البرلماني محمد بودرا" يثير مجموعة من النقاط في مساءلته الكتابية لوزير التجهيز والنقل عزيز الرباح

وجّه السيد "محمد بودرا" سؤالا كتابيا إلى وزير النقل والتجهيز في حكومة بن كيران عزيز الرباح تمحور حول "إعمال القانون في شأن تصنيف السيارات فيما يخص القوة الجبائية"، حيث قال بودرا ضمن ذات السؤال أن مجموعة من المغاربة المقيمين بالخارج يتشكون من المعاملة التي يتلقونها في مراكز التسجيل للسيارات خاصة عندما يلجأون لتعشرة سياراتهم حيث يتعمد البعض إلى تحويل قوة المحركات للسيارات التي تكون أصلا 10 أحصنة إلى 12 و 14 حصانا للزيادة في قيمة الضريبة، وتساءل قائلا: ما هي الإجراءات المتخذة من طرف وزارة التجهيز والنقل لإعمال القانون في هذا الاتجاه؟

وفي ذات السياق، تساءل محمد بودرا رئيس جهة تازة الحسيمة تاونانت والنائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة عن حيثيات توقف أشغال بعض المشاريع بالحسيمة، وقال موجّها السؤال إلى وزير النقل والتجهيز كذلك "إن مجموعة من المشاريع التي تشرف عليها الوزارة توقف تماما دون أن يتم إلغاء هذه الصفقات وتحويل اعتماداتها، الشيء الذي يحد من تطوير الدينامية الاقتصادية وتبقى مبالغ مالية مهمة مجمدة ما أحوج الدولة إليها في هذه المرحلة المتأزمة" ويذكر مثالا على ذلك "القنطرة المبنية فوق وادي غيس بجماعة بني عبد الله وتماسينت بإقليم الحسيمة التي تم بناء جزء منها وبعد ذلك تم إيقافها لأن الدراسة كانت ناقصة" وتساءل عما ستتخذه الوزارة من الإجراءات التي من شأنها إعادة إحياء هذه المشاريع العامة؟

وحول مآل الدعم المخصص للجمعية الأمازيغية للثقافة، قال بودرا خلال أسئلته المحرّلرة "في إطار تنفيذ مشروع تعليم اللغة والثقافة الأمازيغية لفائدة الأطفال المغاربة بمدينة شارلوروا ببلجيكا للموسم الدراسي 2011-2012، بموجب اتفاقية شراكة تم عقدها بين الجمعية الأمازيغية للثقافة وحماية المستثمرين المغاربة ببلجيكا ووزارتكم الموقرة" وتساءل من خلال ما ذكره عن مآل الدعم المخصص لهذه الجمعية النشيطة لوزير النقل والتجهيز عزيز الرباح دائما