تعيب المركزيات النقابية على الحكومة عدم الوفاء بالتزاماتها وتركيز انشغالها على تهدئة الأوضاع بمناسبة الفاتح من ماي الذي تجعل منه النقابات لحظة للاحتجاج، والتصعيد على ما تعتبره "فشل الحوار الاجتماعي". الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديموقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديموقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عبروا عن انتقاداته الصريحة للارتياح المعبر عنه من طرف حكومة عباس الفاسي بخصوص العرض الجديد المتمثل في حذف السلاليم من 1إلى 4، وإنجاز بعض الحوارات القطاعية، والبدء في أجرأة التعويضات عن العمل في المناطق النائية. ورغم التوجه العام الرافض لهذا الارتياح فنوايا الرد تختلف. الكونفدرالية الديموقراطية للشغل لوحت بالتصعيد قبيل فاتح ماي حيث أبقت على دورة مجلسها الوطني مفتوحة لاتخاذ أي قرار تتطلبه المرحلة الراهنة. أما نقابات الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل فترهن التهدئة باستجابة الحكومة لحزمة المطالب الجديدة/ القديمة، فيما أعلن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النقابة أكثر مهادنة للحكومة،غضبه على حكومة عباس الفاسي وعلى الحوار الاجتماعي، مؤكدا مقاطعة احتفالات العمال بالعيد الأممي للشغل. الاتحاد العام لمقاولات المغرب قدم بدوره انتقادات لطريقة تدبير الحوار الاجتماعي واكد انه الأوان قد آن من اجل احداث تغيير في طريقة العمل على اعتبار ان الاوراش المعلنة في مجالات التشغيل والتقاعد والتعويض عن فقدان الشغل اصبحت تتطلب القفز على الجانب العاطفي واعتماد الصرامة في التعامل. وتبقى نهاية الأسبوع الأول من شهر ماي، موعد الحوار الاجتماعي المؤجل، كفيلا بطرح جديد التطورات في المواقف. ميلودي موخاريق، الاتحاد المغربي للشغل نتائج الحوار الاجتماعي هزيلة لا ترقى إلى طموحات الشغيلة المغربية يعتبر فاتح ماي مناسبة لها دلالة تاريخية بالنسبة للطبقة العاملة، التي كانت في مقدمة الكفاح من أجل تحرير الوطن، وتحرير البلاد من الاستعمار. لنعد قليلا إلى الوراء، ونتخيل كيف انتزع الحق النقابي من طرف الاتحاد المغربي للشغل، يوم 20 مارس 1955، وبعدها كان أول احتفال للطبقة العاملة بهذا العيد سنة 1956". كان العمل النقابي قبل إنشاء الاتحاد المغربي للشغل محرما على المغاربة، وبعد تحرير البلاد من الاستعمار، كان على المركزية النقابية واجب آخر ما تزال تناضل من أجله، وهو تحرير العباد من الاستغلال ومن الظلم والحيف، الذي تتعرض له الطبقة العاملة المغربية. إذا، فاتح ماي يعتبر اليوم الذي ترتفع فيه الهتافات للتنديد بالفوارق الاجتماعية الصارخة، وتدوي فيه الشعارات ضد الممارسات الشنيعة التي تشهدها مواقع العمل، ويذهب ضحيتها العاملات والعمال. وفاتح ماي أيضا، هو اليوم الذي تتردد فيه أصوات القوات المنتجة ضد الحيف والظلم، وضد التمييز والاستبداد، وتتجند فيه طاقات المنتجين، الذين بمسعاهم تدور المعامل والوحدات الانتاجية من أجل ضمان عيش كريم. ولعل ما يميز الاحتفال هذه السنة هو مجموعة من التراجعات، تتمثل في ضرب القدرة الشرائية لعموم المأجورين، وفي مقدمتهم الفئات الشعبية، وتجميد الأجور في القطاع الخاص