حوار مع السيد محمد أفقير نائب وزارة التربية الوطنية بإقليم شيشاوة

يعتبر ملف التعليم بعد الوحدة الترابية ثاني ملف على الصعيد الوطني يحظى باهتمام بالغ سواء من الجهات الحكومية أو غير الحكومية وأيضا الصحافة الوطنية . ومن بين الأقاليم التي عرفت أحداثا مثيرة، إقليم شيشاوة الذي كان يتخبط في أزمة كان للتجديد السبق في الإشارة إليها،انتهت بمحاكمة المسؤولين على الفساد وتوقيفهم ، و عرف ذلك بأحداث يناير2000.بعد ذلك تحمل السيد محمد أفقير مسؤولية تسيير هذه النيابة. التجديد التقت به فسألته كيف أرجع المياه إلى مجاريها بعد هذه الأحداث، وعن مواضيع التعليم الأولي والتعليم العرضي والرياضة المدرسية ومواضيع أخرى، فكان الحوار التالي:
قبل البدء نرجو منكم تقديم نبذة تعريفية بشخصكم..
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.وبعد ، فيشرفني أن التقي بقراء جريدة التجديد في حوار استعرض من خلاله رأيي في قضايا وأمور التربية والتعليم بإقليم مراكش- شيشاوة . وشكرا للأخوة على هذه المبادرة.وقبل الشروع في الإجابة عن أسئلتكم إليكم نبذة عن حياتي المهنية :الاسم الكامل محمد أفقير من مواليد سنة1951 بأولوز إقليم تارودانت، التحقت بأسلاك التعليم بتاريخ 01/10/1973 بصفتي أستاذا لمادة العلوم الطبيعيةج، وفي شتنبر 1982 تم تعييني مفتشا للعلوم الطبيعية.وفي شتنبر 1990التحقت بالأكاديمية مفتشا منسقا لمادة العلوم الطبيعية .وفي يونيو 2000 عينت نائبا للوزارة بإقليم مراكش - شيشاوة.
تحملتم مسئوليتكم بنيابة شيشاوة في ظرفية صعبة تميزت بمحاكمة بعض موظفيها السابقين لمخالفات ارتكبوها . ما هي الخطوات التي اتخذتموها لإعادة الثقة إلى هذه المؤسسة .. ومحو آثار الماضي القريب ؟
بالفعل تحملت مسؤولية هذه النيابة في ظروف جد صعبة، تميزت بغياب رؤساء المصالح الذين تم توقيفهم على إثر الأحداث التي شهدتها النيابة سنة 2000، وهكذا وتجاوزا لهذه الوضعية، حاولنا رد الاعتبار للموظفين العاملين بهذه المؤسسة، وذلك بتحميل كل واحد مسؤولياته كاملة في الأعمال المسندة إليه، واسترجاع الثقة بالنفس وبالمؤسسة . والعمل تدريجيا على إعادة هيكلة مصالح النيابة رغم قلة الموارد البشرية، ولتجاوز هذا الإشكال، تم اللجوء إلى بعض العناصر للعمل بمكاتب النيابة .واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد المتهاونين في أداء الواجب والمستهترين بالتشريعات الجاري بها العمل .
معلوم أن نيابة شيشاوة تحتل المرتبة الثانية وطنيا بالنسبة لعدد العرضيين بأكثر من 500 معلم عرضي، معظمهم من حاملي الإجازة، يلجون ميدان التربية والتعليم دون تكوين، كيف تتعاملون مع الملف عموما وكيف تحدون من سلبياته؟
تعاملنا مع المعلمين العرضيين عاد جدا، وللحد من سلبيات غياب التكوين البيداغوجي عند هؤلاء يتم تكثيف التأطير التربوي من زيارات صفية، وندوات تربوية تهدف إلى تنمية مؤهلاتهم وإعطائهم المبادئ التربوية والإدارية الأساسية لتسيير القسم، وهذا إضافة إلى الفترات التكوينية التي نظمتها الوزارة لفائدتهم خلال الموسمين الدراسيين 2000/2001 و 2002/2001.
