الحكومة تستكمل تنفيذ التزاماتها الاجتماعية و تطوي آخر ملفات التفتيش والادارة تعويض تكميلي عن التفتيش يتراوح ما بين 21600 و 30 ألف درهم

وفت الحكومة المغربية في آخر أيامها بشق إضافي من التزاماتها الاجتماعية ضمن جولات الحوار الاجتماعي ذات الصلة بحقل التربية و التكوين . و تنفيذا لنتائج جولات الحوار الاجتماعي بين ممثلي نقابات مفتشي التعليم و الأطر التربوية و الحكومة صدر بالجريدة الرسمية عدد 6000 الصادر في 04 نونبر الماضي مرسوم يقضي بإحداث تعويض تكميلي عن التفتيش لفائدة مفتشي وزارة التربية الوطنية لتحقيق المطالب المشروعة لهذه الفئة من الأطر التربوية و التي كانت موضوع مفاوضات في شهر أبريل الماضي .
ويقضي المرسوم الجديد بإحداث تعويض تكميلي عن التفتيش لفائدة مفتشي وزارة التربية الوطنية, ويهدف أساسا إلى مراجعة مقادير التعويض التكميلي عن التفتيش لفائدة مفتشي وزارة التربية الوطنية بغية جعلها عامل دعم وتحفيز للمعنيين بالأمر و ينص على منح تعويض تكميلي سنوي للمفتش من الدرجة الأولى بقيمة 21600 درهم، في حين يستفيد من ذات التعويض كل مفتش بالدرجة الممتازة مع تعديل القيمة المالية لترتفع إلى 30000 درهم سنويا.
يذكر كذلك أن المرسوم الصادر في 10 فبراير 2003 بشأن التعويضات المخولة لأطر الإدارة التربوية المكلفين بمهام تسيير مؤسسات التربية والتعليم العمومي, تم تغييره وإقراره بهدف الزيادة في مقادير التعويضات المخولة لمديرات ومديري مؤسسات التربية والتعليم العمومي لجعلها عامل دعم وتحفيز من أجل تولي هذه المهام. و هو ينص على مراجعة مقادير التعويضات السنوية الحالية حتى تنتقل بالنسبة لمدير مدرسة ابتدائية إلى 24720 درهم سنويا، ولمدير الثانوية الإعدادية إلى 27720 درهم سنويا; وتبلغ لفائدة مدير الثانوية التأهيلية حتّى 32820 درهم في العام.