مجموعة من الأساتذة الباحثين. كلية الآداب.مكناس يوجهون رسالة مفتوحة إلى الوزير الأول

أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر منذ 07 نوفمبر 2006 بلاغا يتضمن خلاصات الحوار الجاري بينها والمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، حول مجمل قضايا الملف المطلبي للأساتذة الباحثين. وحسب البلاغ المذكور فإن الطرفين اتفقا على مايلي: 1 اعتماد المبدأ القاضي بإعادة ترتيب الأساتذة الباحثين حاملي الدكتوراه ( الفرنسية ) الذين تم توظيفهم قبل سنة 1997 في إطار أستاذ مؤهل، ابتداء من سنة 2002. 2 تمكين هذه الفئة من الأساتذة الباحثين من اجتياز مباراة أساتذة التعليم العالي خلال سنة 2006. 3 اعتماد مبدأ احتساب الأقدمية العامة منذ تاريخ التوظيف...وفي 18 فبراير 2007 أصدرت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بيانا تؤكد فيه توصلها بمشروع مرسوم لتطبيق الحل المتفق عليه، مما يعني أن الحل المشار إليه في طريقه إلى التطبيق والتنفيذ. وحيث إن الحل المتفق عليه هو في الواقع مظهر صريح للخرق السافر لمقتضيات التشريعات والنصوص القانونية المنظمة للتعليم العالي، فإننا نحن الأساتذة الباحثين الموقعين أدناه، نتشرف بأن نثير انتباهكم إلى خطورة ما أقدمت عليه وزارة التربية الوطنية، بمباركة المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، وانعكاساته السلبية المدمرة، المحتملة على كيان الجامعة والجامعيين، إذ أنه يجسد بكل سطوع انتهاكا صارخا لحقوق فئات عريضة من الأساتذة الباحثين الذين شكلوا عبر تاريخهم وتضحياتهم الموجه والمحرك الأساس للتعليم العالي بلادنا. ونغتمنها فرصة لتقديم بعض المعطيات حول الموضوع.
إن الحل المتفق عليه يشير إلى أن إعادة ترتيب الأساتذة الباحثين حاملي الدكتوراه ( الفرنسية ) سيتم في إطار أستاذ مؤهل ابتداء من سنة 2002، مع احتساب الأقدمية منذ تاريخ التوظيف، وكأن الأمر يعني بطريقة أخرى ترتيبهم في هذا الإطار منذ تاريخ توظيفهم، وهذا الإجراء لا يستند إلى أية مرجعية قانونية قائمة، إذ أن الحصول على إطار أستاذ مؤهل يخضع لشروط وإجراءات خاصة يحددها المرسوم رقم 2.96.794 بتاريخ 19 فبراير 1997، والمرسوم رقم 2.01.338 بتاريخ 04 يوليوز 2001، المتمم والمغير له وهي شروط وإجراءات يمكن إجمال عناصرها في ما يلي: ملف الترشيح، ويتضمن طبقا للمادة الرابعة من المرسوم الأعمال المنجزة بصفة فردية أو جماعية ( مقالات ، مؤلفات، دراسات.. )، وجميع الوثائق التي تثبت كفاءة المرشح التربوية وتجربته في توجيه وتنشيط أعمال البحث ومساهمته في الأنشطة العلمية الوطنية والدولية ( الندوات والمناظرات...) ثم منشورين على الأقل أنجزا في مجلات متخصصة وطنية أو دولية تضم لجنا للقراءة، ومداخلتين على الأقل.. ويسلم ملف الترشيح هذا لثلاثة مقررين لأجل دراسته، يقدمون بشأنه تقارير معللة عن قيمته العلمية والأكاديمية، قبل أن يتم عرضه أمام لجنة علمية تتألف من ثلاثة أعضاء