والشبه العمومي، ومنح بعض الدريهمات لموظفي قطاع الوظيفة العمومية، في ظل هذا الواقع يعتبر الاتحاد المغربي للشغل أن تقييم مسار ونتائج الحوار الاجتماعي، لا ينفصل عن تقييم نتائجه، التي يمكن القول بصراحة أنها هزيلة لا ترقى إلى طموحات الشغيلة المغربية، ولا تستدرك ما ضاع من حقوق الطبقة العاملة. فالحكومة لم تات بأي جديد ولا بأي زيادة بالنسبة للقطاع الخاص، وحتى الزيادة الضئيلة في الحد الأدنى للأجور، المحددة في 5 في المائة، لم تطبق في أغلب القطاعات. أما الموظفون الذين يتقاضون أجورا تتجاوز الحد الأدنى، فلم تأت الحكومة ولو بدرهم واحد كزيادة بالنسبة إليهم. اذن الحوار الاجتماعي ما زال متعثرا، بل تحول إلى دردشة خلال اللقاء التشاوري لشهر ابريل في انتظار لقاء الاسبوع الاول من ماي، بدل أن يكون مفاوضات حقيقية تعود بنتائج ملموسة على الطبقة العاملة المغربية في كل القطاعات. ولا يعتبر الاتحاد المغربي للشغل الحوار غاية، بل وسيلة لتحقيق نتائج إيجابية، وعلى هذا الاساس ستواصل مركزية الاتحاد النضال بكل الوسائل المتاحة للاحتجاج والاستنكار من أجل انتزاع حقوق الطبقة العاملة، سواء بالمفاوضات أو بالوسائل النقابية. عبد القادر الزاير الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الاستجابة لمطالب الشغيلة مدخل أساسي لكل حوار اجتماعي جاد ومسؤول ومثمر بفضل النضالات العمالية التي قادتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، منذ التأسيس، تمت الاستجابة لمطلب الحوار الاجتماعي الذي دشن لأول مرة في تاريخ المغرب سنة 1996 وأسفر عن اتفاق فاتح 96، كتعاقد اجتماعي برهاناته السياسية، بغاية التطلع إلى المساهمة في بناء مرحلة جديدة بالمغرب. لكن مع كامل الأسف أجهض هذا المشروع. وفي ظل الحكومة الحالية أصبحت الطبقة العاملة تعيش تراجعا خطيرا بسبب التنكر للاتفاقات المركزية والقطاعية خاصة مطلب السلم المتحرك والترقيات الداخلية، وفرض جدول أعمال خال من المطالب المادية والانفراد باتخاذ القرارات خارج الحوار الاجتماعي وبشكل انفرادي، معلقة بذلك المطالب المادية والاجتماعية إلى ما بعد 2010 و2011. وهو الأمر الذي رفضته الكونفدرالية محتجة على ذلك بقراراتها النضالية التاريخية ويتعلق الامر بالانسحاب من البرلمان وبالإضراب العام يوم 21 ماي 2008. لكن عوض أن تلتقط الدولة هذه الإشارات ظلت متمادية في تنكرها للملف المطلبي العمالي المشروع. وتم تحويل الحوار الاجتماعي، الى لقاءات شكلية غير مجدية، وهو الأسلوب الذي رفضته الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، معتبرة أن الحوار الاجتماعي له قواعد وشروط وأساسيات تقتضي التقيد بها من طرف كل الفرقاء. إن تحسين الدخل المتمثل في الزيادة في الأجور والتعويضات وتطبيق مبدأ السلم المتحرك للأسعار والأجور ومراجعة منظومة الترقي وتنظيم الترقية الاستثنائية منذ 2003 إلى اليوم والزيادة في المعاشات، وإحداث تعويض عن المناطق النائية وتعميمها على كل القطاعات، وتطبيق مضامين مدونة الشغل، والاحترام الفعلي للحريات النقابية، ومعالجة الملفات المتعلقة بالنزاعات كل هذه المطالب تعد المدخل الأساسي لكل حوار اجتماعي جاد ومسؤول ومثمر وهو ما تملصت منه الحكومة