.36 تريليون ريال بنهاية العام الماضي.
في حين شكلت الودائع الزمنية والادخارية 24 في المائة بقيمة 495.3 مليار ريال، وثالثا ودائع أخرى شبه نقدية (تشمل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل اعتمادات مستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء "الريبو" التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص)، وتمثل 12 في المائة وقيمتها 249 مليار ريال.