المغرب: ارتفاع حدة التوتر بمدينة بني عياش عقب اعتقال ابرز نشطاء الحركة الاحتجاجية بالمدينة

وفي ظل التوتر الذي تعيشه المدينة منذ عدة ايام اعتقلت السلطات الامنية الناشط محمد جلول أثناء خروجه من المدرسة التي يشتغل فيها أستاذا وكان رجال الدرك قد نصبوا له كمينا بالقرب من المدرسة قبل ان يطاردوه ويلقون القبض عليه ويشبعونه ضربا كما خلف هذه المطاردة رعب وخوف في وسط التلاميذ الذين كانوا يخرجون من اقسام الدراسة.
وقال موقع 'لكم' ان المدينة شهدت ليلة الجمعة السبت مواجهات عنيفة بين قوات الامن ومحتجين نتج عنها اصابات في صفوف الطرفين.
ونقل شهود عيان أن قوات الأمن استعملت الغازات المسيلة للدموع والهراوات والحجارة، لتفريق المحتجين الذين يخرجون للتظاهر لليوم الثالث على التوالي.
وعلى مستوى رسمي حل الشرقي اضريس، الوزير المنتدب في الداخلية، يوم الجمعة بالمدينة على رأس وفد من كبار المسؤولين بالداخلية وعقد السبت اجتماعا طارئا بمقر ولاية الجهة، حضره فاعلون من المجتمع المدني، وأعيان ومنتخبين، لإحتواء الوضع المتفجر في المدينة.
وحسب النشطاء فان الوضع بالمدينة التي تحتج على ارتفاع فواتير الماء والكهرباء تفجر الاسبوع الماضي عقب اعتقال بشير بنشعيب الناشط من حركة 20 فبراير بالمدينة بدعوى أنه كان موضوع مذكرة بحث منذ العام 2004'.
وأمر وكيل الملك (النائب العام) لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة مساء الجمعة بإيداع خمسة من المعتقلين على خلفية الاحداث التي عرفتها المدينة رهن الاعتقال الاحتياطي بعد ان وجهت الى خمسة منهم تهم التجمهر المسلح وتكوين عصابة إجرامية وإحداث خسائر بالممتلكات وقطع الطريق. وقررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة متابعة 9 اشخاص على خلفية نفس الاحداث واطلاق سراح 11 معتقلا بينهم قاصرين.
وكان 22 من المحالين على النيابة العامة قد تم اعتقالهم صباح يوم الخميس الماضي اثناء التدخل الاول للقوات العمومية فيما تم اعتقال ثلاثة اخرين مساء يوم الخميس اثناء نشوب مواجهات .
وقال شهود ان مدينة بني بوعياش شهدت نهاية الاسبوع مواجهات بين مجموعات من الشباب وعناصر مختلطة للقوات الامنية حيث تواصلت الصدامات، التي استعملت ضمنها الغازات المسيلة للدموع والهراوات والحجارة، لليوم الثالث على التوالي وعمد شباب المدينة لمقاومة تحرك القوات الامنية وانتشارها بالأحياء المختلفة بالمدينة.
وقامت لجنة لتقصي الحقائق من جمعية الريف لحقوق الانسان مكونة من شكيب الخياري، عابد العنكوري، مولاي رشيد زناي وفكري الأزراق، بزيارة مدينة بني بو عياش من أجل إجراء تحقيق ميداني حول الأحداث التي تشهدها البلدة على ضوء المستجدات التي تفيد ارتفاع حدة الاحتقان والتوتر الناجم عن التدخل الأخير من طرف قوات القمع في خرق سافر لكل القوانين والأعراف الحقوقية الوطنية والدولية.
وعقدت اللجنة لقاءات مع فاعلين مؤطرين ومشاركين في الاحتجاجات وأيضا مع سكان البلدة التي تشهد حصارا منذ يوم الأربعاء الماضي جراء حملة الاعتقالات والمداهمات العشوائية التي تقوم بها قوات القمع العمومية في حق الساكنة، وقد وقفت اللجنة على حجم الخسائر في ممتلكات المواطنين ومعاناتهم مع عناصر قوى القمع، وعلى حملة الاعتقالات العشوائية أحيانا والانتقائية أحيانا أخرى.
وخلصت اللجنة في بيان وزع بعد انتهاء مهامها الى ان أحداث بني بوعياش تطرح تعثر الدولة في الوفاء بالتزاماتها في النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لمنطقة الريف، وايضا قضايا احترام حقوق الإنسان في التدبير الأمني للأحداث الاجتماعية و السياسية انطلاقا من التزامات الدولة ذات الصلة.
واوصت اللجنة بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الأحداث التي عرفتها بني بوعياش وبفتح سجل خاص لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة تدون فيه شكايات المتضررين من أعمال العنف المرتكبة من طرف القوات الامنية مع الشروع الفوري في إجراء أبحاث في شأنها، وإحالة نتائجها على القضاء المختص احتراما لمبدأ المساءلة ووضع حد للإفلات من العقاب.
واكدت اللجنة على ضرورة إجراء تقييم شامل للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتخاذ التدابير الإدارية والتنموية الكفيلة بالاستجابة لمطالب وانتظارات المواطنين و بوضع مدينة بني بوعياش في سياقات المشاريع التنموية الشاملة بما يتناسب وجبر الأضرار الجماعية التي لحقت بالمنطقة جراء عقود الحصار و التهميش ونقل موقع فبراير عن شكيب الخياري ان اللجنة توصلت إلى أن عناصر من القوات الامنية اعتمدت على أسلوب الاعتقال وتخريب الممتلكات وترهيب المواطنين وسبهم بألفاظ نابية وعنصرية، ونهب ممتلكاتهم وأموالهم. في غياب تام لأسلوب الحوار من طرف السلطات العمومية التي يبدو أنها تريد ممارسة دور قمع الاحتجاجات فقط.
واشار الخياري الى أن عناصر من القوات الامنية كانت في كثير من الأحيان تستخدم عبارة ' الريافة أولاد السبانيول' في حق عدد من أبناء المنطقة وقال أن طريقة اعتقال العديد من المواطنين ببني بوعياش تعد خرقا واضحا للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري كما ان أسلوب تعامل الامن مع المواطنين بالمنطقة أثناء الأحداث تجرمه الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري.