محاكمة لجنة التضامن مع معتقلي فاتح مايمحمد بوكرين يمتنع عن الكلام والمحكمة ترفض تمتعيه بالسراح المؤقت

رفضت المحكمة الابتدائية ببني ملال أول أمس الاثنين تمتيع محمد بوكرين بالسراح المؤقت وأخرت الجلسة إلى 25 يونيو الجاري لاستدعاء الشهود.وخلال هذه الجلسة التي انطلقت ابتداء من الساعة 3 بعد الزوال واستمرت إلى حدود 11 ليلا مع التوقف للاستراحة 15 دقيقة، نفى الأضناء التسعة( محمد فاضل وعباس العباسي وعبد الرحمان عاجي وعبد الكبير الربعاوي ونبيد الشرقي ومحمد اليوسفي واسماعيل امرار وإبراهيم احنصال وعبد العزيز تيمور ) التهم المنسوبة إليهم والمتعلقة بإهانة المقدسات وإهانة هيئة قضائية وتحقير مقررات قضائية والمشاركة في مظاهرة غير مصرح بها ،فيما التزم المتهم العاشر محمد بوكرين (72 سنة ) والمعتقل منذ 06 من يونيو الجاري، الصمت بعد إعلانه أنه" ليس ممن يردد الشعارات وإنما يؤمن بوعي الجماهير واعتبر ما يسمى بالإنصاف والمصالحة "مزيفا" وأكد استعداده قضاء 15 سنة من السجن إن اقتضى الأمر ذلك.
وخصص الدفاع (أزيد من 120 محامي سجلوا إنابتهم ) الحيز الكبير من بداية المحاكمة للمطالبة بتوفير شروط العلنية التي اعتبرها "غائبة "معللا ذلك بالمنع من دخول المحكمة الذي طال أسر وزملاء المتابعين و عضوين منتدبين عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان(محمد بنيوب وعبد اللطيف مستغفر ) لمتابعة الجلسة ،على حد ادعاء الدفاع.وانصب الشطر الثاني من الجلسة على الطعن في محاضر النيابة العامة والتشكيك في صحتها خاصة المحضرالمتعلق بيوم 07/06/2007. إلا أن النيابة العامة اعتبرت الدفع عاريا من الصحة ويحتاج إلى دليل. وعبر مجموعة من الأضناء المتابعين على ذمة هذه القضية عن استنكارهم للظروف التي تم اعتقالهم فيها والتي تجانب في اغلبها القانون. كما اتهم الضنين إسماعيل أمرار نائب والي الأمن ببني ملال ب"استعمال الشطط في حقه وإهانة كرامته".ووصف بعض الماتبعين ظروف وضعهم تحت الحراسة النظرية ب"الغير الإنسانية نظرا لمنعهم من الطعام والغطاء والدواء " وتجدر الإشارة إلى أن المحاكمة مرت وسط تعزيزات أمنية مكثفة إذ طوقت جميع المنافذ إلى المحكمة بعناصر من الأمن والقوات المساعدة تحسبا لاحتجاجات زملاء المتابعين الذين ينتمي أغلبهم إلى تنظيمات يسارية أو أعضاء في اللجنة المحلية للتضامن مع معتقلي فاتح ماي.