اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعقد دورتها الثانية تحت شعار: الحرية لمعتقلي الرأي بأكادير والقصر الكبير و بني ملال و لكافة المعتقلين السياسيين

اجتمعت اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في دورتها العادية الثانية بتمارة يومي 21 و 22 يوليوز 2007 تحت شعار " الحرية لمعتقلي الرأي بأكادير والقصر الكبير و بني ملال و لكافة المعتقلين السياسيين" في ظل واقع يتميز بتزايد حالات قمع الحريات وانتهاك حقوق الإنسان بمختلف أصنافها. لقد قامت اللجنة الإدارية بالدرس و التحليل لما عرفته الساحة الحقوقية منذ آخر اجتماع لها في 6ماي و تقييم أداء الجمعية خلال هذه الفترة، و على إثر ذلك فإن اللجنة الإدارية تعبر عما يلي: في مجال الحقوق السياسية و المدنية: - تؤكد إدانة الجمعية لاعتقال و متابعة 7 من مناضليها على خلفية مشاركتهم في مسيرات فاتح ماي و صدور أحكام جائرة في حقهم وصلت حد 3 سنوات سجنا نافذا و غرامة 10 آلاف درهم، و متابعة 10 مناضلين آخرين من ضمنهم أحد مؤسسي الجمعية الأخ محمد بوكرين الذي حكم في حالة اعتقال بسنة سجنا نافذا على إثر تضامنهم مع معتقلي فاتح ماي و تطالب اللجنة الإدارية بإطلاق سراحهم فورا و سراح كافة المعتقلين السياسيين ووقف كل المتابعات المرتبطة بهذا الملف. - تشجب الإجراءات القمعية المسلطة على الحركة التضامنية التي واكبت هذه الاعتقالات سواء المنظمة من طرف عائلات المعتقلين أو الهيأة الوطنية للتضامن مع معتقلي فاتح ماي وفي مقدمتها الاعتداء السافر على مسؤولي و مناضلي الجمعية يوم 15 يونيو و تثمن قرار المكتب المركزي بمتابعة المسؤولين عن هذا القمع الوحشي.
- تحيي هيأة الدفاع التي تطوعت خلال هذه المحاكمات للدفاع عن حرية الرأي والتعبير وكل الهيآت والمنظمات الوطنية والدولية التي ساندت الجمعية في هذه الظروف.- تستنكر اعتقال مناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عمر أربيب وعبد اللطيف زروال الذي دام ست ساعات على خلفية نقاش ثنائي بينهما في حافلة للنقل بالرباط مساء يوم 20 يوليوز 2007 وتزايد استعمال تهمة المس بالمقدسات للتضييق و الترهيب. - تطالب بإطلاق سراح عبد الرحيم أريري رئيس تحرير جريدة "الوطن الآن" ومصطفى حرمة الله صحافي بنفس الجريدة الذين اعتقلا تعسفا نتيجة قيامهما بعمل صحفي مشروع وعلى خلفية ملف التهديدات الإرهابية المنشور في العدد 253 يوم 14 يوليوز من جريدة "الوطن الآن".- تستنكر استمرار الاختطافات من خلال العديد من الحالات خاصة في مدينة فاس و استمرار حالات الوفيات في مخافر الشرطة وفي السجون في مراكش و القنيطرة والدار البيضاء وتطالب باحترام المعايير الدولية الملزمة للمغرب وآخرها تلك الناتجة عن توقيعه لاتفاقية منع الاحتجاز واحترام الشروط الدنيا لمعاملة السجناء كما تطالب بفتح تحقيق في جرائم الاختطاف والتعذيب الممارسة من طرف المسؤولين في الأجهزة الأمنية و السجون.- تستنكر استنطاق الأخ مصطفى بوهو- عضو اللجنة الإدارية- و ممثل الجمعية في اللجنة الإقليمية لمراقبة السجون من طرف الوكيل العام لمحكمة وارزازات على إثر نشره لتقرير حول وضعية السجون. و في موضوع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان فلا زال مطلب تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة مطروحا بحدة، بما فيها الكشف عن مصير باقي المختطفين ومعالجة الملفات الكبرى في هذا المجال كملف بن بركة والمانوزي والرويسي والوسولي... وإلغاء عقوبة الإعدام، وانضمام المغرب للمحكمة الجنائية الدولية، وغيرها من التوصيات التي مازالت حبرا على ورق بعد مرور 20 شهرا على إصدارها. - تستنكر الحفاظ في المشروع المعدل لقانون الصحافة على العقوبات السجنية في 4 مواد على الأقل وكذا استمرار تضمينه للخطوط الحمراء المتناقضة مع حرية التعبير و حرية الصحافة.