بيان حول الوضعية الحقوقية بجهة فاس

عقد المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع جهة فاس، الذي يضم الفروع التالية: فاس – صفرو – المنرل – ميسور – أوطاط الحاج - تازة – تاهلة – تاونات – غفساي – قرية با محمد - اللجنة التحضيرية لظهر السوق، اجتماعه الدوري بمقر فرع فاس يوم 29 أكتوبر 2006، اليوم الوطني للمختطف الذي يصادف هذه السنة الذكرى الواحدة والأربعون لاختطاف واغتيال القائد السياسي التقدمي المهدي بنبركة. وبعد مناقشة الوضعية التنظيمية للفروع وخطة العمل والوضعية الحقوقية للجهة في اجتماعين سجل ما يلي:1. استمرار السلطات المغربية والقضاء المغربي في وضع العراقيل أمام الكشف عن الحقيقة ومساءلة كل المتورطين في اختطاف واغتيال المهدي بنبركة وعجز هيأة الإنصاف والمصالحة عن كشف الحقيقة بشأن هذا الملف.
2. اعتقال أحد المشتبه فيهم في اغتيال المناضل التقدمي وعضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع فاس الشهيد آيت الجيد بنعيسى يوم 25 فبراير 1993، بمحيط كلية الحقوق ظهر المهراز فاس على يد فصائل أصولية، بعد إنزاله بالقوة من سيارة الأجرة التي كانت تقله إلى مسكنه.3. عملية الفساد وشراء الذمم التي واكبت عملية انتخاب ثلث المجلس المستشارين في 08 شتنبر 2006 والمتابعة القضائية لبعض المستشارين بالجهة.4. التضييق على حرية تأسيس الجمعيات والمتمثل في رفض تسليم وصل الإيداع المؤقت في الحين، كما ينص على ذلك القانون، وفرض بعض مسؤولي السلطة المحلية الإدلاء بوثائق غير منصوص عليها في القانون.5. عدم التزام والي ولاية جهة فاس بولمان عامل عمالة فاس بإرجاع وتسوية وضعية كل الموظفين والموظفات الذين تم توقيفهم من طرف رئيس مجلس مدينة فاس، إذ لا يزال ثلاثة لم يتم إرجاعهم إلى مناصبهم، رغم مرور أكثر من أربعة عشر شهرا على هذا الالتزام.6. تفشي ظاهرة الإجرام المتمثل في الاعتداء على سلامة وأمن وممتلكات المواطنين، الناتج عن غياب الأمن ( فاس – المنزل - ... ).7. استمرار تردي أوضاع السجناء، المتمثل في الاكتظاظ،، سوء التغذية، الحرمان من التطبيب وسوء المعاملة ... التي أدت إلى الانتحار، والاعتداء على الذات.8. استمرار الهجوم على الحق في الحياة الكريمة، المتجسد في ارتفاع كلفة المعيشة نتيجة الزيادة في ثمن المواد الاستهلاكية والخدمات الأساسية في ظل جمود الحد الأدنى للأجور الذي لا يحترم أصلا، والتسريح الجماعي للعمال، وضعف فرص الشغل... خصوصا وأن الجهة من المناطق المتضررة نظرا للتهميش الذي طالها.9. استمرار تدهور الوضع التعليمي بالجهة، الذي تجلى مرة أخرى خلال الدخول المدرسي لهذه السنة ( الاكتظاظ – ضعف البنية التحتية – نقص في الأطر التعليمية .... ) خصوصا بإقليم تاونات.10.استمرار تدهور الوضع الصحي بالجهة و المرتبط بالمشاكل التي تعرفها الصحة العمومية، والعراقيل أمام تطبيق التأمين الإجباري عن المرض وأمام العمل بنظام التغطية الصحية المتعلق بالمعوزين الذي لم يدخل بعد حيز التطبيق. 11.استمرار تفشي البطالة بنتائجها المأساوية وخصوصا وسط حاملي الشهادات.12.تفاقم المشاكل المرتبطة بالأراضي العرشية.13.استمرار سياسة الانتقائية والمحسوبية في عملية محاربة زراعة القنب الهندي بمنطقة غفساي وتاونات.14.