قرارات جريئة لوزارة التربية الوطنية تخلف ارتياح النقابات والشغيلة

توقيف التكوينات و إلغاء المذكرتين 122و 204 والحركات الانتقالية نهاية يونيو ونتائج الامتحانات منتصف مارس...

ترأس السيد محمد الوفا وزير التربية الوطنية يوم الجمعة17 فبراير2012 ، بمركز الملتقيات والتكوينات، بالرباط اجتماعا حضره ممثلو النقابات التعليمية الخمسة الأكثر تمثيلية. الاجتماع، الذي كان ماراطونيا إذ قاربت مدته ثماني ساعات حضره الكاتب العام العام للوزارة ومديري المصالح المركزية، وخرج بقرارات جريئة حيث الاتفاق خلاله على 20 نقطة تتعلق بقضايا التربية والتكوين، تغطي مختلف المجالات وتهم جل الفئات المنتمية للقطاع.
ومن بين الملفات التي تم الاتفاق بشأنها ملفا تدبير الزمن المدرسي والتقويم والمراقبة المستمرة على ضوء بيداغوجيا الإدماج، فقد تم إلغاء العمل بالمذكرتين 122و 204 والرجوع إلى الصيغ السابقة وذلك بالحفاظ على الزمن المدرسي المتلائم مع خصوصية المناطق باتفاق بين المديرين والأساتذة، والتأكيد على مسؤولية الأستاذ في التقويم بالطريقة المعهودة، مع تشكيل لجنة لوضع أسلوب مرن للتقويم مستقبلا. و ارتباطا بهذه النقطة تم الاتفاق على توقيف كل التكوينات المرتبطة بالبرنامج الاستعجالي - باستثناء تكوين الممونين والمدراء الجدد- إلى أجل لاحق حتى تتم بلورة برنامج تكويني سنوي بمضمون يستجيب لحاجيات الفئات المستهدفة. وبخصوص النظام الأساسي لموظفي القطاع طلب من النقابات أن تعد مقترحاتها في أفق انطلاق النقاش في هذا الموضوع الذي يكتسي أهمية بالغة في وضع أسس إنصاف الشغيلة التعليمية. وفيما يخص الامتحانات المهنية التي كثيرا ما خلفت ردود فعل مختلفة حول طريقة إعدادها وإجرائها وكذا تأخر الإعلان عن النتائج لقرابة السنة ، فقد تم الاتفاق على أن يكون التقويم حسب المهمة وليس حسب الإطار، وسينظم يوم دراسي في شهر أبريل بحضور مديري الأكاديميات والشركاء النقابيين لتجاوز كل الاختلالات المسجلة سواء ما يتعلق بالتفاوتات بين الجهات والمواد أو غيرها من النقط، أما الإعلان عن نتائج الامتحان المهني لهذه السنة فسيتم خلال أجل لأقصاه 15 مارس2012.
وقد تم خلال الاجتماع كذلك مناقشة مشاكل التقسيم الإداري الأخير والذي خلف "ضحايا" ومجموعة من الاحتجاجات استمرت لقرابة سنتين خاصة بجهة سوس ماسة درعة، وخلص النقاش حول هذا الملف إلى اتخاذ قرار استثنائي في شأن سيدي إفني/تيزنيت على أساس نيابة واحدة لإنصاف ضحايا التقسيم الإداري، واستحضار هذا الاعتبار في لجنة الحركات الانتقالية، مع تبني مقاربة استباقية في المستقبل على أساس أن يراعي التقسيم الإداري كل الاعتبارات و استعداد الوزارة للتعاطي الإيجابي مع كل الحالات المماثلة. وبخصوص التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة أكدت الوزارة على الأثر الرجعي للتعويض عن هذه المناطق منذ شتنبر2009 وينتظر تنزيل الإطار المرجعي مع وزارة الداخلية من خلال إصدار الدورية المشتركة للبدء في تحديد المناطق المعنية بالاستفادة عن طريق اللجن الإقليمية بتنسيق مع اللجن المركزية. وبالنسبة لملف الحركات الانتقالية: الحركة الإدارية والحركة التعليمية (الوطنية و الجهوية والإقليمية)فتم التأكيد على توفير كل الشروط لإنهاء هذه العملية بنهاية شهر يونيو، وضمان شفافيتها الكاملة لتجنب عدم إعلان بعض المناصب الشاغرة (اعتماد برنام خاص يطبق جهويا وإقليميا). وستجتمع لجنة قبل يوم الخميس المقبل لضبط تواريخ إنجاز هذه الحركات بما في ذلك الالتحاقات بالأزواج والملفات الصحية.وبالنسبة للخريجين الجدد فسيتم توصلهم بتعييناتهم مع نتائج تخرجهم وإعداد ملفاتهم مبكرا لتسوية وضعيتهم المالية مع الدخول المدرسي في حدود شهر نونبر.
