قراءة تحليلية سريعة لرسالة السيد الوزير (محمد اليازغي) رقم 1060 بتاريخ 29 مارس 2007 حول الوضعية التنظيمية لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي البيئة

- الإدارة تتزعم محاولة انقلاب على المكتب التنفيذي الشرعي للجمعية- 1.لننتبه أولا لمصدر الرسالة. فالأمر يتعلق برسالة موقعة من طرف السيد الوزير و موجهة إلى المديرين لكن منبعها هو قطب الموارد البشرية و الشؤون المالية. و كان يستحسن أن تصدر مباشرة عن الوزير أي: وزارة إعداد التراب الوطني و الماء و البيئة / الوزير. 2.الرسالة مؤرخة في 29 مارس 2007 و المشكل برز منذ 14 ماي 2005 أي ما يقرب من سنتين. هل الأمر بريء أن تتأخر الوزارة كل هذا الوقت لكي تأتي باقتراحها هذا؟ علما أنه سبق للسيد الوزير و السيد الكاتب العام
أن توصلوا بملف متكامل حول المشاكل التي تعرفها الجمعية بتاريخ 23 دجنبر 2005 و الذي جاء كتطبيق لتوجيهات السيدة المكلفة بالشؤون الإدارية خلال لقاء معها بتاريخ 15 دجنبر 2005 حيث قالت بالحرف: "نحن كإدارة ليس لنا أي دخل بالجمعية و عليكم أن تضعوا ملفا عاجلا حول الموضوع لدى السيد الوزير". 3.أما عن مضمون الرسالة و انطلاقا من كون الإدارة لديها ملف ضخم حول تاريخ النزاع داخل الجمعية من خلال الرسائل الإخبارية التي كانت تتوصل بها بانتظام و يعرفون حق المعرفة أصل المشكل، فإننا نستغرب كيف يكتبون "مشاكل تنظيمية ترتبت عن الخلافات الحادة التي وقعت بين أعضاء المكتب التنفيذي المنتخب في 24 ماي 2005 و التي أدت إلى تشكيل مكتبين تنفيذيين". و الحقيقة التي يعرفها الجميع هي أن الخلاف كان بين أعضاء المجلس الإداري المنتخب في 14 ماي 2005 جاء و بكل بساطة نتيجة رفض "المسؤولين" السابقين في الجمعية إجراء عملية تسليم المهام المالية و الإدارية مع المكتب التنفيذي المنتخب في 24 ماي 2005 في وقتها و في إطارها القانوني. و لا أظن أن أحدا في العالم سوف يزايد على أهمية هذه العملية. ثم إنه يستحيل تواجد مكتبين تنفيذيين لجمعية واحدة لأنه هناك احتمالين اثنين لا ثالث لهما: (1) المكتبين الاثنين غير شرعيين أو (2) واحد شرعي و الثاني ليس كذلك و يحسم هذا الأمر من خلال القضاء. 4.و دون الدخول في التفاصيل و التواريخ التي يعرفها الجميع، فقد كان لابد من وضع حد لتلك الوضعية الغريبة و الأسلوب الذي حاول نهجه المسمى العموري نورالدين بصفته الرئيس السابق للجمعية بتواطأ مع مجموعة من أعضاء المجلس الإداري. و هو ما حدث بتاريخ 28 دجنبر 2005 خلال انعقاد المجلس الإداري حيث تم إقالة الرئيس طبقا للقوانين المنظمة للجمعية و بالتبريرات الكافية إلا أن هذا الأخير أي المسمى العموري نورالدين رفض الانصياع لهذا القرار و تجرأ كخطوة منه للهروب إلى الأمام على فبركة مكتب تنفيذي أقحم فيه أحد عشر اسما مخالفا بذلك الفصل العشرون من القانون الأساسي للجمعية الذي يحدد عدد أعضاء المكتب التنفيذي في تسعة أعضاء... 5.بعد ذلك تم إخبار كل المؤسسات المعنية و على رأسها الإدارة الوصية التي خلال لقاء مع ممثليها قالوا لنا ما يلي:"إننا نعرف حقيقة المشاكل التي تعرفها الجمعية و نعرف أولئك الأشخاص (في إشارة إلى العموري و مجموعته) و نعرفكم أنتم كذلك و ننصحكم باللجوء للقضاء لأنه هو المخول للحسم في مثل هذه النزاعات". 6.تتحدث الرسالة عن "إقامة دعاوي قضائية و تجميد الحساب البنكي". لا أظن أن كاتب الرسالة يجهل وجود أربع حسابات بنكية و ليس حسابا بنكيا للجمعية و هي الحسابات التي قام بفتحها المسمى العموري نورالدين بداية من مارس 2005... 