انطلقت يوم الأربعاء 17 فبراير 2010 إضرابات وطنية واحتجاجات بعدد من القطاعات الحيوية. ويتوقع أن تخوض النقابة الوطنية للتعليم العالي إضرابا وطنيا إنذاريا بجميع مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث يوم الأربعاء 17 فبراير 2010، وذلك على خلفية التماطل غير المبرر في معالجة العديد من الملفات، وتعقد مساطر معالجة ملفات الأساتذة الباحثين محليا وجهويا ووطنيا، حسب بلاغ للنقابة. وقال الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، محمد الدرويش'' في تصريح ل''التجديد'' :'' نخوض الإضراب اليوم لإثارة انتباه الحكومة لحالة الاستياء الشديد الذي يعم أوساط الأساتذة الباحثين من جراء التأخر الحاصل في الطي النهائي لملفات اعتبرناها منذ يوم 30 يونيو 2009 (نقابة ووزارة) في طور الإنجاز. ودعوتها إلى الاهتمام بجدية في معالجتها لملفات التعليم العالي والبحث العلمي ولملفات الثلاثي المشكل منه هذا القطاع المتميز (الأساتذة الباحثون والطلبة والإداريون) ''. وتنظم في نفس اليوم النقابة الوطنية للمهندسين إضرابا وطنيا للمطالبة بضرورة تحسين ظروف المهندسين باعتبارهم قاطرة النمو الاقتصادي الوطني، وأقدمت 17 نقابة مغربية مستقلة على إصدار بيانات مساندة ودعوات لمساندة ومؤازرة المهندسين التابعين للنقابة الوطنية للمهندسين خلال وقفتهم الاحتجاجية أمام وزارة تحديث القطاعات العامة، والإضراب الوطني المزمع تنظيمه. ومن جهتها نقابات موظفي الصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، تتشبت بمواقفها الداعية إلى تنفيذ الوقفة الاحتجاجية الوطنية غدا الخميس ابتداءا من الساعة التاسعة صباحا إلى حدود الساعة العاشرة منه أمام المقر المركزي للوزارة وأمام مختلف المندوبيات التابعة لوزارة الصيد البحري، وتدعو كافة موظفات وموظفي الصيد البحري للتعبئة لأجل إنجاح هذه المحطة النضالية للدفاع عن مطالبهم العادلة والمشروعة. وقرر كل من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد النقابي للموظفين خوض إضراب وطني، يوم الأربعاء 03 مارس القادم، في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة تحديث القطاعات العامة، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا في نفس اليوم، وذلك بعد رفضها إعلان الحكومة من جانب واحد عن نتائج جولة الحوار الاجتماعي الأخيرة، وأعلنت في بيان مشترك تشبثها بالترقية الاستثنائية والزيادة في الأجور. ويثير تنامي الحركات الاحتجاجية أكثر من سؤال حول الظاهرة، لاسيما أنها تهم كلا من التعليم العالي والوظيفة العمومية والتعليم الابتدائي. ويأتي احتجاج كل من الأساتذة الجامعيين والباحثين والمهندسين والمعلمين وموظفي الصيد البحري لينضاف إلى احتجاج العدول والممرضين والعاملين بقطاع النقل خلال الأسبوع الماضي. وعرف قطاع التعليم احتجاجات مختلفة في بعض الجهات ويتوقع أن تعرف جهات أخرى إضرابات في غضون الأيام المقبلة. و خاضت كل من النقابة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية لموظفي التعليم والجامعة الحرة للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم بالراشيدية وقفة احتجاجية إقليمية أمس الثلاثاء ابتداءا من الساعة العاشرة صباحا بمقر النيابة الإقليمية، وسيليها تنفيذ برنامج نضالي تصعيدي، من إضرابات إقليمية وندوات صحفية ومهرجانات خطابية ومسيرات جماهيرية، حسب بلاغ مشترك، الذي أضاف أن هذه الخطوة تأتي من أجل إنقاذ التعليم بإقليم الرشيدية ومحاسبة المسؤولين على وضعه الكارثي. وسبق أن أعلنت النقابات التعليمة الأربع الأكثر تمثيلية بجهة سوس ماسة درعة خوض إضراب جهوي لمدة 72 ساعة أيام 16 و17 و18 فبراير ,2010 مصحوبا بوقفة احتجاجية لنساء ورجال التعليم يوم 16 فبراير ,2010 داخل مبنى الأكاديمية. وطالبت النقابات الأربع في بيان، توصلت ''التجديد'' بنسخة منه، بالإفراج عما أسمته تقارير الافتحاص التي تعري ما وصفته واقع سوء التدبير بالأكاديمية وبعض نياباتها، محملة المسؤولية الكاملة للوزارة الوصية على القطاع عن صمتها حتى لا يتفاقم الوضع التعليمي بالجهة نحو الأسوأ. وتبين الإحصاءات أن القطاع الخاص يعرف تنامي نسبة الإضراب، إذ تكشف إحصاءات وزارة التشغيل والتكوين المهني، أنه تم خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الماضية تسجيل 168 إضرابا داخل 142 مؤسسة. وحسب أسبوعية الوطن الآن فإن المغرب يعرف تنظيم 15 وقفة احتجاجية في اليوم، ومعدل المحتجين يصل إلى 903 أفراد في اليوم، بالإضافة إلى أنه سنويا تخرج إلى الشوارع 330 ألف نسمة محتجة على غياب مرفق أو انعدام خدمة عمومية أو المطالبة بتوفير حق معين.
