تقرير فرع تاوريرت

تحتفل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يتزامن هذه السنة مع الذكرى 59 لمصادقة الأمم المتحدة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في شروط تتميز من حيث الجوهر بما يلي:● دوليا، بتوسع وتعمق العولمة الليبرالية المتوحشة في ظل مواصلة الطغيان الامبريالي وما يصاحبه من دوس لحق الشعوب في تقرير مصيرها وبتكثيف الاستغلال لخيراتها وبالتراجع عن عدد من المكتسبات في مجال الحريات وحقوق الإنسان تحت غطاء ما سمي بمحاربة الإرهاب.● وطنيا ومحليا، باستمرار الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، رغم بعض المكتسبات الجزئية، مما يؤكد بأن بلادنا وبعد أزيد من نصف قرن من الإعلان عن استقلال المغرب لم تتمكن بعد من بناء النظام الديمقراطي المنشود المستند إلى معايير دولة الحق والقانون ومجتمع المواطنة بكافة الحقوق.فبشأن ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتبطة بالقمع السياسي، لا زال فرع الجمعية م ح إ بتاوريرت ينتظر الكشف عن مصير المختطف عبد الرحمان سيساني، ابن مدينة تاوريرت،الذي اختطفه العسكر بالبرنوصي خلال انتفاضة 20 يونيو 1981 بالدار البيضاء ولم يظهر له أثر منذ ذلك التاريخ، ولم يتم إجلاء الحقيقة في هذا الملف لحد الآن.وتؤكد الجمعية مرة أخرى أن ملف الانتهاكات الجسيمة المرتبطة بالقمع السياسي لن يجد حله إلا على أساس الحل الديمقراطي والمبدئي المرتكز على الحقيقة الشاملة، وعدم الإفلات من العقاب والإنصاف بمختلف جوانبه وتشييد متطلبات بناء دولة الحق والقانون كأساس لعدم تكرار الانتهاكات الجسيمة مستقبلا. وفيما يخص الانتخابات التشريعية الأخيرة، فبالرغم من طابعها الشكلي الذي يراد به تسويق صورة المغرب خارجيا وبعدها عن إفراز مؤسسات تمثيلية ذات مصداقية، فقد انتشر الإفساد الانتخابي أمام الحياد السلبي للسلطة ولم تتجاوز نسبة المشاركة على مستوى الإقليم 25 في المائة. وفيما يخص ملف القضاء، فإن تصرف عدد من الهيئات القضائية في عدد من الملفات، يظهر بجلاء أن العاهات المزمنة للقضاء المغربي، مازالت قائمة وأنها تشكل عرقلة أساسية أمام احترام حقوق الإنسان وتشييد دولة الحق والقانون. ولعل ملف الشهيدتين عائشة مواديلي ونبيلة حنود اللتان استشهدتا في حادث إجرامي بالقرب من الثانوية التأهيلية صلاح الدين الأيوبي وتنظيم فرع الجمعية لوقفة أمام محكمة تاوريرت حتى لا تنحرف هذه القضية عن مسارها لخير دليل على ذلك.
وبالنسبة لأوضاع السجون، تسجل الجمعية تدهورا في أوضاع البنيات التحتية لاستقبال السجناء على مستوى الإقليم مما ينعكس سلبا على أوضاع السجناء. وعلاقة بنفس الموضوع، يسجل فرع الجمعية استمرار الظروف اللاإنسانية للحراسة النظرية وخصوصا بالدائرة الثالثة للأمن.وتسجل الجمعية من جانب آخر في إطار المس بالسلامة البدنية للأشخاص إقدام قائد المقاطعة الحضرية الثانية السابق بتاوريرت على جلد المواطنين بالشارع العام بالإضافة لممارساته التعسفية التي لم تكن تخلو من الشطط في استعمال السلطة.وبالنسبة لحقوق المرأة تسجل الجمعية أن بلادنا مازالت بعيدة كل البعد عن إعمال مبدأ المساواة التامة وفي كل المجالات بين الرجل والمرأة وهذا الأمر يميز وضع المرأة محليا، وأمام انتشار ظاهرة العنف ضد النساء فتح فرع الجمعية لهذا الغرض : مركز الكرامة للاستماع إلى لنساء في وضعية صعبة بشراكة مع جمعية عين لغزال بوجدة. فيما يخص حقوق الطفل، نجد أن الاستغلال الاقتصادي للأطفال في الحقول والمعامل السرية والعلنية والصناعة التقليدية وكخادمات في البيوت- قد تفاقم هو الآخر، ولازال الأطفال يعانون من العنف في مختلف الفضاءات. يضاف لكل هذا تأثير الفقر على تغذية وصحة وتعليم هؤلاء الأطفال.وبشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يسجل فرع الجمعية بتاوريرت استمرار وتعمق الانتهاكات في هذا المجال، نتيجة النظام الاقتصادي السائد والنهب السافر للمال العام والثروات الوطنية مع استمرار السلطات في نهج سياسة الإفلات من العقاب بشأن الجرائم الاقتصادية، ولا بد من الإشارة في هذا المجال إلى استفحال ظاهرة الرشوة وإلى ضعف الشفافية.وبارتباط مع ملف الفساد الاقتصادي، لا بد من الإشارة إلى عدد من ملفات النهب والتبذير والاستيلاء على الملك العمومي بإقليم تاوريرت وأبرزها : ظاهرة التلاعب في الحصص التعويضية للجماعة السلالية لقبيلة لكرارمة الناجمة عن إحداث عدد من التجزئات السكنية، وهي عملية ذرت على المتورطين فيها الملايير من السنتيمات وتشكل جريمة اقتصادية يجب فتح تحقيق فوري بشأنها من أجل متابعة الجناة وعدم إفلاتهم من العقاب. من جانب آخر أقدم عدد من ذوي النفوذ بالإقليم على احتلال الملك العام، وهكذا تم احتلال الرصيف المخصص لتلامذة إعدادية بدر، ونرى في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأنه من غير المعقول أن يطلع عامل الإقليم على عملية وضع الحواجز الكيوسكية لإرغام الراجلين على المشي وسط قارعة طريق الموت، طريق دبدو، دون أن يقوم بأي تدخل يذكر. فبالرغم من مراسلة عامل الإقليم عبر مراسلتين، الأولى بتاريخ 8 يناير 2007 والثانية بتاريخ 6 فبراير 2007 وأعطينا تصورنا المتواضع لبعض التدابير الوقائية المستعجلة التي يجب اتخاذها خصوصا على طول شارع الموت – شارع دبدو- وتهيئة محيطات المؤسسات التعليمية حفاظا على أرواح تلامذتنا، لكن من غير أن نتوصل بأي رد وهو أمر ندينه في فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاوريرت إدانة شديدة ونعتبره نموذجا صارخا لاستهتار المسؤولين في التعامل مع مطالب الجمعية محليا.