بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع قلعة السراغنة للراي العام

أجرى مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مقابلة مع السيد عامل إقليم قلعة السراغنة يوم الأربعاء 27 فبراير 2008 بمقر العمالة خبث قدم إليه ملفا حول أوضاع حقوق الإنسان لاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية بالنطفة ومعاناة المواطنين مما تتعرض له من خرق. على مستوى الحقوق الاجتماعية والثقافيةوضعية العمال الزراعيين المزرية بمختلف الضيعات بالإقليم سواء من حيث ظروف العمل أو ساعات العمل أو ما يتعلق بالضمان الاجتماعي والتغطية الصحية وكذلك تقشي ظاهرة تشغيل الأطفال في هذا القطاع وضعية الحي الصناعي خصوصا البنية التحتية وظروف العمل وكذلك ظاهرة تشغيل الأطفال وضعية عمال وموظفي الجماعات المحلية الذين يتعرضون للإهانة من بعض رؤساء المجالس وهناك من يشغلهم ويستخدمهم لأغراضه الخاصة ( في بيته أو في مزرعته....). وضعية حملة الشهادات المعطلين حيث أن والإمكانيات المتاحة على مستوى الإقليم تسمح بتشغيلهم خاصة وأن هناك تشغيل باستمرار على مستوى الجماعات المحلية وغيرها من القطاعات كالتدبير المفوض أو الاستفادة من رخص النقل و فيما يخص الحق في الصحة يسجل : غياب أهم الاختصاصات بمستشفى السلامة بالقلعة ( المستشفى الإقليمي الشيء الذي يترتب عنه العديد من المتاعب لسكان المنطقة وخصوصا ذوي الإمكانات المحدودة وما أكثرهم تفشي ظاهرة ابتزاز المرضىغياب خدمات داخل المستشفى رغم الأداء وارتفاع تسعيرة الاستشفاءاستمرار ظاهرة الوفاة أثناء الولادة  المراكز الصحية بالوسطين القروي والحضري غير مؤهلة من حيث الأطر والتجهيزات الضرورية بما في ذلك سيارات الإسعاف الني إن وجدت فهي تسخر لخدمة أغراض شخصية (الأسواق، تنقل العائلة....) وليس لخدمة المواطنين الذين لازالوا يموتون بسبب لسعات العقارب وظروف الولادة وغيرها. ، إضافة إلى أن جميع الخدمات الصحية مؤدى عنها مع تفشي الزبونية والمحسوبية عندما يتعلق الأمر بالاستفادة من بعض الأدوية التي من المفروض أن يستفيد منها المعوزون وهذه الوضعية تضرب في العمق الحق في الصحة أما الحق في التعليم فإنه يزداد ترديا على مستوى المرد ودية التربوية
والجودة وعلي مستوي البنيات التحتية للمؤسسات إضافة إلى تقشي ظاهرة الهذر المدرسي. وضعية المؤسسات التعليمية من حيث الفضاءات التربوية والبنيات التحتية التي أصبحت تتنافى وحقوق الطفل في التعلم في بيئة سليمة وفي أمن وأمان ( اتفاقية حقوق الطفل ) وعلى سبيل المثال : وضعية ثانوية مولاي إسماعيل، ثانوية تساوت، مدرسة الفتح، مدرسة جنان بكار ....وضعية الأقسام الداخلية من حيث ظروف الإقامة والتغذية والتنشيط التربوي ودعم التعلمات. وضعية المؤسسات بالعالم القروي من حيث البنيات التحتية والأمن والتجهيزات ( أربعة أطفال على طاولة واحدة، غياب نوافذ وأبواب وأسوار وغياب حراسة ....) غياب نقل مدرسي لمساعدة التلاميذ على تتبع دراستهم ( تلاميذ يقطعون مسافات طويلة للوصول إلى المؤسسات التعليمية) غياب مراقبة وتأطير الأساتذة لضمان المردودية المرجوة ( المفتشون لا يتمكنون من الوصول إلى المؤسسات لغياب سيارات المصلحة).غياب خريطة مدرسية واضحة تعكس واقع الموارد البشرية وعدد التلاميذ الذين يدرسون فعليا الشيء الذي يتسبب في بقاء أقسام بدون أساتدة لعدة شهور وأقسام تعرف اكتضاضا مما يؤثر سلبا على المرد ودية. ومن حيث الحقوق الثقافية فإنها تعتبر دعامة أساسية لحقوق الإنسان التي يضمنها الدستور المغربي والمواثيق الدولية ولذلك فإن حماية هذه الحقوق والنهوض بها يساهم في تنمية الانسان وقدراته وتحصينه من الاستيلاب وجعله مؤهلا للدفاع عن هويته الثقافية والوطنية ويتم ذلك عن طريق تأهيل دور الشباب ، الدور الثقافية ، الملاعب الرياضية ، المسارح ، ومختلف الفضاءات ذات الارتباط بالحقوق الثقافية إلا أن وضعية دور الشباب بالمنطقة لا ترقى إلى المستوى المطلوب ؛ لا من حيث البنيات التحتية ولا من حيث التجهيزات والموارد البشرية وكذلك من حيث حمايتها من التخريب واستعمالها ليلا من طرف المنحرفين ( دار الشباب 3 مارس ، دار الشباب سيدي رحال ، ......) بالإضافة إلى غياب دور الشباب في المراكز القروية و فضاءلت ثقافية ( دور الثقافة ، مسارح ، معارض ثقافية ، ملاعب رياضية ، حدائق محمية ،...) وهكذا فإن هذه الوضعية لا تساعد على حماية الحقوق الثقافية والنهوض بها . ولذلك نقترح العمل على تأهيل المؤسسات المتواجدة لأداء دورها وتحقيق الأهداف المرجوة ، وإنشاء مؤسسات وفضاءات لهذا الغرض في المناطق التي لا توجد بها هذه الفضاءات . الحق في بيئة سليمة لكل إنسان الحق في بيئة سليمة كما تنص على ذلك المواثيق الدولية ذات الصلة إلا أننا نلاحظ على هذا المستوى :زحف البناء العشوائي على المناطق الخضراء ( أحزمة المراكز الحضرية والقروية )إهمال المساحات الخضراء وجعلها مكان لرمي النفايات والتسكع طريقة جمع النفايات على مستوى مدينة القلعة خصوصا تساهم في الزيادة من حدة التلوث البيئي انتشار ظاهرة العربات المجرورة التي تقوم بجمع النفايات بشكل عشوائي من أجل تغذية المواشي لتساهم بدورها في سرعة انتشار الأوبئة. الاستيلاء على الملك العمومي من الظواهر التي تسيء إلي البيئة. علي مستوى الحقوق الاقتصادية:أ‌)في هذا المجال نلاحظ عدة اختلالات على مستوى تنظيم الأسواق ومراقبة الأسعار والجودة، ولذلك نقترح تنظيم الأسواق اليومية والأسبوعية وتأهيلها من حيث البنية التحتية والظروف الأمنية، كما نقترح تفعيل آليات مراقبة الأسعار وجودة المواد المعروضة ومحاربة المضاربين وتسهيل خدمة المواطن وحمايته من النصب كما نرى أن هذه الإجراءات من شأنها كذلك توفير فرص للشغل والمنافسة الشريفة في العرض والطلب. ب‌)إخبار المواطن بكل تغيير في الأسعار على مستوى المواد الغذائية وكذلك على مستوى استهلاك الماء والكهرباء.ت‌)تفعيل آليات مراقبة تسعيرة النقل التي تعرف تلاعبا مستمرا في جميع الاتجاهات وفي هذا الاتجاه نقترح العمل على فتح خط للحافلات يربط بمحطة القطار بابن جرير على غرار مدن أخرى ليست بها سكة حديدية مما سينشط الرواج الاقتصادي ويوفر مناصب شغل إضافية ، ونقترح كذلك خلق شبكة للنقل الحضري داخل مدينة القلعة و ربطها بالمراكز المجاورة مما سيساهم بدوره في خلق فرص شغل إضافية كما يساهم في تسهيل التنقل بالنسبة للتلاميذ والأساتذة ث‌)تأهيل المراكز القروية من حيث البنيات التحتية والخدمات و بملحقات للإدارات العمومية مثل البريد والكهرباء .... ج‌)تدبير عقلاني لمياه السقي : حالة العثامنة، أولاد يعكوب،.... إذ نتلقى شاكايات في الموضوع وقمنا بزيارات ميدانية ووقفنا على حجم الأضرار الناتجة عن سوء التدبير لهذا القطاع والمتمثلة في بوار مساحات شاسعة وآلاف ثروة هائلة من أشجار الزيتون كما أن ذلك تسبب في تنامي الهجرة السرية. د) الحق في التنمية :إن التنمية البشرية يجب أن تكون شاملة وتهدف إلى تأهيل المواطن ليكون قادرا على تحقيق اكتفاء ذاتي والمساهمة في تنمية الاقتصاد المحلي وذلك ب :دراسة ميدانية تعتمد على مؤشرات علمية لتحديد نوعية المشاريع التي تتناسب وظروف المنطقة و ترواثها المائية والغابوية والسياحية الفلاحية والأثرية (السياحة البيئية كمنطقة اجبيلات، مولاي عبد القادر ومختلف الاثارات داخل المدينة).ه) الشأن المحلي : بناء على تتبعنا للشأن المحلي نلاحظ أنه لابد من تدخل الجهات الوصية للسهر على حسن تدبير المال العام ومدى مطابقة المشاريع المنجزة لدفاتر التحملات.بالنسبة للحقوق المدنية والسياسية :نسجل ما يلي :تنامي الجريمة والسرقة والسطو بمختلف أشكاله زيادة على تفشي ظواهر الاغتصاب وترويج المخدرات وظاهرة الدعارة في صفوف القاصرين والقاصرات، وعلى أبواب المؤسسات التعليمية....على مستوى السجن المدني : توصلتا بعدة شكايات تتعلق بظروف النزلاء وأساليب معاملتهم، وهناك حالات وفاة في ظروف غامضة. البناء العشوائي، ظاهرة مسيئة يجب محاربتها ومتابعة المتسببين في ذلك، لان هناك من يستغل ذلك لأغراض سياسية. ظاهرة التسول: نسجل كذلك بهذا الخصوص تزايد أعداد المتعاطين لهذه الظاهرة من مختلف الفئات من أطفال وشباب وغرباء من خارج القلعة زيادة على انتشار ظاهرة المختلين عقليا والذين يهددون أمن المواطنين. هذا و في انتظار الاستجابة لكل هذه الحقوق فإن الفرع سيظل يناضل من أجل ضمانها وحمايتها والنهوض بها. عن الفرع