الحالية. إن الحكومة عوض أن تواجه المشاكل والمطالب العمالية العادلة، نجدها جندت القضاء والأجهزة لمواجهة النضالات العمالية ولحماية أرباب العمل، والإقطاع بأكادير ومكناس وغيرهما. وتساند اللوبيات المالية في تجاهل تام لكل القوانين والتشريعات الوطنية والدولية. العربي القباج الاتحاد العام للشغالين بالمغرب الإضراب خير جواب على فشل الحوار الاجتماعي قررنا داخل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب عدم المشاركة باستعراضات خفي الفاتح من ماي .وبدل ذلك دعونا إلى عقد اجتماعات للمجالس الإدارية لكل اتحاد محلي وإقليمي، في اليوم ذاته، تحضره المكاتب النقابية في مختلف القطاعات التي تنتمي إلى نفوذ الاتحاد. من اجل تفسير أسباب ودواعي مقاطعتنا لاحتفالات عيد الشغل. كما دعونا كل المسؤولين والمسؤولات إلى توجيه دعوات شخصية لكل مكوناتها، في مختلف الجهات والأقاليم، للمشاركة الفعلية في هذه الحملة التحسيسية التي ستحضر لجدولة مدققة للقاءات الجهوية المستقبلية في أفق تنفيذ الإضراب الوطني، الذي قررت المركزية النقابية الاتحاد العام للشغالين خوضه في 14 دجنبر المقبل. وقد برمجنا. لقاء للمنطقة الشرقية في مدينة فاس، في 22 ماي المقبل، والمنطقة الوسطى الغربية، في 29 ماي المقبل بأكادير، وعقد اجتماع للمجالس الوطنية للجامعات والنقابات الوطنية، والمرأة والشبيبة الشغيلة، في 27 يونيو المقبل بأكادير، والمجلس العام للاتحاد العام، في 12 شتنبر المقبل بالرباط، والمنطقة الشمالية الغربية، في 9 نونبر المقبل في الرباط، كما قرر الاتحاد عقد اجتماعات المجالس الإقليمية طيلة شهر أكتوبر المقبل. غاياتنا واضحة ودوافعنا عبرنا عنها طوال شهر ابريل 2010 الذي تعثر فيه الفحوار الاجتماعي الذي كنا ننتظر منه الكثير وفوجئنا ببعض الفتات الذي قدمته الحكومة في بلاغ احادي الجانب لا يلزمنا. عبد الرحمان العزوزي الفيدرالية الديمقراطية للشغل الحوار الاجتماعي هش تعوزه الثقة بين النقابات والحكومة اجتماع الثامن من أبريل 2010 بين الحكومة والنقابات وصفته الحكومة بلقاء التشاور كان الهدف منه التحضير للحوار الاجتماعي في دورة ابريل. والواقع ان اللقاء كان فرصة للقيام بقراءة للمرحلة الحالية وابداء مختلف الملاحظات. وللتوضيح فالحكومة عبرت عن ارادة واضحة لتجاوز سوء الفهم الذي ميز المرحلة السابقة. سوء فهم يتمثل في قيام الحكومة بشكل أحادى بإصدار بلاغ تعلن فيه نتائج الحوار الاجتماعي مع النقابات قبل أن ينتهي الحوار. وهو عمل يلحق ابلغ الضرر بالجوار ثانيا لم تستجب الحكومة خلال دورة أكتوبر 2009 إلا لثلاث نقاط من بين تسع نقاط التي يتضمنها الملف المطلبي. وهذا لا يمنع من الاقرار بوجود تقدم خاصة على مستوى الغاء الاجور الدنيا لكن العديد من الملفات لازالت عالقة. وتجدر الاشارة الى اننا قررنا تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة والنقابات. لكن مع الاسف هذه اللجنة لم تعقد أي اجتماع يذكر في ظل هذا الوضع سيتم احياء فاتح ماي الذي يحل هذه السنة في ظرفية صعبة يميزها الارتفاع الصاروخي لاسعار المواد الغذائية. وهو ما ينعكس سلبا على اصحاب الدخل المتواضع وعلى القدرة الشرائية للمواطنين خاصة الطبقة العاملة. بالإضافة إلى ذلك سيكون الفاتح ماي فرصة للتعبير عن انشغال النقابات بخصوص الحوار الاجتماعي الذي تعوزه الثقة بين الطرفين بل يمكن ان نصفه بالحوار الهش وبدون نتائج حقيقية ..