السعودية: الحكم الذاتي في الصحراء يتطابق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.. ونرفض أي مساس بالوحدة الترابية للمغرب

جددت المملكة العربية السعودية، بنيويورك، دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي كحل لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء في إطار السيادة والوحدة الترابية للمملكة.
وشدد ممثل المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، في حديثه خلال الاجتماع السنوي للجنة ال24 التابعة الأمم المتحدة، على أن هذا المخطط، الذي يتطابق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، حظي بترحيب مجلس الأمن منذ عام 2007.
وجدد دعم بلاده للجهود التي يبذلها المغرب من أجل إيجاد حل سياسي واقعي وقائم على التوافق لقضية الصحراء المغربية، بناء على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وتحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة.
وأكد الدبلوماسي، في هذا السياق، رفض بلاده لأي مساس بالمصالح العليا للمملكة المغربية وبسيادتها وحدتها الترابية.
وبعد أن نوه المتحدث بالجولة الإقليمية الأولى التي قام بها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء ستافان دي ميستورا في المنطقة، أشاد بعقد مائدتين مستديرتين، بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا و"البوليساريو".
وقال إن بلاده تدعو إلى الاستمرار في هذا النهج وتدعم جهود المغرب للتوصل إلى حل لهذا النزاع الإقليمي.
وشدد، في هذا الصدد، على أهمية أن تتحلى جميع الأطراف بالحكمة والواقعية وروح التوافق للتوصل إلى نتيجة تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الساحل.
وأشادت المملكة العربية السعودية بمشاركة المنتخبين عن الصحراء المغربية في دورات لجنة ال24 وكذا المشاركة في المائدتين المستديرتين في جنيف، مبرزة الجهود التي يبذلها المغرب لصالح التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأقاليم الجنوبية في إطار النموذج التنموي الجديد، فضلا عن الانجازات الجوهرية التي تحققت في مجال حقوق الإنسان.
كما أشاد الدبلوماسي السعودي بعقد الانتخابات التشريعية في شتنبر الماضي، وبجهود المملكة في مكافحة كوفيد-19 من خلال تنظيم حملة للتلقيح واسعة النطاق، واحترام المملكة لوقف إطلاق النار حفاظا على أمن واستقرار المنطقة.