رسالة مفتوحة إلى السيد الوزير الأول/ حول فتح تحقيق نزيه ومستقل حول ظروف وفاة مهاجرين وحول الطرد الجماعي لمآت المهاجرين الأفارقة.

تحية طيبة وبعد،تلقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببالغ القلق خبر وفاة مهاجرين اثنين من إفريقيا جنوب الصحراء- عند محولتهما العبور إلى جزر الكناري انطلاقا من شواطئ العيون- ودلك ليلة 30 – 31 يوليوز نتيجة إطلاق الرصاص من طرف القوات العمومية وإصابة مهاجرين آخرين بجروح.كما علمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن قوات الأمن والقوات المساعدة والقوات المسلحة بوجدة شنت حملة واسعة من الاعتقالات في صفوف المهاجرين في مكان تجمعهم قرب الحي الجامعي صبيحة يوم 26 يوليوز، والذين يتجاوز عددهم 400 شخصا.وحسب معلومات توصلت بها الجمعية، فإن هؤلاء المهاجرين والذين يوجد من بينهم أطفال قاصرون ونساء قد تعرضوا لشتى أنواع الإهانات والمعاملات القاسية والحاطة من الكرامة وصودرت ممتلكاتهم. وتم تجميعهم في مخفر الشرطة بوجدة قبل أن يتم اقتيادهم إلى خارج المدينة في اتجاه الحدود مع الجزائر.
إن هذه الوقائع الجديدة تذكرنا بالأحداث المأساوية لسبتة ومليلية في خريف 2005، والحملات التي رافقتها في مختلف المدن المغربية خلال سنتي 2005 و 2006 والتي سبق وأن استنكرها الرأي العام الوطني والدولي.إن المكتب المركزي يعتبر أن السلطات بلجوئها إلى إطلاق الرصاص والاستعمال المفرط للقوة وإجراءات الطرد الجماعي لأشخاص هم ضحايا أوضاع الحروب والنزاعات المسلحة والفقر والمجاعة تضع المغرب في انتهاك صارخ للإعلانات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها، والتي تنص جميعها على الحق في الحياة وعلى عدم جواز الطرد الجماعي للأشخاص مهما كانت وضعيتهم الإدارية منها الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم.لكل هذه الاعتبارات، فإن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يطالبكم السيد الوزير الأول ب:-السهر على فتح تحقيق نزيه ومستقل حول ظروف وفاة المهاجرين بالعيون نتيجة إطلاق الرصاص من طرف القوات العمومية والاستعمال المفرط للقوة و الطرد الجماعي للمآت من الأشخاص المهاجرين وتقديم كافة المتورطين في هده الانتهاكات إلى العدالة.-العمل على وقف كل حملات التمشيط وإجراءات الطرد الجماعي التي تمس المهاجرين الأفارقة وكل الاعتداءات والمعاملات القاسية والحاطة من كرامتهم، وإرجاع كل المرحلين إلى أماكنهم.-تبني مقربة شمولية لمعالجة قضايا الهجرة تضع ضمن أولوياتها احترام حقوق الإنسان وخاصة مقتضيات الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم والتخلي عن المقاربة الأمنية الحالية المملاة من طرف الاتحاد الأوربي والتي تريد تحويل المغرب إلى دركي المنطقة.وفي انتظار ما يفيد الاستجابة لمطالبنا، تقبلوا السيد الوزير الأول عبارات مشاعرنا الصادقة.عن المكتب المركزيالرئيسة: خديجة رياضي.