أما فيما يتعلق ببعض المطالب الفئوية والتي شهدت نقاشا مستفيضا خلال الاجتماع وقد تم حل جزء كبير منها: فملف الإدارة التربوية كان حاضرا بقوة إذ اتفق الكل على رد الاعتبار لمكانة الإدارة التربوية في المنظومة ومنحها هامشا تربويا للمبادرات، والشروع في منح التعويضات للمديرين بعد رفع وزارة المالية تحفظها، والموافقة على إحداث إطار خاص بهم ضمن النظام الأساسي ، مع الالتزام باعتماد مقاربة ناجعة لمعالجة إشكاليات إسناد السكن الوظيفي والإداري إذ تقرر تفعيل المذكرة 40 الخاصة بالموضوع، والتزام الوزير بانكبابه على حل هذا المشكل. وبخصوص التوجيه والتخطيط تمت الموافقة على المعادلة الأكاديمية لدبلوم التخرج ومواصلة النقاش في موضوع التعويضات التكميلية وباقي النقط في النظام الأساسي، و التزام الوزارة بوقف التوظيف المباشر في الإطار، أما ملحقو الاقتصاد والإدارة والملحقون التربويون فسيتم حل المشكل في إطار النظام الأساسي بإمكانية ولوج إطار متصرف أو ممون.
كما كان اللقاء مناسبة لمناقشة ملف الدكاترة العاملين بالقطاع المدرسي بحيث تحددت بداية مارس المقبل كموعد لتنظيم مباراة ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين لموظفي القطاع الحاصلين على شهادة الدكتوراه، ومباراة أخرى شهر نونبر أو دجنبر. وبخصوص ملف مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأوضاع الاجتماعية للتربية والتكوين فقد أكد السيد الوزير أن الوزارة بصدد جعل المؤسسة تحت وصايتها قصد الرفع من مختلف الخدمات الاجتماعية لأسرة التربية والتعليم. وتم التطرق أيضا إلى وضعية نيابة ميدلت وذلك بمناقشة ما اعتبرته النقابات توترات وخروقات سجلتها في اجتماع لجنة فظ النزاعات يوم 16/2/2012 على المسؤول الأول بالنيابة تقرر إجراء تفتيش من طرف المفتش العام للوقوف على حقيقة الأوضاع بالنيابة. ملف الأساتذة العاملين بأوربا كان حاضر حيث أكدت الوزارة استعدادها تنفيذ ما يدخل في اختصاصاتها (الترقية مثلا)،و عبرت عن استعداده الكامل لدعمهم لدى باقي المتدخلين كوزارة الخارجية ووزارة الجالية ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج.
هذا، وقد أصدرت النقابات التي حضرت الاجتماع ، كل على حدة، بيانات ثمنت فيها النتائج المتوصل إليها، وحيت الرغبة المشتركة للجميع في إيجاد حلول لمشاكل القطاع، واستعدادها للتعاون لما فيه مصلحة الأسرة التعليمية والمتعلمين ، وأكدت على ضرورة "الحوار الحقيقي حول المنظومة التربوية للارتقاء بالمدرسة العمومية لتلعب أدوارها الاجتماعية والمعرفية والتنموية وترسيخ قيم المواطنة والديمقراطية".