النقابات تعلن تصعيدا في حركاتها الاحتجاجية هذا الأسبوع

الموظفون، الممرضون، المعلمون، الأطباء، المهندسون والبريديون.. في إضرابات متتالية للمطالبة بتحسين أوضاعهم
لم يكد يختفي شبح الحركات الإضرابية بقطاع العدل، بعد التوصل إلى اتفاق مع النقابات الممثلة به، حتى بدأت آلة الحركات تتحرك من جديد في الأيام الأخيرة، تنذر بغضب احتجاجي في العديد من القطاعات، بعد أن أعلن كل من الاتحاد الوطني للمهندسين، ومهنيي الصحة بالمراكز الاستشفائية، وقطاع البريد، والجماعات المحلية، والتعليم المدرسي، خوض إضرابات تصعيدية لتحسين أوضاعهم.
وافتتح قطاع الجماعات المحلية، الثلاثاء الماضي، سلسلة الاحتجاجات المعلن عنها خلال الأسبوع الذي نعيشه، بإعلان إضراب وطني يستمر إلى يوم الخميس، وتنظيم وقفة احتجاجية صباح أول أمس أمام البرلمان، بدعوة من النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية المنضوية تحت لواء النقابة الديمقراطية للشغل، للتنديد بالأوضاع المتدهورة لشغيلة القطاع، والمطالبة بتحسين الوضعية المادية والإدارية لموظفي الجماعات المحلية.
ويخرج المهندسون المغاربة يوم الخميس في إضراب وطني للتعبير عن استيائهم وغضبهم لما يعتبرونه «عدم اكتراث الحكومة ورفضها الاستجابة لنداءاتهم»، حسب البلاغ الصادر عن الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة. ويطالب المهندسون بفتح حوار جاد ومسؤول للانكباب على أوضاعهم المادية والمهنية التي مافتئت تتدهور مع استمرار التعنت الحكومي.
وينظم المهندسون المغاربة، بدعوة من إطارهم النقابي وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان من أجل المطالبة بتحقيق مطالبهم المشروعة. وقرر المهندسون رفع وتيرة التصعيد أمام «تجاهل الحكومة للملف المطلبي»، للمطالبة بتحسين الأوضاع المادية والمعنوية المتدهورة للمهندسين.
وندد بلاغ الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة التابع للاتحاد المغربي للشغل ما أسماه «رفض الحكومة الاستجابة الفورية لمطالبهم المتضمنة في الملف المطلبي الذي قدمه الاتحاد للحكومة منذ أكثر من سنتين في الوقت الذي تتعامل بسخاء مع ملفات أخرى. واستمرار العمل بقرار إعفاء رئيس الاتحاد من مهامه الإدارية كمدير جهوي للمياه والغابات منذ حوالي 9 أشهر، وعدم تسوية وضعيته، والمطالبة بالتراجع الفوري عن هدا القرار.
وأعلن مهنيو الصحة العاملون بمختلف المراكز الاستشفائية عن خوض إضراب وطني يومه الأربعاء، في خطوة تصعيدية للتذكير بملفهم المطلبي، الذي لا يجد آذانا صاغية من لدن وزارة الصحة، التي لم تكلف نفسها حتى عناء الجواب على مراسلاتهم العديدة التي وجهوها لها.
وبعدما عيل صبر مهنيي وأعوان المراكز الاستشفائية من جراء تأخير الاستجابة لمطالبهم، قرروا خوض إضراب وطني، دعت إليه النقابة الوطنية للصحة العمومية المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل من أجل المطالبة بتنفيذ النقط الواردة في الملف المطلبي، وإيجاد الحلول للمشاكل التي يعانون منها وتحسين أوضاعهم.
الإضراب الثاني المبرمج بقطاع الصحة دعا إليه «ائتلاف الطبيبات الاختصاصيات المتزوجات فوج 2007» يومه الأربعاء للمطالبة بتنفيذ الأحكام القضائية الإدارية في مواجهة وزارة الصحة، والقاضي بإعادتهن إلى أماكن عملهن الأول بالمراكز الاستشفائية الجامعية، وصرف أجورهن الموقوفة منذ أزيد من سنتين، فضلا عن توفير مناصب تعيين تعتمد مبدأ المساواة في تعيينات الوظيفة العمومية.
إضراب الطبيبات المتزوجات، حسب بلاغ للائتلاف، يأتي ضد وزيرة الصحة التي «تمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية وتتمادى في إهدار المال العام بمراكمة الغرامات التهديدية، علاوة على حرمان الطبيبات من أجورهن، ومحاصرة حقهن في ممارسة المهنة عبر رفض الاستقالات المقدّمة للوزارة حتى لا يتمكنّ من الالتحاق بالقطاع الخاص».
حملت الطبيبات المتزوجات، في بلاغ لهن، ياسمينة بادو وزيرة الصحة، مسؤولية ما يتعرضن له من «حيف وظلم وشطط في استعمال السلطة»، وحرمانهن من مزاولة مهامهن لمدة تزيد عن ثلاث سنوات. وشدد بلاغ الائتلاف أن الطبيبات المتزوجات «ضحايا تعيينات تعسفية لم يراع فيها مبدأ المساواة بين أطباء من نفس الفوج»، بالإضافة إلى ما وصفه ب «تفعيل معايير المحسوبية والزبونية والاعتبارات الحزبية في التعيينات».
وعلى نفس وقع الغضب النقابي، يخوض العاملون بالتعليم المدرسي ابتداء من يوم الخميس إضرابا وطنيا بدعوة من خمس نقابات، يمتد على مدى يومين تنديدا ب»تماطل الوزارة في الاستجابة لمطالبهم». كما ينظم المضربون صباح الخميس وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة بالرباط.
ولا تستثني هذه الحركات الإضرابية التي يشهدها المغرب قطاعات أخرى وفئات أخرى، بعد أن أعلنت كل من الجامعة الوطنية للبريد والاتصالات المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للبريد والمواصلات التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، عن خوض إضراب وطني لمدة يومين في قطاع البريد.