لعدم استجابتها للمعايير البيئية

السلطات تغلق مطاحن زيتون أخرى بتاونات

علمت "المغربية" أن مطاحن الزيتون بتاونات، ترمي بنفاياتها بمجاري المياه، ما يؤدي إلى تلوثها، أغلقت مؤقتا من طرف لجنة مختصة من العمالة لأنها لا تستجيب للمعايير البيئيةفطالبتها بتجهيز معاملها بشكل يستجيب للمواصفات القانونية، فيما دعت فعاليات حقوقية وجمعوية بضرورة حماية هذه الثروة الطبيعية من الخطر الذي يحدق بها.
ارتفع عدد مطاحن الزيتون المقفلة، مؤقتا، بداية الأسبوع الجاري، بتاونات، إلى 10 من أصل 30 مطحنة، لعدم استجابتها للمعايير البيئية، بعدما أقفلت السلطات المحلية بالعمالة، الأسبوع الماضي 8 مطاحن، بسبب تلويثها لمجاري المياه الموجودة بالإقليم.
معاصر "ليلية"
وأفادت مصادر مطلعة أن المطاحن التي أقفلت، مؤقتا، إلى غاية استجابتها للمعايير البيئية، من طرف لجنة مختصة من عمالة تاونات، عادت للعمل بمجرد مغادرة اللجنة المنطقة، فيما تمارس مطاحن أخرى عملها ليلا، وترمي بقايا المعصرة "المرج" بمناطق نائية، حتى لا يجري اكتشاف ذلك من طرف لجنة المراقبة.
وأكدت المصادر نفسها أن الإقبال على صنع زيت الزيتون بتاونات، سجل ارتفاعا في الآونة الأخيرة، رافقه ارتفاع عدد المطاحن، وزيادة نسبة التلوث بالمحيط البيئي للمنطقة، خاصة مجاري المياه، لأن أغلبية المعاصر لا تستجيب لمعايير الحفاظ على البيئة، كما أشارت إلى وجود أرباب بعض معامل الزيتون، الذين يلجأون إلى تاونات من مدن مجاورة لها، لاستخراج زيت الزيتون، بعيدا عن المراقبة من طرف الجهات المختصة بمناطقهم الأصلية.
وأكدت مصادر محلية أن لجنة مكلفة من عمالة تاونات، سجلت، الأسبوع الماضي، عددا من التجاوزات، التي سبق لمكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بغفساي أن أشار إليها في العديد من مراسلاته للجهات المسؤولة، من بينها توفر أرباب المطاحن على رخص، رغم عدم احترامهم الإجراءات القانونية المعمول بها، مؤكدة أن هذه المطاحن مطالبة بتجهيز جهة خاصة بالمطحنة لإتلاف مرج الزيتون، عوض رميه قرب مجاري المياه.
وذكر محمد أولاد عياد، رئيس مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بغفساي، أن مخلفات معاصر الزيتون أثرت على عدد من المجاري والأودية المعروفة بالمنطقة، خاصة واد أولاي، وشقف صحفة، ومجرى قلعة سيدي المخفي، بالجماعة التي تحمل الاسم نفسه، والتي يوجد بها معمل ضخم، ينتج حوالي 30 طنا من زيت الزيتون يوميا، إضافة إلى عدد من المطاحن الموجودة بالجماعات التابعة لدائرة غفساي، ما يوضح خطورة التلوث التي تحدثه بالمنطقة.
وذكر أن جل الأنهار والأودية بتاونات تأثرت بمادة "المرج"، التي يجري التخلص منها مباشرة من طرف مالكي مطاحن الزيتون العصرية، ما يؤثر بدورها على حقينة سد الوحدة، لأنها تصب بها، موضحا أن بعض الدول تعمل على تحويل بقايا عصر الزيتون إلى أسمدة أو مواد تستفيد منها في صناعات محلية مثل إسبانيا وسوريا، فيما يعتمد أرباب معاصر الزيتون بالمنطقة على تقنيات تقليدية، من بينهم من اكتفوا بتوفير حفر لرمي بقايا منتوجاتهم، غير أنها لا تكفي لضعف طاقتها الاستعابية، فيلجأون إلى رميها في مناطق نائية قرب مجاري المياه.
وأكد أن كارثة بيئية تهدد عددا من الدواوير بالإقليم، خاصة التي تعتمد على مجاري المياه في سد حاجياتها اليومية، مشيرا إلى ما وصفه بتحايل بعض أرباب المعامل بالاشتغال ليلا، في غياب مراقبة الجهات المختصة، ما يؤدي إلى قطع التيار الكهربائي على عدد من الدواوير التابعة لغفساي.
خطر المجاري
وأشار بيان فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بغفساي، إلى الخطر الذي يهدد المجاري والجيوب المائية بالدائرة، نتيجة ما تلقي به مطاحن الزيتون من نفايات.
كما سجل فرع الجمعية في بيانه انتهاك مبادئ الحفاظ على البيئة بالمنطقة، من طرف أرباب مطاحن الزيتون المنتشرة بشكل عشوائي على طول المجاري المائية، ملاحظا أن أرباب مطاحن الزيتون، وبفضل التقدم التكنولوجي، رفعوا، هذه السنة، بشكل ملحوظ، مستوى إنتاجهم، إذ تراوح في بعض المطاحن بين 20 و30 طنا يوميا، ما رفع من حدة القلق والتخوف على الوضع البيئي والإيكولوجي، نتيجة ارتفاع نسبة التلوث التي ستعرفها.
وأشار المصدر نفسه إلى عدم احترام مطاحن الزيتون المعايير المعمول بها، خاصة المتعلقة بتخزين نفايات الزيتون "المرج" في صهاريج مخصصة لذلك، وتمركز جل المطاحن في أماكن قريبة من بعضها وقرب المجاري المائية، من أجل استغلال جريان المياه في طمس آثار المرج قرب المعامل، إضافة إلى توفر أرباب المطاحن على رخص، حسب المصدر، رغم عدم توفر معاملهم على المواصفات القانونية المعمول بها، كما اعتبر فرع الجمعية نفسها الماء ثروة وطنية، وطالب بالحفاظ عليها، وبفتح تحقيق حول تلوثها.