ما بين 600 و800 حالة إجهاض سرّي تتم يوميا بالمغرب

قال رئيس الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري ورئيس مصلحة الولادة بمستشفى الليمون بالرباط شفيق الشرايبي٬ الثلاثاء 12 يونيو الجاري بالرباط ٬ إن ما بين 600 و 800 حالة إجهاض سري تتم يوميا بالمغرب وأن العديد منها تؤدي إلى مضاعفات خطيرة على صحة المرأة تصل في بعض الأحيان إلى الوفاة. فيما اعتبر أن القانون المنظم للإجهاض "غير متلائم تماما مع الحقائق الاجتماعية بالمغرب " وكذا مع التحولات الاجتماعية الكبرى التي يشهدها.
كما وصف شفيق الشرايبي٬ في كلمة بمناسبة انعقاد المؤتمر الثاني لهذه الجمعية ٬ الإجهاض السري بالمغرب بال"مأساة حقيقية"٬ لكنه يعتبر الحل بالنسبة لمئات النساء للتخلص من حالات الحمل غير المرغوب فيها التي تترتب عنها نتائج اجتماعية خطيرة تتمثل أساسا في الانتحار والطرد من الأسرة وجرائم الشرف وتزايد عدد الأطفال المتخلى عنهم وكذا حبس الأطباء ومستخدمي قطاع الصحة.
وأضاف الشرايبي أنه في ظل هذه المعطيات الخطيرة " من الأفضل على الأقل بالنسبة لبعض الحالات٬ كالاغتصاب وزنا المحارم والتشوهات الخطيرة للجنين وبعض الحالات الاجتماعية القصوى ٬ القيام بعمليات الإجهاض في ظروف طبية سليمة من أجل الحد من مضاعفات الإجهاض السري".
مردفا أن قضية الإجهاض السري " تتطلب اليوم التزاما سياسيا حازما من أجل التغيير وتجاوز كل الخلافات والنزاعات الايديولوجية بين الأحزاب ٬ لأن الأمر يتعلق بقضية مواطنة وطنية تروم إنقاذ حياة المئات من النساء من النتائج المأساوية للحمل غير المرغوب فيه".
وفي نفس السياق، دعا رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ادريس اليزمي٬ إلى ضرورة تعبئة الجهود من أجل منع استمرار ظاهرة الاجهاض السري التي تؤدي أحيانا إلى المس بحق المرأة المغربية في الحياة٬ مبرزا أن وجود نقاش حقيقي بين مجموع مكونات المجتمع يعد السبيل الأوحد لحل مشاكل الحمل غير المرغوب فيه وتفادي الانعكاسات المترتبة عن القيام بالإجهاض السري.
كما أكد اليزمي أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ملتزم إلى جانب جميع الفاعلين والمعنيين بهذه القضية المجتمعية بالعمل من أجل حماية حقوق المرأة المغربية ٬ وحقها في الخضوع للإجهاض الآمن الذي يستجيب لجميع شروط السلامة الصحية.
ويتضمن برنامج المؤتمر الثاني للجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري أربع جلسات تناقش مواضيع " كيفية الوقاية من حالات الحمل غير المرغوب فيها" و " الإجهاض : واقع الحال " و "جلسة مع الأحزاب السياسية" و"مناقشة مضمون مشروع أو مقترح قانون"٬ قبل الخروج بتوصيات.