المجلس الأعلى للجالية المغربية بالخارج الحرص على احترام المعايير التي تضمنها الخطاب الملكي وإبعاد العناصر المتورطة في الفضائح !!

من المنتظر أن يصدر الظهير المنظم للمجلس الأعلى للجالية المغربية بالخارج ويعلن عن الخلاصات التي توصل إليها فريق العمل التابع للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ويكشف عن الأسماء المؤهلة لعضوية هذه الهيأة. فالخطاب الملكي الأخير بمناسبة الذكرى الثانية والثلاثين للمسيرة الخضراء رسم معالم المجلس كهيأة استشارية، كما حدد توجهاتها الكبرى، ووضع المعايير التي يجب أن تتوفر في عضوية المرشحين لهذه الهيأة، مع الحرص على إقامة التوازن والانسجام في ترميبتها من حيث احترام التوزيع الجغرافي والتمثيل المناسب بين النساء والرجال، وكذا بين الأجيال الثلاثة بمن فيهم اليهود المغاربة المتواجدين في الضفة الأخرى.
وقد حسم الخطاب الملكي في طبيعة المجلس الأعلى للجالية المغربية بالخارج كهيأة تشتغل بجانب الملك في تقديم المشورة في كل القضايا المرتبطة بالهجرة والمهاجرين. كما حسم في مسطرة اختيار تركيبتها، إذ تم تبني مبدأ التعيين عوض الانتخاب الذي طالبت به الحركة الجمعوية في المهجر، وذلك نظرا للصعوبات التي قد يعرفها مبدأ الانتخاب، مما يفيد أن المجلس ستدير شؤونه مرحليا هيأة معينة في انتظار وضع الشروط الضرورية لانتخاب أعضائه.ومن هذا المنطلق يجب على الدوائر المكلفة باقتراح الأسماء المؤهلة لعضوية المجلس، الحرص على اختيار وجوه نزيهة، تتمتع بالمصداقية سواء في بلدان الإقامة أو بلدها الأصلي ولها تمثيلية وازنة داخل الحركة الجمعوية، وجوه معروفة بعطائها في هذا المجال. ومعلوم أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أنهى مرحلة لقاءاته وحواراته مع مختلف الفاعلين داخل حقل الهجرة، وذلك ضمن مسلسل الاستشارة المتعلق بالمجلس الأعلى للجالية المغربية بالخارج.فقد التقى مسؤولو المجلس بالعديد من الهيئات والمنظمات الفاعلة في مجال الهجرة سواء في المغرب أو الخارج، وهي اللقاءات التي مكنت أعضاء المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان من تكوين رؤية واضحة حول مجمل القضايا المرتبطة بالهجرة والمهاجرين.وقد رفع رئيس المجلس المذكور تقريرا مفصلا في الموضوع إلى الملك محمد السادس بغية إصدار الظهير المنظم للمجلس الأعلى للجالية المغربية بالخارج، في انتظار اقتراح الأسماء المؤهلة لعضوية المجلس.ومعلوم أن هذا البرنامج الاستشاري خلق نقاشا سياسيا هاما داخل الأوساط المهتمة بقضايا الهجرة سواء في المغرب أو في أوربا على وجه الخصوص، وهو الأمر الذي عكسته جملة من البيانات والبلاغات وكذا الكتابات والاستجوابات الصحفية التي احتلت مساحة كبيرة في منابرنا الإعلامية.فالمتتبع لهذا النقاش يلمس أن غالبية الفعاليات الفردية والجماعية تجاوبت مع المبادرة الملكية بإنشاء مجلس يعنى بشؤون أبناء المغرب في الخارج كمقدمة في اتجاه إشراكهم في القرار السياسي، بل الأكثر من ذلك أبانت عن إرادتها واستعدادها للمشاركة في هذا المشروع المتقدم.في حين ظهرت أقلية، من أبرزها المسمى سعيد شرشورا( المقيم بدسلدوف بألمالنيا) الذي لجأ إلى أشكال مختلفة للضغط على الدوائر المسؤولة من أجل تمثيله داخل هياكل المشروع المذكور، وذلك من خلال الاجتهاد في عملية تلميع صوره القبيحة ومساره المعروف عند الخاص والعام. وقد وصل الأمر به إلى حد التلويح بإمكانية رفض ومقاطعة هذا المشروع إذا أخذ مسارا غير الذي يريده..