هناك كلام يروج عن عدم نزاهة عملية انتقاء المعلمين العرضيين، ما هو تعليقكم، خاصة وهم يتحدثون مثلا عن تعيين زوجة أحد الموظفين بالنيابة كمعلمة عرضية ؟؟
في هذا الإطار أود أن أذكر بما يلي :إن عملية انتقاء المعلمين العرضيين الجدد بهذه النيابة، وعددهم في هذا الموسم 26 تمت عبر مرحلتين :الأولى تمثلت في استقبال الملفات وترتيبها اعتمادا على معايير دقيقة ( السن، الحالة العائلية ، سنة الحصول على الإجازة ...) وتمت على مستوى النيابة وبنزاهة ووضوح وشفافية، والثانية تمثلت في دراسة الملفات وتحديد لائحة المقبولين على مستوى الأكاديمية من طرف اللجنة الجهوية لانتقاء العرضيين، وذلك تحت رآسة السيد مدير الأكاديمية، ومشاركة السيد مدير مديرية الشؤون الإدارية والعامة بالوزارة، وذلك طبقا لمضمون المذكرة الوزارية المنظمة لهذه العملية. وتعتبر الحالة المذكورة في السؤال ضمن المجازين القاطنين بالإقليم المستوفين للشروط، ولم تعط أي امتياز.
كيف هي وضعية التمدرس عموما بالإقليم: على مستوى التجهيزات والهيئة التربوية والتلاميذ ؟ وما هي أهم العراقيل التي تحول دون تطوير التعليم وتعميمه؟
إن وضعية التمدرس بهذا الإقليم لا تختلف كثيرا عن باقي الأقاليم ذات الطابع القروي والجبلي. في ما يتعلق بالتعميم ، فبتوفيق من الله تعالى ونتيجة المجهودات المبذولة على جميع المستويات، فقد تم تسجيل تطور مهم في نسبة التسجيلات الجديدة، حيث بلغت 94% من الأطفال البالغين سن التمدرس خلال الموسم الدراسي2002/ 2001، وتستهدف تسجيل جميع الأطفال من الفئة العمرية 6-8 سنوات في الدخول المدرسي المقبل (2002/2003) إن شاء الله، وذلك تنفيذا لما نص عليه الميثاق الوطني للتربية والتكوين حول تعميم التمدرس الابتدائي في شتنبر 2002.
ومن أهم العراقيل التي تحول دون تطوير التعليم بالإقليم نذكر :طبيعته الجبلية وتشتت السكان، وعدم استقرار المدرسين، حيث يمكن اعتبار إقليم شيشاوة نقطة عبور نحو مراكش وغيرها...والمستوى السوسيواقتصادي المتدني لغالبية السكان.
نظرا لطابعه القروي هذا، يعرف الأقليم بالأقسام متعددة المستويات، نظرا لقلة عدد المتمدرسين، كيف تتعامل النيابة مع هذه الحالة ؟
يتميز إقليم شيشاوة بتشتت السكان ووعورة المسالك ، ولضمان مقعد لكل طفل بلغ سن التمدرس في مؤسسة قريبة من سكناه، ونظرا لقلة التلاميذ، يتم اللجوء إلى جمع أطفال من مستويين، وأحيانا من 3 مستويات في قسم واحد، يتم إسناده لمعلم واحد، حيث تقدم توجيهات وإرشادات حول كيفية تسيير هذا النوع من الأقسام، وذلك خلال اللقاءات التأطيرية والندوات التربوية التي تخصص لهذا الموضوع.
جاء في ميثاق التربية والتكوين إجبارية التعليم الأولى ، وتمهيدا لهذه المرحلة يتم تشجيع هذا الصنف من التعليم بشراكة مع الجمعيات والجماعات .. ما هي النتائج المحققة في نيابتكم على هذا الصعيد؟
نظرا لطبيعة الإقليم، يطغى الطابع التقليدي ( الكتاتيب القرآنية) على التعليم الأولى. وتشجيعا للشراكة مع الجمعيات والجماعات المحلية لإحداث أقسام نموذجية للتعليم الأولى العصري بمختلف مراكز الإقليم، قامت النيابة بعدة محاولات، إلا أن الاستجابة لم ترق إلى المستوى المطلوب. وتجاوزا لهذه الوضعية نفكر في ربط اتصالات مع جمعيات خارج الإقليم . وفي إطار إحداث مؤسسات التعليم الأولى العصري، تم الترخيص لفتح مؤسستين بمركز شيشاوة ابتداء من شتنبر 2001.
