في بلاغ لمكتبه الوطني الاتحاد الوطتي للشغل بالمغرب يستنكر السياسات الحكومية في تدبير إشكالية المحرو

استنكر المكتب الوطني لنقابة الاتحاد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب السياسات الحكومية في تدبير إشكالية المحروقات القائمة على نظرة أحادية ورفض في بلاغ له عقب لقاء 26 فبراير المنصرم بالرباط اسلوب القرارات الانفرادية التي تهم قطاع الشغيلة داعيا إلى إشراك النقابات الوطنية في كل ما يهم مصير العمال والموظفين مع توسيع دائرة الحوار والانفتاح الجاد على العمال والمستخدمين والموظفين تجنبا لكل من يمكن أن يؤدي إليه أسلوب الانفراد والإقصاء والاستشارات الصورية من توترات اجتماعية يمكن تفاديها بإشراك الجميع كما تطرق الاجتماع إلى مواضيع التغطية الصحية ومدونة الشغل بالإضافة غلى أمور تنظيمية داخلية وفيما يلي نص البلاغ:
عقد المكتب الوطني للإتحاد الوطني للشغل بالمغرب اجتماعا عاديا يوم 26/02/2006 بالرباط . وبعد استماعه إلى التقرير الذي تقدم به الأخ الكاتب العام حول أداء الكتابة الوطنية في المرحلة السابقة والتي تميزت ب:1- الاشتغال التنظيمي على إعادة هيكلة الإتحاد على المستويات الإقليمية والجهوية والمجالس الوطنية الجامعية في أفق استكمال بنية المجلس الوطني للإتحاد كما هو مسطر في القوانين التنظيمية ومتابعة خطوات تأسيس جامعات وطنية جديدة في عدة قطاعات.2- المشاركة في العديد من لقاءات الحوار والتشاور وتتبع الحوارات القطاعية مع الأطراف الحكومية حول مختلف القضايا التي تشغل الشغيلة المغربية والقطاعات الاجتماعية(قطاع التعليم والصحة وملف المتصرفين والجماعات المحلية وغيرها).3- تتبع ومدارسة مشاكل ببعض القطاعات كالمكتب الوطني للهيدروكاربورات ومشاكل قطاع سيارات الأجرة بصنفيها وكذا مشاكل عمال وأطر معامل السكر المترتبة عن القرارات العشوائية وغير المدروسة في خوصصة العديد من القطاعات الحيوية .4- فتح الإتحاد لمنافذ التواصل الخارجي مع الفعاليات النقابية الدولية كالمكتب الدولي للعمل والمنظمة العربية للعمل ومؤسسة فريد ريك إيبرك كما شارك الإتحاد في ملتقى روما وباماكو حيث ساهم بفعالية في مواجهة خصوم وحدتنا الترابية.5- عرض الوضعية المالية للإتحاد والتي تمكن من خلالها أعضاء المكتب الوطني من الاطلاع عن قرب على مختلف الإكراهات المالية بكل شفافية ووضوح.* وبعد المناقشة والمدارسة تمت المصادقة على النظام الداخلي للمكتب الوطني ، وكذا على اللجان المركزية المنبثقة عنه : وهي - لجنة الشؤون التنظيمية - لجنة القطاع الخاص والنزاعات الاجتماعية. - لجنة الملف المطلبي والسياسات العمومية - لجنة التكوين. والإتحاد الوطني للشغل وهو يتابع ما آلت إليه أوضاع الشغيلة المغربية بمختلف قطاعاتها نتيجة السياسات العشوائية والتدبيرغير المعقلن يعلن :1- استنكاره الشديد للسياسات للحكومية في تدبير إشكالية المحروقات والقائمة على نظرة أحادية تتمثل في الإضرار البالغ بالقدرة التنافسية الضعيفة أصلا للاقتصاد المغربي والإجهاز على ما تبقى من القدرة الشرائية الضعيفة للمواطن وتحميل الفئات المستضعفة عبء الزيادات التي تعرفها السوق الدولية في الوقت الذي تتسع فيه مداخيل الحكومة من الضرائب المفروضة على استيراد المحروقات والاعتماد المتأخر لنظام L'indexation أي بعد أن أصبح احتمال نزول أسعار البترول إلى أثمان متوسطة أو ضعيفة احتمالا بعيدا جدا .2- رفضه لأسلوب القرارات الإنفرادية التي تهم قطاع الشغيلة ودعوته إلى إشراك النقابات الوطنية في كل ما يهم مصير العمال والموظفين، ويدعو الحكومة والباطرونا إلى توسيع دائرة الحوار والانفتاح الجاد على العمال والمستخدمين والموظفين تجنبا لكل من يمكن أن يؤدي إليه أسلوب الانفراد والإقصاء والاستشارات الصورية من توترات اجتماعية يمكن تفاديها بإشراك الجميع ، ويجدد التزامه بنهجه القائم على الحوار المسئول وبروح المواطنة.3- دعوته الجهات المعنية إلى الإسراع بحل الإشكالات المرتبطة بالتطبيق الفعلي لنظام التغطية الصحية الإجبارية والوصول إلى توافق الهيئات الممثلة للأطباء ،وإعطاء محتوى أكثر اجتماعية لهذا النظام بحيث يشمل تغطية الأمراض والأدوية والعلاجات التي تمس الشرائح الواسعة من المجتمع ، واعتماد الشفافية في معاييرإدراج الأدوية والعلاجات المغطاة .كما يدعو الحكومة إلى القيام بحملة توعوية توضيحية للمواطنين المعنيين الذين يشتكون من الاقتطاعات التي تطال رواتبهم مع أن أفاق استفادتهم لاتزال مبهمة.4- استياءه الشديد مما آل إليه واقع تطبيق مدونة الشغل إذ لحد الآن لم تفعل لجان الصلح وهيئات التحكيم ولم يعمم تطبيق الحد الأدنى للأجر مع استفحال الطرد التعسفي وتلفيق التهم في حق النقابيين والإغلاق غير القانوني5- استنكاره للموقف السلبي للسلطات الحكومية من إغلاق بوابة مرآب الهناء بالقنيطرة في وجه العمال ودعوته السلطات المعنية إلى إيجاد الحلول الكفيلة برفع معاناة العمال والمواطنين بالمدينة .6- وإذ يدعو المكتب الوطني الحكومة إلى ممارسة صلاحياتها وتحمل مسئوليتها برد الأمور إلى نصابها ، يدعو الشغيلة المغربية إلىالتشبت بالروح التضامنية للعمل النقابي في وجه بعض المحاولات التي تسعى بوعي أوغير وعي إلى إضعاف وحدة الطبقة العاملة بدعوى مناصرة بعض المصالح الفئوية . ويؤكد المكتب الوطني أن قوة المطالب الفئوية لن تتأتى إلا بالتشبت بتلك الروح الضامنية . ويؤكد حرصه على وحدة الطبقة العاملة في مطالبها ونضالاتها المشروعة ويدعو سائر المناضلين والمنخرطين والمتعاطفين إلى التشبت بإطارهم الاتحاد الوطني للشغل من أجل ربح الرهانات والتحديات والاستحقاقات التي تنتظر الطبقة العاملة . عن المكتب الوطني للاتحاد الوطني للغل بالمغرب الكاتب العام للإتحاد محمد يتيم