لمناقشته، وهذه اللجنة هي التي تبث في منح التأهيل الجامعي. والمثير أن كل هذه الشروط والإجراءات يتم تجاهلها تماما في سياق الحل المتفق عليه بين الوزارة والنقابة،إذ تتولى الوزارة حسب منطوق هذا الحل مهمة منح إطار أستاذ مؤهل بشكل جزافي، وتعطي بذلك لنفسها الحق في توزيع الألقاب والمراتب والدرجات والشهادات العلمية والأكاديمية، وهو أمر لا يدخل في اختصاصاتها على الإطلاق، فما الذي يا ترى يحملها أو يرغمها على هذا الاختيار، و على تبني هذا الإجراء خارج أية تغطية قانونية أو تشريعية. إنه إجراء في واقع الأمر لا يسيء إلى الوزارة وإلى دورها فحسب، بل ويسيء إلى القيم التربوية العلمية والأكاديمية المغربية، وهو أمر لن نرضاه لمؤسساتنا الجامعية، وسيؤثر لا محالة بصورة أعمق وأقوى سلبية على آفاق البحث العلمي وتطوره في بلادنا. ويتراءى لنا من كل هذا أن وزارة التربية الوطنية تتطاول على اختصاصات ومهام ليست من صلب عملها، وتفرغ كل القوانين التي وضعتها من أي اعتبار أو قيمة مادية أو معنوية، لتفتح الباب أمام "دينامية" غير سليمة بالمرة في مواجهة قضايا التعليم العالي وتحدياته الآنية والمستقبلية. إضافة إلى هذا فإن فئة الأساتذة الباحثين المشار إليها حاملي الدكتوراه (الفرنسية )، هي بقوة القانون فئة مصنفة طبقا للمرسوم رقم 2096.793 بتاريخ 19 فبراير 1997 بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، ضمن فئات أساتذة التعليم العالي المساعدين، وهي الفئة التي تمت إعادة إدماجها في ظل القانون المذكور في هذا الإطار ( أستاذ التعليم العالي مساعد ) بعد تكريس امتيازات لها تتمثل في الترسيم في الإطار الأصلي، ثم الاستفادة في هذا الإطار من أقدمية اعتبارية مدتها ست سنوات، لمجرد أنهم حاصلون على شهادة معترف بمعادلتها للدكتوراه (الصيغة الجديدة ) ببلادنا، وهي الشهادة التي أصبحت تنعت بالدكتوراه الفرنسية اعتبارا لجنسيتها وليس لقيمتها العلمية أو الأكاديمية. وفي هذا التصنيف حصلوا على امتيازات كبرى لا سند تشريعي أو قانوني أو حتى عرفي لها، على حساب الإجهاز على سنوات فعلية من الخدمات والأقدمية لفئات عريضة من الأساتذة المساعدين حاملي دبلوم الدراسات العليا أو ما يعادله والذين تمت إعادة إدماجهم في نفس الإطار بحرمانهم من أقدمية بلغت تسع سنوات في أحسن الأحوال. وهاهي الوزارة تنتشلهم مجددا وتعمد إلى التقاطهم من الإطار الذي يجمعهم مع الفئات الأخرى التي تولى مرسوم 19 فبراير 1997 توضيبها، وتختار بشكل مثير للدهشة والكثير من الاستغراب طريق الإنعام عليهم بإطار أستاذ مؤهل ابتداء من سنة 2002، متجاهلة كل الشروط والإجراءات والمساطر التي تم التشديد وعدم التساهل في تطبيقها مع الفئات الأخرى التي ترشحت للتأهيل، فلماذا هذا التمييز،وهذا الاستثناء، ولماذا هذا الإيثار والإصرار على إفراغ كل النصوص القانونية القائمة من محتواها التشريعي، بهدف إرضاء وإغناء وإعلاء شأن فئة معينة من أساتذة التعليم العالي المساعدين وتلميع دورها