فقد اتفقنا على اللقاء شهر اكتوبر وابريل. وهاو شهر ابريل قد انقضى دون ان ان يتم لقاء حقيقي علما ان ابريل شهد فقد لقاء استشاريا دون نتائج تذكر. وقد فوجئنا برسالة من الحكومة تخبرنا بتاجيل اللقاء الى الاسبوع الاول من شهر ماي. وهو ما يعتبر تناقضا مع تصريحات ممثلي الحكومة الذين اعلنوا اصرارهم على انجاح دورة ابريل. ان مطالب الفدرالية الديمقراطية للشغل واضحة .منها اولا معالجة جميع النقط المدرجة في رزنامة دورة اكتوبر 2009 والمرور الى القضايا الاساسية أي الرفع من الاجور والترقية الاستثنائية العالقة منذ 2003 ووضع نظام جديد للترقية ومراجعة القانون السااسي... وقد وضعت الفدرالية احتمال رفض الحكومة لهذهى المطالب. فخلال الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوطني الاخير تم تاكيد الدور المنوط بالمكتب المركزي المتمثل في وضع برنامج نضالي واتخاذ الاجراءات اللازمة وتدبير المرحلة الحالية وذلك بتنسيق مع المركزيات النقابية ان الشروط الحقيقية للحوار الاجتماعي تتمثل في نظرنا في الثقة بين مختلف الاطراف والخرود بنتائج ملموسة وتطبيق كل ما تم الاتفاق عليه سابقا. كما يقتضي نجاح الحوار جلوس كل الاطراف الى طاولة واحدة نقابات وحكومة وباطرونا. فالمهمة جماعية وكل يكمل الاخر. حوار مع جمال بلحرش رئيس لجنة التشغيل والعلاقات الاجتماعية بالاتحاد العام لمقاولات المغرب الباطرونا تطالب بقانون شغل يطبق بحذافيره كاملا يرى جمال بلحرش أن الأوان قد آن من أجل إحداث تغيير في طريقة العمل لان الاوراش المعلنة في مجالات التشغيل والتقاعد والتعويض عن فقدان الشغل أصبحت تتطلب القفز على الجانب العاطفي واعتماد الصرامة في التعامل على اعتبار أن المنافسة الدولية وحاجيات المستثمرين الأجانب والمحليين تدفعنا إلى العمل داخل أجواء سليمة وحازمة وبشكل دائم. * يبدو قطار مسلسل الحوار الاجتماعي بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين والباطرونا متوقفا. لماذا كل هذه العراقيل؟ - هناك جولة جديدة من الحوار الاجتماعي تنتظر الفرقاء نهاية الأسبوع الأول من شهر ماي 2010. ويجب أن نعلم أن لجنة التشغيل والعلاقات الاجتماعية داخل اتحاد مقاولات المغرب، في طار نيابتها الجديدة، تؤمن بمنهجية جديدة تعطي الحوار الاجتماعي المباشر مع مختلف الشركاء الاجتماعيين الأولوية. الأمور، في نظرنا، تسير بشكل جيد إلى حدود الآن. وقد سبق لنا في هذا الإطار العمل مع المركزيات النقابية الخمس الأكثر تمثيلية، والتي أبانت عن رغبة وإرادة واضحين للمضي إلى أمام. هذه اللقاءات الثنائية تبدو إيجابية على اعتبار أن مشاكل المقاولة يجب إيجاد حل لها بين ممثلي الشركاء الاجتماعيين والمقاولة. وسيتم وضع جهاز للوساطة قبل نهاية شهر ماي 2010 تكون مهمته تدبير النزاعات قبل وبعد اندلاعها. إن نظرتنا بسيطة. نريد إقرار أجواء من الثقة والعمل من أجل الصالح العام. ومع هذه الأزمة وتداعياتها يجب أن نعمل كل ما بوسعنا من اجل انقاد مناصب الشغل وتنافسية المقاولة وتطوير علاقات قوامها الجدية مع الشركاء الاجتماعيين الذين هم اليوم مستعدون للحوار. نريد أن نصل إلى اقصى درجات التفاهم واقرار قانون شغل يطبق بحذافيره كاملا غير منقوص. * ما هو المنطق الذي يجب في نظركم أن يسود من اجل تجاوز حالة الانحباس؟ - لا اعلم عن أي انحباس تتحدثون. لكن ما نعلمهم هو انه آن الأوان لتغيير تصورنا للعمل. فهناك اوراش عديدة تنتظرنا في مجالات التشغيل والتقاعد والتعويض عن فقدان الشغل الخ ..كل هذه الاوراش يجب التصدي لها بنوع من الحزم بعيدا عن التعامل العاطفي مع القضايا والملفات المطروحة. ولا يجب أن ننسى، في هذا الإطار، خطاب جلالة الملك في شهر يوليوز الماضي، والذي دعانا إلى النقاش في جو تسوده الجدية والحزم من اجل الابتكار في المجال الاجتماعي في أفق خلق تعاقد اجتماعي جديد. الاتحاد العام لمقاولات المغرب ينخرط بشكل كلي في هذا التصور وأظن أن الشركاء الاجتماعيين يسيرون على نفس المنحى. * هل حددتم التوصيات التي ستقدم للوزارة الأولى؟ وهل للباطرونا مقترحات تتلاءم والأزمة الحالية؟ - يتوفر الاتحاد العام لمقاولات المغرب على برنامج عمل في إطار لجنة التشغيل والعلاقات الاجتماعية. ويتم حاليا إعداد اللمسات الأخيرة عليه. نحن اليوم في مرحلة التشاور وإنتاج مقترحاتنا المستقبلية. واجتماعاتنا مع كل الجهات التي لها علاقة بالحوار الاجتماعي تستند إلى احترام المهمة المسنودة لكل طرف والى الرغبة المتبادلة لجعل كل من المشروع الاقتصادي والاجتماعي يتقدمان بشكل متواز وبالسرعة ذاتها. إذ لا يمكن الحديث عن تقدم اجتماعي بدون تقدم اقتصادي ولا يمكن الحديث عن تقدم اقتصادي دون تقدم اجتماعي. إنها قناعة قوية في عالم اليوم الذي تميزه عولمة متسارعة. * ما هي الانتقادات التي توجهونها للشركاء الاجتماعيين بخصوص فشل مسلسل المفاوضات؟ - لا نوجه انتقادات لأحد. ما ينتظرنا في مجال المفاوضات هام جدا ونريد أن نركز على نجاح أشغالنا وذلك باشراك كل واحد منا كل من موقعه وكل حسب اختصاصاته.++ فليس هناك من يرغب في النجاح ومن يريد الفشل. علينا جميعا أن نقوم بالمهام الموكولة لنا بجد وحزم لان التحديات سواء التي تطرحها المنافسة العالمية أو متطلبات المستثمرين الأجانب والمحليين تفرض خلق أجواء سليمة لعمل دائم ومتواصل يكون هدفه النهائي المصلحة العليا للبلاد. * لكن هناك حوار اجتماعي لم يجر في وقته المحدد. من المسؤول عن هذا التأخير؟ - عوض تبادل التهم التي لا طائل منها،يجب أن نؤمن بان المغرب بحاجة اليوم إلى شركاء اجتماعيين أقوياء، قادرين على المواجهة في حال اندلاع الأزمات.لقد حان الوقت للعمل سوية من اجل بناء علاقة اجتماعية قوية بين الدولة والنقابات. وعلى الشركاء الاجتماعيين أن يكونوا واعين بان الرهان الاقتصادي اصبح هاما في تدبير الدفتر المطلبي. كل واحد يجب أن يقوم بخطوة في اتجاه الآخر في إطار مقاربة تنبني على الاتفاق اكثر من التوافق. والدولة التي تمكن وظيفتها في التنظيم وليس التشغيل، عليها أن تكون مرنة اكثر في مجال قانون الشغل. لان تشريع الشغل يجب آن يكون منسجما مع حياة المقاولة. لقد آن الأوان ونحن في سنة 2010، أن نفكر مليا في تصور ومقاربة تفضي إلى إرساء نموذج اجتماعي جديد يستند إلى الاتفاق والمصلحة العامة وليس إلى النزاع.
