جمعيات المجتمع المدني بتاونات تطالب بمعاقبة المتورطين في تلوث الانهار بمادة "المرجان"

وقد أكد محمد السطي، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في إقليم تاونات، أن هذه النفايات »السامة»، التي ترمى أمام أعين السلطات الإقليمية، قد أثرت على المزروعات الفلاحية وأنه رغم نداأت الفعاليات الحقوقية التي تندد بخطورة الظاهرة، فإن السلطات الإقليمية اقتصرت، يضيف المتحدث، على إرسال مجموعة من الإنذارات إلى تلك المطاحن، التي يتجاوز عددها 30 معصرة عصرية، دون أن تقوم بالمراقبة اللازمة. ووجّه المتحدث نداءه لهذه السلطات ولوزارة البيئة بالتدخل العاجل لإنقاذ المنطقة من كارثة بيئية، ستأتي، حسب وجهة نظره، على الأخضر واليابس، مؤكدا أن معظم أرباب المطاحن العصرية هُم من الأعيان والمسؤولين اوممن يمثلون الساكنة في البرلمان.
وأوضح المتحدث أنهم راسلوا، في السنة المنصرمة، الجهات الإقليمية والوطنية، حيث تحركت لجنة من عمالة تاونات وقامت بعدة زيارات لمطاحن الزيتون في مختلف المناطق التابعة للإقليم، غير أنها اكتفت حسب ما توصل به مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من معلومات بموافاة النيابة العامة بمَحاضرَ عن المخالفات التي تم ضبطها، ومع ذلك، يضيف المصدر ذاته، استمر إلقاء نفايات الزيتون في المجاري المائية من طرف العديد من المطاحن بشكل يثير للانتباه، في صراع مع الطبيعة من جهة، وفي تحدٍّ للقوانين المنظمة للقطاعات الصناعية الملوثة، من جهة أخرى.
كما أدان مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في غفساي «صمت» المسؤولين على ما تتعرض له المجاري المائية من تلويث، مؤكدا أن أرباب المطاحن في المنطقة وجدوا سندا قويا يحميهم واستطاعوا إسكات اللجن الإقليمية التي تشرف على مراقبة مدى احترام تلك المطاحن دفتر التحملات وللقوانين المنظمة لعصر الزيتون، معتبرا أن ما تقوم به مجموعة من مطاحن الزيتون في المنطقة هو تدمير مُتعمَّد وممنهَج للثروة المائية والحيوانية والنباتية في إقليم تاونات.
وطالب المكتب بفتح تحقيق في موضوع الإفراغ المتعمَّد لأرباب مطاحن الزيتون بنفايات معاصرها مباشرة في المجاري المائية وبمسائلة المتورطين قضائيا.
يوسف السطي تاونات