- و بمناسبة انطلاق المفاوضات بين المغرب والبوليزاريو تحت إشراف الأمم المتحدة تنفيذا للقرار الأممي 1754 والتي أسفرت عن الاتفاق على عقد لقاء ثان في شهر غشت المقبل تتمنى اللجنة الإدارية أن تكون هذه المفاوضات فرصة لفتح المجال أمام الحل الديمقراطي الذي تدعو إليه الجمعية بما يخدم حق شعوب المنطقة في السلم و التنمية و الديمقراطية. و في مجال الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية فإن اللجنة الإدارية:- تشجب تزايد مظاهر استغلال النفوذ لنهب المال العام كما تجسد ذلك على سبيل المثال لا الحصر في التفويت بثمن بخس لأرض من أملاك الحبوس بتارودانت للكاتب الخاص للملك، منير الماجيدي من طرف وزير الأوقاف و الشؤون الإسلامية و تطالب بمتابعتهما إداريا و قضائيا . وتعتبر رفض الحكومة الإعلان عن لائحة المستفيدين الحقيقيين من تفويتات أراضي صوديا وصوجيطا و لائحة المستفيدين من رخص الصيد في أعالي البحار خرقا سافرا للحق في المعلومة. و تطالب بالتحقيق في ملفات الفساد و الرشوة و تبذير المال العام .- تستنكر تدهور وضعية الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية للمواطنين و المواطنات من خلال ارتفاع الأسعار و انتهاك الحقوق الشغلية المتجلية في الخروقات اليومية لمدونة الشغل على علاتها وخرق الحق في السكن وضرب مجانية العلاج بما أدى إلى المس بالحق في الصحة وفي الحياة وتدهور التعليم العمومي.- تسجل إيجابية اعتراف الحكومة المغربية مؤخرا بالصفة القانونية لممثلية المندوبية السامية للاجئين مما يتوجب التزام هذه الهيئة بالقيام بمهامها في مساعدة اللاجئين و طالبي اللجوء للتمتع بحقوقهم و تطالب الدولة المغربية باحترام التزاماتها في الموضوع و حماية اللاجئين وحقوق كافة المهاجرين القادمين من جنوب الصحراء والمتواجدين بالمغرب كيفما كانت أوضاعهم.- تدين كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الرسمية منها و غير الرسمية و اندماج الدولة المغربية في المشاريع الأمريكية بالمنطقة كما تشجب التدخلات السافرة لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الشؤون الداخلية للمغرب. و بمناسبة الاستعداد لتنظيم الانتخابات التشريعية في شتنبر 2007 فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تساهم في تتبع المسلسل الانتخابي في إطار النسيج الجمعوي لمراقبة الانتخابات، تدعو فروع الجمعية لإنجاح هذه العملية بالعمل المشترك مع مكونات النسيج وفي نفس الوقت تدعوها إلى العمل بشكل مستقل لإعمال المقاربة الخاصة بالجمعية و التي عملت بها في مختلف الاستحقاقات السابقة والتي تتضمن المراقبة و الرصد وفضح الخروقات و مؤازرة الضحايا وإعداد تقارير عن الانتهاكات التي تمت متابعتها. و بالمناسبة إن اللجنة الإدارية تذكر بأن إقامة الديمقراطية وبناء دولة الحق والقانون ومغرب الكرامة يمر بالدرجة الأولى عبر وضع دستور ديمقراطي في أسلوب بلورته ومضمونه وطريقة المصادقة عليه، دستور يرسخ قيم ومعايير حقوق الإنسان الكونية، ومن ضمنها المساواة وفي مقدمتها المساواة في كافة المجالات بين الرجل والمرأة، ومبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية المصادق عليها على التشريعات الوطنية، والسيادة الشعبية التي تجعل من الشعب أساس ومصدر كل السلطات، وتوفر الحكومة على كافة السلطات التنفيذية والبرلمان على كافة الصلاحيات التشريعية، والقضاء كسلطة، والفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفصل الدين عن الدولة. كما يجب أن يؤسس الدستور الديمقراطي المنشود للجهوية الديمقراطية وللحماية والنهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين اللجنة الإدارية في 22 يوليوز 2007