، مع العلم أن صاحبنا الذي لا يمثل إلا نفسه، إذ لم يعد له أي وجود فعلي وملموس داخل المؤتمر العالمي للمغاربة المقيمين بالخارج الذي أخذ مساره الصحيح بعد تولي الشاب محمد الموساوي( مهندس مقيم بباريس بفرنسا) رئاسته. وقد طرق أخيرا المسمى شرشورا( كما يحلو للبعض تسميته) باب المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وتم الاستماع إليه كغيره ضمن برنامج الاستشارة التي كلف بها المجلس المذكور رغم أنه كان قد بعث بدون حشمة( وفي غفلة عن رفاقه) رسالة إلى الديوان الملكي اقترح فيها اسمه للإشراف على تأسيس المجلس !!. أكثر من ذلك أنه طلب من أحد الصحافيين أن يعد له خطة لتنظيم حملة إعلامية شرسة ضد الحقوقي إدريس اليازمي ومن يدور في فلكه اعتقادا منه أن هذا الأخير ينافسه في عملية الإشراف على هندسة المجلس الأعلى للجالية المغربية بالخارج، لكن شتان ما بين ناشط حقوقي معروف على الصعيد الدولي و" محتال باسم المجتمع المدني" معروف بفضائحه ( المنتدى الأوربي للهجرة..) ويكفي أن تسألوا عنه أصدقاء الأمس الذي قدموه إلى الرأي العام أمثال: طه ملوك، عبد الرحيم تافنوت، محمد السمهاري، حميد ساعدني، عبد الصمد بنشريف، مصطفى عنترة، شفيق اللعبي...أو الذين أجبروا على الابتعاد عن المؤتمر العالمي للمغاربة المقيمين بالخارج أمثال: عزيز سارت، محمد زياد، لحسن زينون، رشيد نافل، مصطفى المجاطي، عبدو المنبهي... فأول امتحان لهذا الإطار الجديد ستكشف عنه تركيبته البشرية، إذ يجب أن يتم إبعاد العناصر المتورطة هناك في ملفات ( اختلاس الأموال..). وللإشارة فقد سبق لشرشورا أن تصدر صفحات العديد من المنابر الوطنية والدولية ( بلجيكا..) مع العلم أنه قام في السنوات الأخيرة بتحركات في صور متعددة ( سياسية، أكاديمية، علمية، مدنية.. !!!) من أجل كسب ثقة ورضا الدوائر المتحكمة في سلطة القرار السياسي ببلادنا في أفق التمثيل داخل المجلس الأعلى للجالية المغربية في الخارج وتغيير الصورة المرسومة له من قبل الرأي العام... ومن هذا المنطلق لا يجب على مسؤولي المجلس أن يخضعوا لمثل هذه الضغوطات الفارغة من طرف عناصر معروفة بماضيها، إذ سبق لها أن تورطت في فضائح مالية بأوربا( بلجيكا) ولا زالت ذاكرة المغاربة تحتفظ بها، وللتذكير في هذا الباب يمكن الرجوع إلى أرشيف بعض الجرائد الوطنية( جريدة الإتحاد الاشتراكي..) ومتابعات مراسليها بلجيكا( الزميل أحمد أوباري) قصد الوقوف عند تفاصيل هذه الفضيحة التي هزت الأوساط المغاربية في الضفة الأخرى. فهذا المشروع يجب أن تتوفر له كل الشروط الصحية للعمل ويتعبأ له الجميع لإنجاح أهدافه الأساسية المتمثلة في ربط جسور التواصل مع المغاربة في الخارج وكذا إشراكهم في صنع القرار السياسي وانقاد الجيل الثاني والثالث من فك الارتباط مع وطنه الأم.ومن هذا المنطلق نجدد تأكيدنا أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يجب أن يحرص كل الحرص على احترام المعايير التي تضمنها الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء عام 2005 حول هذا الموضوع، أي الكفاءة والمصداقية والتمثيلية والنزاهة، وهي المعايير التي يجب أن تكون القاعدة الأساسية لعمل رفاق أحمد حرزني.وللحديث بقية