وتاريخها ووضعها المهني دون سواها ودون حق. ألم يكن من الأنجع لو أن الوزارة أرادت مبدأ الإنصاف تعميم هذه المكرمة على كافة الفئات، ولو أننا من حيث المبدأ نرفض هذا المنحى لأنه إجراء فاسد وغير شرعي ويخل بمصداقية كثير من الثوابت والتقاليد والأعراف الجامعية، فالشهادة العلمية لا ينبغي أن تكون محل مزايدات نقابية أو سياسية، ولا يمكن على الإطلاق أن تخضع لمنطق الابتزاز أو يتم منحها من لدن الوزارة خارج أية شروط وإجراءات ومواصفات علمية أكاديمية وتربوية. لهذه الأسباب والحيثيات السيد الوزير الأول المحترم نعتبر هذا الإجراء الذي يتضمنه الحل المتفق عليه حيفا وجورا مع سبق الإصرار، وإجحافا في حق فئات أخرى من الأساتذة الباحثين، وخاصة منهم حملة دبلوم الدراسات العليا ودكتوراه السلك الثالث وما يعادلهما، وهم يوجدون في الإطار ذاته الذي نسجته مقتضيات مرسوم 19 فبراير 1997، مع فارق الامتيازات التي أشرنا إليها .علاوة على ذلك فإن الإجراء يعتبر إجحافا قاسيا في حق فئات الأساتذة الباحثين الذين تم توظيفهم طبقا لمقتضيات مرسوم فبراير 1997، ويتوفرون بدورهم على الشهادات العلمية ذاتها ( الدكتوراه) التي تتوفر عليها هذه الفئة التي تبدو وكأنها "شعب" الوزارة المختار، سواء تعلق الأمر بالدكتوراه ذات الجنسية المغربية أو تلك التي جنسيتها فرنسية.ولا بد من التساؤل في هذا السياق عن طبيعة المعايير العلمية والأكاديمية التي استندت إليها الوزارة في التمييز بين هذه الشهادات، والمفاضلة بينها، فما الذي يجعل في تقديرها شهادة دكتوراه تم الحصول عليها قبل 20 فبراير 1997 أقرب إلى التفوق والكمال والجودة والجدارة العلمية والأكاديمية من شهادة دكتوراه تم الحصول عليها يوم 22 فبراير 1997، ولماذا يرفع هذا التاريخ بالذات جدارا آمنا يضع الحد الفاصل بين الشواهد العلمية"العليا" و"السفلى". السيد الوزير الأول المحترمإن الإجراءات التي يتضمنها الحل المتفق عليه لا تستند في عمقها وفي سطحها إلى أية مقتضيات تشريعية أو قانونية، وسيكون لها لا محالة الوقع الأسوأ في تاريخ الجامعة المغربية، بسبب ما تسلحت به من منطق توزيع الامتيازات والمواقع العلمية بصورة اعتباطية وجزافية غير مسبوقة، وسينجم عن تطبيقها ما لا تحمد عقباه، إذ أنها ستدمر كيان التعليم العالي ببلادنا وتصدع صفوف الأساتذة الباحثين، حيث ستجد الغالبية العظمى منهم أنفسهم محرومين ومجردين من سجل خدماتهم وتاريخهم المهني وأقدميتهم الفعلية، ويذهب كل ما قدموه من تضحيات في سبيل بناء الجامعة المغربية وخدمة الوطن أدراج الرياح. ولذلك نطالبكم بضرورة التدخل من موقعكم لإيقاف عمليات تمرير هذه الإجراءات غير القانونية، وإعادة الأمور إلى نصابها بما يضمن تطبيق القوانين الجاري بها العمل على وجه الدقة وبالصرامة والنزاهة والموضوعية الواجبة. مع فائق التقدير والاحتراممكناس. 12 / مارس / 2007 التوقيعات:- سعيدي المولودي - كمال التومي - محمد تضغوت عمرو إيديل - أحمد الفوحي- جمال حيمر