7.أما عن القضاء، فكيف يعقل و نحن في الألفية الثالثة أن يتم القفز على المسطرة القضائية. إن الدول المتحضرة و التي قطعت خطوات كبيرة في التقدم كان ذلك بفضل احترام و سيادة القانون و استقلال القضاء و إلا فسنكون و كأننا في غابة القوي هو الذي بفرض قانونه... 8.أما عن تشكيل ما سمي بلجنة المساعي الحميدة فقد كانت تضم كلا من السيد ابراهيم زياني و خدوج بنجلون و أنيس و الحراق و البكوري. لاحظوا أن لا أحد منهم موظف بقطاع البيئة!! 9.ثم لماذا كل ذلك التأخير أي حتى 07 يونيو 2006 أي أكثر من سنة على بداية المشكل لتبدأ عقد لقاءاتها و لماذا انتظار حتى فبراير 2007 لتعقد آخر لقاء لها مع ممثلي المكتبين التنفيذيين علما أنه و منذ بداية المشكل تم توجيه الدعوة للإدارة لحضور اجتماعات أجهزة الجمعية لكنها كانت ترفض... 10.أما عن الافتحاص المالي للجمعية و للتاريخ فقد رفضت هذه اللجنة إجراء الافتحاص المالي للجمعية لكن المكتب التنفيذي ألح على ضرورة إجراءه على الأقل احتراما للطلب الذي عبر عنه موظفو البيئة من خلال عريضة توقيعات طويلة. و للإشارة فقد سبق لأعضاء المكتب التنفيذي أن عقدوا لقاء مع السيد المفتش العام للمالية في أوائل شهر يناير 2006 و على إثر هذا اللقاء تم بتاريخ 06 يناير 2006 التقدم لدى المفتشية العامة للمالية بطلب إجراء افتحاص مالي عاجل للجمعية. الأمر الذي تم تنفيذه انطلاقا من يوم 04 شتنبر 2006. 11.و في هذا الإطار، تتحدث الرسالة على أنه تم "إخضاع التسيير المالي للجمعية لعملية افتحاص من طرف المصالح المختصة بوزارة المالية و الخوصصة" لكننا نصطدم بنقطة صلبة في نهاية السطر. ماذا في ذلك التقرير؟ ماذا يخفي لنا من مفاجئات؟ . منطقيا لو كان التقرير سليما لتم نشره و إذا رفضت الإدارة نشره إذن فهو يحتوي على حقائق خطيرة لكن ما يؤرقنا هو ما هي ضخامة تلك الخروقات و من هم المتورطون؟ لكن الأكيد المؤكد هو أن ذلك التقرير سيتم نشره عاجلا و بقوة القانون. 12.جاء في الرسالة أنه "لم يتم التوصل إلى نتيجة إيجابية" لكن ماذا يعنون بمصطلح "نتيجة إيجابية". فما هو إيجابي للبعض قد لا يكون إيجابيا للبعض الآخر. يقولون أنه "لم يتم التوصل إلى صيغة توافقية لطريقة الدعوة لهذا الجمع العام". لماذا يتكلمون عن صيغة توافقية ؟ هل نحن في صراع داخل حزب سياسي؟ هل نحن أثناء تشكيل حكومة سياسية؟. إننا نتحدث عن جمعية غير حكومية تتمتع بصفة الاستقلالية المعنوية و تخضع لقانون عام منظم للجمعيات و لها قوانين تنظيمية تسيرها من قانون أساسي و نظام داخلي. 13.جاء في الرسالة: "و انطلاقا من ضرورة أخذ مصلحة الموظفين فوق كل اعتبار، و ضرورة تمكينهم من الاستفادة من الخدمات الاجتماعية الملحة". نعم هذا كلام سليم و يجب العمل على تحقيقه بكل صدق و التزام و لا أحد يجادل في نبله. إن ما جاء في الرسالة يبقى حقا يراد به باطل لأن ما تلا ذلك هو الباطل. 14.هل يصدق عاقل مقولة أن "الوزارة هي الداعم الأساسي للجمعية و الممول الرئيسي لها". إنه الضحك على الذقون و الاستهزاء بعقلية موظفي البيئة. إن ما تتوصل به جمعية الأعمال الاجتماعية من منحة ليس إلا منحة تخصصها وزارة المالية، تأخذ من المال العام، لكل موظفي الإدارات العمومية تحت اسم "دعم الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة كذا" تم هناك كذلك "منحة زيارة الديار المقدسة". لنتصور الوزارة، و بصفتها الداعم الأساسي و الممول الرئيسي للجمعيات العاملة في المجال البيئي من خلال برنامج دعم الجمعيات و التي تتوصل بدعم يفوق بكثير الدعم التي تتوصل به جمعية الأعمال الاجتماعية، تقرر التدخل في الشؤون الداخلية لهذه الجمعيات من خلال وضع شروط معينة لتشكيل هياكل جديدة لتسييرها!! هل هذا ممكن؟؟؟ 