عباس الفاسي يستقبل مناهضي الإعدام بالمغرب

ينتظر أن يجتمع الوزير الأول، عباس الفاسي، اليوم الخميس، مع فعاليات حقوقية مغربية في "الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام"، لتسلم مذكرة مطلبية للائتلاف في الموضوع، والتباحث حول موقف الحكومة المغربية من هذه العقوبة .
وتخلد الفعاليات الحقوقية المغربية اليوم العالمي ضد عقوبة الإعدام، الذي يصادف 10 أكتوبر من كل سنة، بتوجيه مراسلات للائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، إلى وزراء الحكومة، ورئيسي البرلمان، لحثهم على التسريع بمصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية لإلغاء عقوبة الإعدام.
وكشف عبد الرحيم الجامعي، في ندوة صحفية عقدها الائتلاف، أمس بالرباط، أن المنظمات الحقوقية المغربية المشكلة للائتلاف، راسلت الوزير الأول، عباس الفاسي، ووزير العدل، عبد الواحد الراضي، ورئيسي غرفتي البرلمان، مصطفي المنصوري، والمعطي بنقدور، لتبليغهم مذكرة الائتلاف، وشرح موقفه من عقوبة الإعدام، معربا عن استحسان الائتلاف قبول عباس الفاسي دعوة الاجتماع مع الائتلاف، في حين، ما زالت مكونات الائتلاف تنتظر تعاملا إيجابيا مماثلا من طرف الراضي، والمنصوري، وبنقدور.
وأوضح الجامعي أن هدف الائتلاف هو "دفع الحكومة إلى المصادقة على الاتفاقية الدولية لإلغاء عقوبة الإعدام، حتى ينفذ المغرب كل التزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان".
من جهته، قال عبد الإله بنعبد السلام، نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن "إلغاء عقوبة الإعدام يعتبر من أسس حماية الحق في الحياة"، معربا عن "قلق الجمعية من احتفاظ القانون الجنائي المغربي بهذه العقوبة، ومن استمرار المحاكم المغربية في النطق بها، في تخلف تام عن الديناميكية الدولية المتجهة نحو الإلغاء النهائي لها".
وأشار بنعبد السلام، الذي يتحمل مسؤولية التنسيق بين منظمات الائتلاف، إلى أن الأخير "ينطلق، في الدفاع عن الحق في الحياة، من قناعة يتقاسمها مع كل المدافعين عن حقوق الإنسان عبر العالم، متمثلة في أن عقوبة الإعدام تشكل انتهاكا خطيرا للحقوق الأساسية للإنسان، التي يجسدها الحق في الحياة". مبرزا أنه، في نهاية سنة 2008، وصل عدد الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية، التي تلغي عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم، 94 دولة، في حين، ألغت 10 دول فقط العقوبة بالنسبة للجرائم العادية، مقابل 35 دولة ألغتها على مستوى تنفيذ العقوبة، كما هو الحال بالنسبة للمغرب، الذي جمد تنفيذ الإعدام منذ سنة 1993، في حين، تقلص عدد الدول التي تطبق العقوبة إلى 58 دولة.
ويدعو الائتلاف المغربي السلطة التنفيذية إلى الإعلان الرسمي عن إلغاء عقوبة الإعدام، والانخراط في جهود الأمم المتحدة، التي تسير نحو الإلغاء، خصوصا بعد التوصية المتعلقة بوقف تنفيذ العقوبة بالنسبة للدول التي تطبقها، أو تبقي عليها في قوانينها الجنائية المحلية.
ويتشكل الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، من جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، ومنظمة العفو الدولية فرع المغرب، والمرصد المغربي للسجون، ومركز حقوق الناس.
وبمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، كشفت منظمة العفو الدولية، أن ما لا يقل عن ألفين و390 شخصا أعدموا في 25 دولة بالعالم، وحكم بالإعدام على ما لا يقل عن 8 آلاف و864 شخصا في 52 دولة بمختلف أنحاء العالم، خلال سنة 2008.