نتائج جلسة الحوار بين وزارة التربية الوطنية والتعليم والنقابات الخمس الأكثر تمثيلية

انعقد يوم الجمعة 17 فبراير 2012 بمركز التكوينات التابع لوزارة التربية الوطنية بالرباط اجتماع (توصلنا بنسخة عن أهم ما راج فيه ) وصف بالماراطوني والتاريخي دام حوالي ثماني ساعات بين ممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية وهي نقابات :الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا و ش م) والنقابة الوطنية للتعليم (ك د ش) والجامعة الحرة للتعليم (ا ع ش م) والنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) وممثلين عن الجامعة الوطنية للتعليم (ا م ش)) من جهة، ووزير التربية الوطنية محمد الوفا مرفوقا بالكاتب العام للوزارة والمفتشين العامين والمديرين المركزيين لمختلف المديريات وعدد من كبار المسؤولين المركزيين لوزارة التربية الوطنية والتكوين من جهة أخرى ، وقد ركز الاجتماع على عدة محاور أهمها : ملف الإدارة التربوية ، ملف المبرزين ،ملف أطر التخطيط والتوجيه،ملف الأطر المشتركة،وبعض القضايا الأفقية كالحركة الانتقالية ، والامتحانات المهنية، التكوين المستمر ، التعويض عن التكوين ، التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة ، التقسيم الإداري الإداري المترتب عنه إحداث أقاليم جديدة ...
كما تم خلال الاجتماع إلغاء العمل بالمذكرة 122 المتعلقة بتدبير الزمن المدرسي و المذكرة 204 الخاصة بالتقويم ، وفي نهاية الاجتماع تمت مناقشت قضايا مختلفة تتعلق بالسكنيات ، مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية ، ووضعية الأساتذة العاملين بالخارج ، وملف الدكاترة والمجازين
وقد اتخذت خلال هذا الاجتماع قرارات هامة بإجماع كل الأطراف الحاضرة تجعل المرء يتساءل عن مدى استمرارية الإدارة عقب صعود كل حكومة جديدة ، فإذا كانت هيئة والتدريس وأطر التعليم قد استحسنوا بعض هذه القرارات خاصة تلك التي تستهدف تحسين شروط عملهم ، و تتغيى الرفع من جودة المدرسة العمومية وإحداث إطار خاص بالمدراء ، وإلغاء التوظيف المباشر ، ووضع جدولة محددة لجمع الحركات الانتقالية الوطنية ،الجهوية والمحلية والالتحاقات والتبادلات ..التي يجب ان تنتهي قبل 15 يونيو فإن المتتبع يجد نفسه متسائلا عن توقيف جميع التكوينات المستمرة و إلغاء المذكرتين 122و 204 اللتين أسالتا مدادا كثيرا ورصدت ملايين كثير من أجل تفعيلهما وأجرأتهما ، تنزيلا لما جاء بهم شروع المخطط ألاستعجالي الذي يبدو أنه سيقبر وتقبر معه عدة مشاريع و أوراش كانت مفتوحة وقد خصص لها ميزانيات ضخمة جعل الأكاديميات تتصرف في الملايين من الدراهم ...
وخلال يوم الثلاثاء 21 فبراير صرح وزير التربية والتعليم والتكوين ،بأن الوزارة ستعمل على إخراج المجلس الأعلى للتربية والتكوين إلى حيز الوجود من خلال وضع القانون المنظم له. وهو المجلس الذي سيكون حسب تصريح الوزير شبيها ببرلمان صغير يناقش كل القضايا المرتبطة بالتربية والتعليم وتكون له طبيعة إلزامية وليست استشارية فقط ....
لقد جعلت هذه القرارات وغيرها من وزارة التربية الوطنية والتكوين أولى القطاعات التي سارعت إلى إحداث بعض التغيير في البركة الآسنة منذ زمان ، وهي قرارات أكيد لن تكون كافية لحل كل مشاكل التعليم خاصة وأن بعض هذه المشاكل غدت أمراض مزمنة مستعصية على الحل والعلاج ، وقد لا تكون قادرة على إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية خاصة أما الحملة الشرسة التي يخوضها القطاع الخاص في جلب زبنائه من أبناء الطبقات الوسطى والمترفة ....
أزمة المدرسة العمومية في المغرب ليست أزمة الموارد المالية فقط ، وإنما هي في الأساس أزمة قيم وسلوك ، والدولة قتلت الشعبة الأدبية والمواد الأدبية التي تنمي وتكرس القيم ، فالتربية فن وعلم وجعلها علما خالصا ستنتج عنه علاقات ميكانيكية صرفة براغماتية بحتة لا تؤمن إلا بالمنفعة الضيقة والمصلحة الخاصة ، لذلك تراجعت في المدرسة العمومية بيداغوجيا القدوة وقيم التطوع ومساعدة المحتاجين والضعفاء من التلاميذ ، وهيمنة الساعات الإضافية المؤدى عنها و سيولة النقط وارتفاع المعدلات في الوقت الذي يقر كل من هب ودب من أفراد ومؤسسات فكرة ضعف المستوى وهزالة التحصيل وما التقارير الدولية إلا شاهد هلى ذلك ...
لن نستبق الأحداث ونصدر أحكام قيمية كل ما يتمناه المغاربة أن تكون هكذا قرارات في خدمة الصالح العام وأن لا تكون مجرد زوبعة في فنجان