المرصد المغربي للسجون يوجه نداء للملك محمد السادرس لوقف تنفيذ كل العقوبات بالإعدام

بمناسبة اليوم العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام الذي يصادف 10 أكتوبر 2007، وبمناسبة انعقاد الدورة 62 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ودراستها ضمن جدول أعمالها، مشروع قرار يدعو دول العالم إلى الإلتزام بإيقاف تنفيذ كل عقوبات بالإعادم،وبمناسبة الحملة الدولية التي يجوب صداها ربوع العالم، والتي يقودها الإئتلاف الدولي لمناهضة عقوبة الإعدام بتفاعل مع منظمات دولية ووطنية مهتمة بالموضوع، والتي تدعو كل الحكومات إلى إلغاء العقوبة حماية للحق في الحياة التي تعد قمة الحقوق المقدسة.وانطلاقا من توصية هئية الإنصاف والمصالحة، التي دعت فيما عرضته من نتائج على الرأي العام وأمامكم،
وأوصت بإلغاء عقوبة الإعدام من القانون المغربي وبالتوقيع والمصادقة على البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي هو جزء لا ينفصل عن الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، لا يسعف أي مبرر، أية دولة الإنضمام إليه والعمل به في شرعيتها وفي الواقع.واعتبارا للمبادرات والمناشدات التي رفعتها حركة حقوق الإنسان بالمغرب منذ عقود، وتلتها مجهودات الإئتلاف المغربي لإلغاء العقوبة قبل سنوات، ضمن مسيرة مفكرين، وقانونيين، ومبدعين، وزعماء وقادة سياسييين في حكومات ومن خارجها، نساء ورجالا، من داخل وخارج المغرب،ومن أجل وضع حد للمعاناة النفسية والمعنوية التي يقبع تحت وطئتها المحكومون بالإعدام، وهم بعد السنوات القاسيات من الإنتظار والترقب، يسألون ممرات الموت بالسجون متى سيوضع حد لحياتهم، وهو سؤال لا سبيل أمامهم إلا تعداده ثم تعداده إلى أن يدركهم الجنون ويذوبوا في متاهات الزمن المظلم.واعتبارا للتوقيف غير الرسمي بالمغرب لتنفيذ العقوبات الصادرة بالإعدام عن المحاكم، وهو موقف تقدره للمغرب عدد من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والمتتبعة لعقوبة الإعدام عبر العالم، والتي في نفس الآن، تدعوه إلى الإتجاه توا نحو الإلغاء القانوني لها انسجاما مع الإلتزام الدستوري للمغرب من أجل احترام حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا.ومن أجل أن يكون للمغرب موقف المثل و السبق على المستوى الدولي تفعيلا حكيما ومتقدما لما هو متوخى من مشروع قرار الجمعية الأممية المرتقب، من سن إلتزام سياسي وأخلاقي ومبدئي عابر للقارات ودولها، لا تحيد عنه دولة، ودون استثناء، بوقف تنفيذ كل عقوبة بالإعدام، ولكي يتوج المغرب نشاطه في نطاق مجلس حقوق الإنسان وهو على وشك نهاية مدة انتخابه في هذه المؤسسة، ويرسم بذلك طريقا للأخرين يسعونها لكي يجد كل محكوم بالإعدام، أملا يحميه من الموت وقسوتها و من وداع الحياة.فإن المرصد المغربي للسجون :يتقدم إليكم بما لديكم من سلطات دستورية، بطلب يرمي إلى أن تأمروا استبدال عقوبة الإعدام بعقوبة بديلة، وذلك لفائدة كل السجينات وكل السجناء المحكوم عليهم من طرف المحاكم المغربية، مغاربة أو غير مغاربة.وإننا على يقين بأن قرارا منكم كهذا، سيشكل منعطفا على طريق تعميق حماية وضمان أقدس الحقوق وهو الحق في الحياة، وسيكون مفتاح الطريق الذي سيحقق للحركة المغربية والعالمية المناضلة من أجل إلغاء عقوبة الإعدام بالمغرب، هدفها الذي تجتهد من أجله وتحشد في سبيله كل الدعم.وسيكون بالنسبة لكل السجينات والسجناء الذين يحاصرهم حكم الموت بأحياء الإعدام، يهدم قواهم الجسمية، ويكسر مقوماتهم النفسية، ويذهب بملكاتهم العقلية، موعدا جديد مع الحياة.،إننا نرجو أن تتقبلوا منا، بهذه المناسبة، كامل الإحترام والإعتبار.الدار البيضاء 9 اكتوبر 2007 المكتب النتفيذي للمرصد