استمرار محنة حقوق المرأة تشريعا وواقعا المتجسد في تزايد حالات العنف بكل أشكاله.15.استفحال ظاهرة تشغيل الأطفال خصوصا في القطاع الغير المهيكل وظاهرة الأطفال المشردين، واستغلال الطفلات الخادمات. 16.التدهور البيئي الذي تعرفه جل مناطق الجهة، والناتج على الاستغلال اللاعقلاني لمختلف الموارد الطبيعية وانتشار الحرائق ...، وسوء تصريف النفايات الصناعية والمنزلية. بناء على ما سبق يعلن ما يلي:1- استنكاره للعراقيل التي وضعتها ولا تزال تضعها السلطات المغربية والقضاء المغربي أمام الكشف عن الحقيقة بشأن ملف اختطاف واغتيال الشهيد المهدي بنبركة ومساءلة المتورطين فيه، ويناشد كافة القوى الديمقراطية مواصلة الضغط للكشف عن الحقيقة حول هذا الملف، وكل الملفات المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتبطة بالقمع السياسي والجرائم الاقتصادية.2- مطالبته بفتح تحقيق شامل لتسليط الضوء على قضية اغتيال الشهيد آيت الجيد بنعيسى وبالكشف عن الحقيقة كل الحقيقة حول ظروف وملابسات اغتياله، وتمسكه بعدم الإفلات من العقاب في كل الجرائم السياسية والاقتصادية وبالتالي تقديم جميع المشتبه فيهم للعدالة، مع ضمان محاكمة عادلة لهم. 3- مطالبته بإلغاء الغرفة الثانية للبرلمان نظرا لطابعها الطفيلي ولما يواكب انتخابها ووجودها من إهدار للمال العام، ومن عراقيل أمام بناء حياة سياسية ديمقراطية. كما يطالب بالدفع بالتحقيق إلى مداه الأقصى بالنسبة لكل المتورطين في الإفساد. ويؤكد على مطلب الجمعية المتعلق بإقرار دستور ديمقراطي صياغة ومضمونا ومصادقة كشرط ضروري لبناء حياة سياسية قوامها الديمقراطية وحقوق الإنسان.4- مطالبته برفع جميع أشكال التضييق على حرية تأسيس الجمعيات واحترام القانون من طرف السلطات المحلية.5- مطالبته والي جهة فاس بولمان عامل عمالة فاس بالالتزام بالوعد الذي قطعه على نفسه القاضي بإرجاع كافة الموظفات والموظفين الموقوفين إلى عملهم، وذلك بإرجاع الموظفين الثلاثة إلى عملهم وتسوية وضعيتهم.6- مطالبته بتوفير الأمن وحماية سلامة وأمن ساكنة الجهة وكذا ممتلكاتهم.7- استنكاره موجة الغلاء التي عرفها المغرب في المدة الأخيرة، ويطالب الحكومة بتجميد مسلسل الغلاء . وبالزيادة في الأجور والمعاشات والمداخيل وتخفيض الضرائب وتشغيل العاطلين ورفع جميع مظاهر التهميش التي تطال الجهة، والعمل على تمتيع كل الموظفين والموظفات بكافة الحقوق الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية.8- مطالبته جميع الجهات بالعمل على وقف جميع أشكال التمييز ضد المرأة ووضع حد للعنف الذي يمارس في حقها، وفرض القوانين التي تصون حقوقها.9- مطالبته جميع الجهات بالعمل على تمتيع جميع الأطفال بحقوقهم ووضع حد لظاهرة تشغيلهم والعمل على إيجاد حل لظاهرة الأطفال المشردين.10-مطالبته كل الجهات المختصة بالعمل على وضع حد للتدهور البيئي وذلك بوضع خطة لترشيد استغلال الموارد الطبيعية وإنقاذ حوض سبو و ورغة من الثلوت الذي أصبح يهدد صحة وحياة الساكنة.11-إدانته للهجوم التكفيري الترهيبي لجريدة التجديد على الشاعرة وعضوة اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الأخت حكيمة الشاوي، ويجدد تضامنه معها.12- مناشدته كل فروع الجهة بالانكباب على التحضير المادي والأدبي للمؤتمر الوطني الثامن والعمل على إنجاحه.