الحُكومة تفرج عن تعويضات المفتّشين ومدراء المؤسّسات التعليمية

صادق مجلس الحكومة، الثلاثاء، على مشروعي مرسومين يتعلقان بتفعيل وأجرأة نتائج الحوار الاجتماعي القطاعي برسم سنة 2011 والجامع بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي والنقابات التعليمية.. حيث سيفعّلان بأثر رجعي منطلق من فاتح ماي 2011.
وحسب وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري، فمشروع المرسوم الأول يقضي بإحداث "تعويض تكميلي عن التفتيش" لفائدة مفتشي وزارة التربية الوطنية, ويهدف أساسا إلى مراجعة "مقادير التعويض التكميلي عن التفتيش لفائدة مفتشي وزارة التربية الوطنية بغية جعلها عامل دعم وتحفيز للمعنيين بالأمر".
ذات المشروع ينص على منح "تعويض تكميلي سنوي" للمفتش من الدرجة الأولى بقيمة 21600 درهم، في حين يستفيد من ذات التعويض كل مفتش بالدرجة الممتازة مع تعديل القيمة المالية لترتفع إلى 30000 درهم سنويا.
مشروع المرسوم الثاني الذي صادق عليه مجلس الحكومة يرتبط بتغيير المرسوم الصادر في 10 فبراير 2003 بشأن التعويضات المخولة لأطر الإدارة التربوية المكلفين بمهام تسيير مؤسسات التربية والتعليم العمومي, حيث يهدف إلى الزيادة في "مقادير التعويضات المخولة لمديرات ومديري مؤسسات التربية والتعليم العمومي" لجعلها عامل دعم وتحفيز من أجل تولي هذه المهام.
وينص المشروع على مراجعة مقادير التعويضات السنوية الحالية حتى تنتقل بالنسبة لمدير مدرسة ابتدائية إلى 24720 درهم سنويا، ولمدير الثانوية الإعدادية إلى 27720 درهم سنويا; وتبلغ لفائدة مدير الثانوية التأهيلية حتّى 32820 درهم في العام.