أدانت المملكة المتحدة بشكل رسمي الحكم الصادر في حق اثنين من مواطنيها، أمس الخميس، بالإعدام رميا بالرصاص من طرف محكمة في منطقة دونيتسك الخاضعة لسيطرة الموالين لروسيا، وذلك بعد اتهامهما بالقتال إلى جانب القوات الأوكرانية باعتبارهما "مُرتزقة"، وهما المواطنان البريطانيان اللذان كانا إلى جانب المغربي سعدون في قفص الاتهام حيث نطقت المحكمة في حقه بقرار مماثل. وغردت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس عبر تويتر قائلة "أدين بشدة الحكم الصادر على أيدن أسلين وشون بينر من قبل وكلاء روسيا في شرق أوكرانيا، إنهما من أسرى الحرب والحكم زائف ولا شرعية له على الإطلاق"، وأضافت أن تركيزها منصب الآن على عائلتي المعنيين، معلة أن لندن تواصل بذل كل ما في جهدها من أجل دعم أفرادها، دون أن تكشف عن الخطوات التي تنوي القيام بها. ولم يصدر عن الحكومة المغربية إلى الآن أي تعليق مماثل بخصوص وضع المغربي إبراهيم سعدون، الذي قال والده إنه يحمل أيضا الجنسية الأوكرانية، علما أن وسائل إعلام روسية قدمته رفقة الأسيرين البريطانيين ك"مرتزقة"، وعلى هذا الأساس حاكمته المحكمة العليا التابعة لما يسمى "جمهورية دونتسك الشعبية" التي أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف باستقلالها، فيما يعتبرها المنتظم الدولي جزءا من أوكرانيا. وأسقطت سلطات هذه المنطقة عن الأسير المغربي ورفيقيه البريطانيين صفة أسر الحرب، لذلك قررت الحكم عليها بالإعدام في أولى مراحل المُحاكمة، واستضافت قناة "روسيا اليوم" سعدون ليعلن بأنه بالفعل كان يقاتل في الصفوف الأمامية رفقة الجيش الأوكراني وأنه كان يفعل ذلك مقابل مبلغ مالي في حدود 1000 دولار شهريا. وظهر سعدون رفقة الأسيرين البريطانيين في قفص الاتهام بعد أن كانت صورته قد انتشرت قبل أسابيع لحظة وقوعه في الأسر وهو يرتدي اللباس العسكري، في حين أكد والده أنه كان ينتمي للقوات الأوكرانية بصفته حاصلا على جنسية هذا البلد سنة 2020 لكن بصفته مترجما لا مقاتلا، موردا أن ابنه في الأصل طالب يدرس علوم الفضاء وأن سلطات كييف هي التي استدعته للاستعانة به بسبب إتقانه لعدة لغات.