ارتباطا بالسؤال السابق .. تعاني نيابتكم من نقص في عدد المتفقدين للكتاتيب القرآنية ، ورغم ذلك لم يتم تعيين أي متفقد مند 3 سنوات وفي المقابل يتم تعيينهم في نيابات لا تعرف هذا الخصاص ( قلعة السراغنة مثلا). ما هو تعليقكم على هذه الحالة؟ وما هي التدابير التي تنوون اتخاذها لتعويض هذا النقص؟
بالرغم من النقص الحاصل في عدد المتفقدين للكتاتيب القرآنية بالإقليم، فإن النيابة لم تقم بتعيين متفقدين جدد لعدم صدور المذكرة الوزارية المنظمة لهذه العملية خلال المدة التي قضيتها على رأس هذه النيابة .
يعرف المغرب قفزة نوعية في مجال الرياضة المدرسية، كيف تتعامل النيابة مع هذا النشاط الهام في غياب بنية تحتية ملائمة ؟( هذا السؤال طرح قبل إلغاء مديرية الرياضة لمدرسية)
تعتبر التربية البدنية والرياضة المدرسية عنصرا مهما جدا من العناصر التي تدخل في إطار العملية التعليمية التعلمية . ولتطوير ممارسة الأنشطة الرياضية في المدارس الإقليمية ، قامت النيابة بعدة إجراءات نذكر منها :تجديد انتخاب أعضاء مكتب فرع الجامعة الملكية للرياضة المدرسية بالإقليم، وذلك قصد تفعيل دوره كإطار لتشجيع وتنسيق الأنشطة الرياضية.وتفعيل دور مكتب الرياضة المدرسية بالنيابة .وتنظيم عدة تظاهرات رياضية محلية وإقليمية ( البطولة الإقليمية للعدو الريفي، إقصائيات في إطار 60 ألف ممارس لكرة القدم...)ومشاركة الإقليم في مختلف التظاهرات الرياضية جهويا ووطنيا مثل العدو الريفي والألعاب الجماعية وغيرها .
خلق استعمال الزمن على النمط الكندي جدلا واسعا في وسط الفاعلين التربويين ، هل يمكنكم تقديم شرح مركز لمزايا هذا النظام ومثالبه من الواجهة الإدارية ؟
يتميز هذا النمط من استعمال الزمن من وجهة النظر الإدارية بالتدبير الأمثل للحجرات الدراسية والاستغلال الأمثل للوسائل التعليمية المتوفرة.
من بين الملفات التي انفردت بها نيابة شيشاوة إلى جانب نيابات قليلة ، ملف ما يسمى بحاملي قرارات التعيين، أين وصلت قضيتهم ؟ علما أن منهم حاملو إجازة في الإنكليزية ويعملون بالإعدادي، فما مدى قانونية ذلك؟
كان عدد حاملي قرارات التعيين العاملين بالتعليم الابتدائي بتراب هذا الإقليم 107 خلال الموسم الدراسي الماضي 2000/ 2001 ، وتطبيقا لمضمون المراسلة الوزارية رقم 691 x 01 بتاريخ 06/09/2001 تم إلحاق 24 منهم بمختلف إعداديات الإقليم لسد الخصاص الحاصل في بعض المواد الدراسية، بينما تم وضع الباقي رهن إشارة السيد مدير الأكاديمية، الذي تولى تنسيق عملية توزيعهم على باقي نيابات الجهة، ثم جهات أخرى حسب الخصاص.ولم يتم تعيين أي من حاملي إجازات في الإنجليزية أ و الإسبانية للتدريس بالإعدادية بهذا الإقليم .
كلمة أخيرة السيد النائب.
أشكر الإخوة في جريدة التجديد على إتاحتهم لي هذه الفرصة للتواصل مع المهتمين بقضايا التربية والتعليم من قراء هذه الجريدة داعين الله جل شأنه أن يوافقنا إلى ما فيه الخير ، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل .
حاوره حسن لمام
عبد الغني بلوط