أدانت السكرتارية الوطنية للأساتذة المبرزين الكونفدراليين التابعة للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان لها توصل الموقع بنسخة منه، القرارات التي اتخذها الوزير في حق الأساتذة المبرزين، واصفة إياها بالتعسفية والتي من شأنها أن تجهز على منظومة الأقسام التحضيرية للمعاهد و المدارس العليا للمهندسين، وأن تضيق على الحريات النقابية. يأتي هذا البيان بعد اجتماع السكرتارية بمقر الكونفدرالية الأحد 09 شتنبر 2012، دعت فيه وزير التربية الوطنية بالتراجع الفوري عن هذه القرارات الجائرة وبفتح حوار جاد ومسؤول، بناء على اتفاق 19 أبريل 2011، الموقع من طرف الوزارة مع النقابات الخمسة الأكثر تمثيلية. كما أصر البيان ذاته على أن المدخل الحقيقي لرفع الاحتقان في أوساط المنظومة يمر عبر الإسراع بإخراج مشروع النظام الأساسي الخاص لهيئة الأساتذة المبرزين و تفعيل النقط الواردة في المحضر المشترك، في أسرع وقت. ودعت السكرتارية في بيانها، إلى تغليب مصلحة التلميذ التي تعتبر فوق كل اعتبار، والالتفاف حول المبادرات الجادة الرامية لحل نهائي لهذا الملف، مؤكدة استعدادها خوض كافة الأشكال النضالية إلى حين تحقيق مطالب هذه الفئة. وحملت السكرتارية في بيانها الوزارة الوصية على قطاع التعليم، المسؤولية كاملة عن أجواء القلق والاحتقان التي ما فتئت تعم أوساط الأساتذة المبرزين، مهيبة بهم إلى رص الصفوف والتحلي باليقظة، وانتهاج سبل الوحدة والتضامن للحفاظ على المكتسبات وتحقيق المطالب العادلة، وعلى رأسها النظام الأساسي الخاص، والالتفاف حول إطارهم العتيد النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. الحسين النبيلي
