الفرقاء الاجتماعيون يعتبرون أن التصريح الحكومي جانب الواقع

: momsik mostafaقللت المركزيات النقابية من أهمية الأرقام والمعطيات الواردة في التصريح الحكومي الأخير. ووصف عدد من الفرقاء الإجتماعيين التصريح بأنه جاء بعيدا عن الواقع ويجانب الصواب وأن ما تضمنه من أرقام لا تعكس الوضعية الإجتماعية للطبقة العاملة وعموم الشعب المغربي.ويأتي موقف الفرقاء الإجتماعيين منسجما مع مواقف العديد من الفرق البرلمانية التي انتقدت بشدة التصريح الحكومي الذي بقي سجين العموميات وأطلق الأرقام والمعطيات على عواهنها، في وقت تعيش فيه الأوضاع الإجتماعية احتقانا كبيرا يعكسه مسلسل الإجتجاجات المتواصل والذي لا يكاد يستثني أي قطاع حتى باتت الحكومة الحالية توصف ب/حكومة الإضرابات/. وهكذا، اعتبر ميلود مخارق عضو الأمانة العامة للإتحاد المغربي للشغل أن التصريح الحكومي لم يأت بأشياء خارقة أو متميزة بل بقي عاديا. وقال مخارق في اتصال هاتفي أن الأرقام الواردة في التصريح المذكورة تظل غير ذات معنى مادامت لا تنعكس على الواقع المعيش ولا تتجسد في تحسن وضعية الطبقات المأجورة وعموم الشعب المغربي من الناحية الإجتماعية التي لم تشهد منذ خمس سنوات أي تحسن بل تراجعت على مستوى
المؤشرات المعيشية من حيث ارتفاع أسعار المواد الأساسية للطبقات المتوسطة والصغيرة في وقت بقيت فيه الأجور جامدة. وأبرز مخارق أن الحكومة سجلت عجزا كبيرا في تطبيق مدونة الشغل التي حظيت بإجماع الفرقاء الإجتماعيين وكذا القوانين التي تحمي الطبقة العاملة المنتجة للقوت الوطني، مما خلف عشرات الضحايا من الممثلين النقابيين، في وقت اكتفت فيه السلطات الوصية بلعب دور المتفرج. في نفس السياق، وصف جامع معتصم القيادي في الإتحاد الوطني للشغل التصريح الحكومي بأنه جانب الصواب في العديد من القطاعات. واستدل معتصم بقطاع التعليم الذي تحدث فيه جطو عن /المدرسة المتميزة/، وهو ما يكذبه الواقع /حسب معتصم/ ، حيث أصبحت الأسر المتوسطة بل والمحدودة الدخل تفضل إرسال أبنائها إلى مدارس القطاع الخاص. وبخصوص البطالة، دعا معتصم إلى ضرورة العمل على المحافظة على المناصب الشغل الحالية نظرا لعمليات التسريح الجماعية التي تعرفها العديد من المؤسسات الإنتاجية التي تؤكد وجود اختلالات عميقة في سوق التشغيل، وهي العمليات التي غابت عن تصريح الوزير الأول، كما غيب أيضا المضايقات الكبيرة التي يعانيها العمل النقابي علما أن الحكومة راهنت على الرفع من نسبة تطبيق قانون الشغل من 10 في المائة حاليا إلى 30 في المائة، وهو رقم /حسب معتصم/ يكرس ضعف طموحات الحكومة الحالية.