مطالبة المجلس الأعلى للحسابات بفتح تحقيق حول شكوك عن صفقة بمبلغ 21 مليون درهم

بصفتنا هيئة مدنية تقوم بمراقبة آليات تدبير وصرف المال العام فإننا لن ندخر أي جهد لفضح كل مظاهر سوء التسيير والفساد وتبذير المال العام الذي يطال بعض الصفقات العمومية بالحسيمة ونورد منها على سبيل المثال لا الحصر صفقة تهيئة هضبة شارع الزرقطوني للحد من آثار إنزلاق التربة والتي كلفت أشغالها جيوب دافعي الضرائب برسم سنة 2010 ما يناهز 21 مليون درهم وهي الصفقة التي أثارت شكوكا لدى الهيئة وغيرها من الفاعلين كونها عرفت سابقا ترميمات لأكثر من ثلاث مرات بمبالغ باهضة وذلك سنتي 2008 و 2009.
وهي الشكوك التي تتعزز كواقع بعد الإنهيارات الصخرية وانجرافات التربة التي تعرفها اليوم الهضبة المطلة على ميناء الحسيمة، والذي ليس إلا دليل على ما سبق للهيئة وأن أشارت إليه في بياناتها السابقة والتي لم تأخذها لا السلطات المحلية ولا القضاء بعين الإعتبار ، خاصة وأن مثل هذه الصفقات تعرف تدخل العديد من الجهات، سواء كمحتضنة للمشروع أو متتبعة لأشغاله مع ما يستلزم ذلك من مراقبة لآليات تدبير المال العام.
إذ أن هناك حقائق تقنية تشير إلى أن الأشغال التي همت تهيئة هضبة شارع الزرقطوني بعدما أن تم تحويل مجرى المياه في اتجاه الهضبة المطلة على الميناء بسب الإسمنت المسلح هو ما تسبب في هذه الإنجرافات كما أن هناك حقائق علمية أخرى تثبت أن الأشغال التي أنجزت سابقا تهدد اليوم المحطة البحرية للمسافرين والتي أنجزت ب : 236 مليون درهم ، وباقي البنايات المتواجدة بالقرب من عين المكان.
وهو ما يجعلنا اليوم في الهيئة نتسائل عن مدى جدية الدراسات التقنية التي همت الهضبة والتي رصد لأشغالها مبلغ 21 مليون درهم وهل الدراسات المنجزة لم تأخذ بالحسبان الآثار المستقبلية على الميناء والمحطة البحرية للمسافرين، وماهو مضمون دفتر التحملات الموقع ما بين الشركة المكلفة بالدراسات وصاحب المشروع، وما معنى أن تصرف أموال طائلة على مثل هذه الدراسات ، ثم تقع مثل هذه الكوارث التي تهدد سلامة المواطنين ناهيك عن استنزافها للمال العام.
وعلاقة بموضوع الإنجرافات فلقد توصلت الهيئة بمعطيات تفيد أن هناك إتصالات جارية مع مهندس يشتغل بفرنسا إضافة إلى استقدام مختبر وطني لإجراء دراسات جديدة على تربة هذه الهضبة بمبلغ مالي قدرته جهات مطلعة بحوالي 3 ملايين من الدراهم قصد إيجاد حلول مناسبة والتي نعتبرها في الهيئة حلول ترقيعية، وتستدعي محاسبة كل المسؤولين المتدخلين في الموضوع.
وعليه فالهيئة تطالب بفتح تحقيق جدي ونزيه في هذه الصفقة إضافة إلى مجموعة من الملفات التي أثارتها سابقا في تقريرها المؤرخ في : 13/07/2011 تحت عنوان : الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تكشف عن خروقات صادمة بإقليم الحسيمة.
بالفعل إنها ملفات تشتم منها رائحة نتنة، تتعلق بفساد مالي أو إداري أو استفادة جهة معينة من أموال دافعي الضرائب بغير وجه حق.
واعتبارا لثقتنا في المحاكم المالية فإننا ندعو قضاة المجلس الأعلى للحسابات إلى فتح هذه الملفات إسوة بالملفات التي أثارتها فروع الهيئة بكل من مراكش والدار البيضاء وتازة وفاس ...
ملحوظة : يعد ملف تهيئة هضبة شارع الزرقطوني واحدا من الملفات 19 التي تعتزم الهيئة رفع دعاوي قضائية بشأنها، إذ سبق للمكتب التنفيذي أن انتقل إلى الحسيمة وعاين الأشغال التي همت هاته الصفقات، وذلك يوم 16/07/2011.
بتكليف من المكتب التنفيذي
إمضاء: عبدوني نجيم
عضو اللجنة الإدارية بالهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب