حول تأجيل مراسيم توقيع الملحق المالي المتعلق بتمويل القناة الأمازيغية

تلقى المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، بقلق كبير خبر تأجيل مراسيم توقيع الملحق المالي المتعلق بتمويل القناة الأمازيغية، الذي كان من المرتقب أن يمر في إطار حفل رسمي كبير يليق بقيمة هذا الحدث الإستثنائي في فضاءنا السمعي البصري وذلك يوم الأربعاء 16 يناير الجاري، وكان من المنتظر أن يترأسه الوزير الأول، بمقر الوزارة الأولى وبحضور أعضاء من الهيئة العليا للإتصال السمعي البصري وفعاليات ثقافية وفكرية وسياسية، غير أن جيوب المقاومة لهذا المطلب الموضوعي والتاريخي، الذي ناضلنا وناضلت الحركة الأمازيغية من أجل تحقيقه نزلت مرة أخرى بكل ثقلها لتأخر الإعلان عن القناة الأمازيغية لأجل غير مسمى.
فرغم جميع التبريرات التي أعطيت لهدا التأجيل، سواء المرتبط منها بالطلب الذي تقدم به فيصل العرايشي المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أو المتصلة بالتحفظات المعبر عنها على مستوى المشروع، في هذا الشأن والذي ذهب البعض بدون تحفظ إلى نعته ب"العنصري"...وما إلى ذلك من التبريرات الواهية، التي لا تستقيم أمام أول اختبار لمقدار جديتها. فالحقيقة الواضحة والتي لا تحتاج إلى عناء كبير في التفكير لتبينها، هي أن اللوبي القومجي لن يقف مكتوف الأيدي أمام المطالب الأمازيغية، كبر حجمها أو صغر. بل إنه لا يتردد وهو الماسك بزمام العديد من مواقع القرار في الاستمرار في قمع الحريات العامة للحركة الامازيغية ورفض التعامل الايجابي مع مطالبنا التاريخية على المستوى الدستوري والإعلامي والإداري والتعليمي والقضائي. كما بدأ يردد على مسامعنا: " أن الخوف كل الخوف" هو أن تتوفق القناة الأمازيغية المزمع إحداثها من حيث شبكة برامجها ومن حيث الجانب المهني لأدائها، " كما لو أن أداء القنوات التابعة للقطب العمومي الناطقة بالعربية هي بمستوى يضرب به المثل على مستوى الجودة". وإننا في المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة إذ نندد بكل قوة بهذا التأجيل غير المبرر، فإننا ندعو كافة الجمعيات الأمازيغية الديمقراطية المستقلة إلى القيام بمبادرات في اتجاه الضغط بقوة على الجهات المسؤولة عن تأجيل الإعلان عن إحداث القناة الأمازيغية، ومن جانبنا فلن ندخر أي جهد لفضح اللوبيات المناهضة للمطالب والحقوق الأمازيغية.المكتب التنفيذي