15.لقد أحسنوا اختيار كلمة "تشكيل" عوض "انتخاب" هياكل جديدة لتسيير جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي البيئة لأن الانتخاب يخضع لقوانين أما تشكيل أو تعيين أو إنزال أو فرض شيء معين فذلك كلام آخر... 16.سيتم تجاوز تلك الشروط التي حملتها الرسالة لأنها خارجة عن الإطار القانوني و لا فائدة من التعليق عليها لكن ما يلفت الانتباه هو أنه تم التركيز على شروط الإقصاء و ليس شروط قبول الترشح. هل هذا معناه أن كل من تتوفر فيه شروط "عدم" تلك يجوز له أن ينضم لهذه اللجنة؟ 17.هل سبق لأحدكم أن سمع بقانون يضع شرطا يعتمد على محاسبة الشخص عن نيته؟. كيف سيثبتون أن فلانا ليس له نية الترشح خلال الجمع العام؟. ثم بأي حق تقصي شخصا من حقه الشرعي و الدستوري في الترشح بناء على شروط أضعف ما يمكن أن يقال عنها أنها تعود بنا إلى زمن "المخزن" و جبروته. لا يمكن أن تمنع إلا من خلال قانون. 18.يتحدثون عن عملية تسليم المهام (دون تحديد نوعيتها) و كأن الأمر يتعلق بسباق المائة متر أربع مرات. إن عملية تسليم المهام المالية و الإدارية تقع بين مكتب تنفيذي منتهية ولايته و مكتب تنفيذي جديد لأن مفتش المالية حين يقوم بالافتحاص المالي للجمعية لا يبحث عن "لجنة المساعي الحميدة" أو "الأطراف المعنية" بل يبحث عن مسؤولين سابقين و مسؤولين حاليين في إطار قوانين مسطرة و يجب أن تسري على الجميع و كل مخالفة للقانون قد تؤدي بمرتكبها إلى السجن. لنستحضر هنا ما وقع و يقع للسليماني و العفورة و إيزو و أفيلال؟؟؟؟ 19.أما عن الطلب الذي وجهه السيد الوزير من خلال الرسالة للمديرين و رؤساء الأقسام الذين ذكرهم بالصفة، فالصلاحية تبقى للمسؤولين الإداريين المعنيين لتقدير و تقييم الخلفيات الإدارية و الأبعاد القانونية لهذا الطلب. 20.أما الزملاء الذين قد يجترون وراء هذا الطرح سواء عن حسن أو سوء نية فالتاريخ هو الذي سيحكم في الأخير... خلاصة القول:• لاحظوا أنه لم يتم استعمال و لو مرة واحد في الرسالة مصطلح "القانون" أو إحدى مشتقاته!!• كان الأجدر بالسيد الوزير أن لا يصدمنا بهذه الخطوة التي أقدم عليها علما أنه هو الذي صرح بأنه تم القضاء نهائيا على "المخزن" و أننا نريد دولة الحق و القانون علما أن مثل هذه "المبادرات" تم نهجها في وزارات أخرى لكنها لم تأت أكلها لأن القانون يعلو ولا يعلا عليه. • لقد كان الأجدر بالسيد الوزير أن يكشف عن تقرير الافتحاص المالي للجمعية و يترك المسطرة القانونية و القضائية تأخذ مجراها الطبيعي و السليم و كنا سنصفق له لو قام بمبادرة للتعجيل بالمسطرة القضائية.• أتمنى أن يكون السيد الوزير قد تم تغليطه و يأمر بوقف هذه المهزلة التي انطلقت رسميا بتاريخ 29 مارس 2007 و التي نجهل نهاية فصولها؟.• إن شروط عقد جمع عام للجمعية يضبطها القانون المنظم للجمعية و لا بد من تقرير مالي و تقرير أدبي و لا بد من مكتب تنفيذي.• "و لا تلبسوا الحق بالباطل و تكتموا الحق و أنتم تعلمون". صدق الله العظيم.اقتراح:•لماذا لا تفكر الإدارة في الدعوة لعقد جمع عام تأسيسي لجمعية أعمال اجتماعية جديدة لموظفي البيئة بقوانين جديدة و تترك مسار حل النزاع القائم داخل الجمعية الحالية التي تأسست في سنة 1996 يأخذ طريقه عبر القضاء دون تشويش أو تشويه أو محاولة لطمس الحقيقة؟عبد الرحيم دياب/مهندس الدولة ممتاز.أمين مال الجمعية منذ 24 ماي 2005.