"يأتي هذا التقرير في سياق تتبع فرع وجدة للجمعية المغربية لحقوق الانسان لحالة حقوق الانسان بالمدينة سنة 2010 انطلاقا من اليات اشتغال الجمعية في تتبع الخروقات التي تطال حقوق الانسان في شموليتها : مدنية و سياسية و اقتصادية و اجتماعية و ثقافية من جهة، و من جهة ثانية انطلاقا من المرجعية الكونية المؤسسة لقيم و مبادئ حقوق الانسان كما هو منصوص عليها في الاتفاقيات و المواثيق الدولية. في البداية لابد من الاشارة الى أن هذا التقرير يستمد محتوياته من شكايات و تظلمات المواطنين و من وسائل الاعلام خاصة منها المكتوبة و الاكترونية بالجهة الشرقية و كذلك اعتمادا على معاينة و تتبع وضعية حقوق الانسان من خلال مكتب فرع الجمعية و مناضليها، من هنا فاننا لا ندعي الاحاطة الشاملة بالوضع الحقوقي بالمدينة في ظل ضعف الامكانيات المادية و البشرية وصعوبة الشروط التي نشتغل فيها و غياب التعاون الايجابي للجهات المسؤولة على تسيير المدينة من سلطات محلية ترابية و منتخبة و مصالح خارجية للدولة و الجسم القضائي، علما أن معظم مراسلات الفرع الى هاته الجهات تبقى دون رد. ينقسم هذا التقرير الى محورين أساسيين، الأول يتعلق بالحقوق المدنية و السياسية و فيه سنعمل على رصد واقع الحريات العامة ، الممارسة القضائية، وضعية السجن المحلي و قضايا ترتبط بأمن المواطنين...، أما المحور الثاني المتعلق بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية سنقف فيه عند الحقوق الشغلية و الحق في السكن و التربية و التعليم و قضايا البيئة و الحقوق الخاصة بالنساء و الأطفال و الهجرة غير النظامية. الحقوق المدنية و السياسية : كما أن الهدف من هذا التقرير الذي سنضمنه مجموعة من التوصيات هو تشخيص حالة حقوق الانسان بالمدينة و اطلاع الرأي العام الجهوي و الوطني على صور و مجالات الانتهاكات و طبيعتها و مدى استعداد المسؤولين لاحترام حقوق الانسان " كما هو متعارف عليها دوليا " و الوفاء بالتزاماتهم في خدمة المواطن و تحقيق التنمية و اقرار الديمقراطية في شموليتها ، خاصة في ظل تنامي وعي المواطن بحقوقه الأساسية والتعبير بشكل حضاري و سلمي في الدفاع عنها و النضال من أجل تحسين شروطه المعيشية، و قد سجلنا في هذا الاطار مجموعة من الأشسكال الاحتجاجية السلمية من أجل الحق في السكن و الشغل و تخليد مناسبات حقوقية دولية و التي مرت في ظروف عادية الا في بعض الحالات التي كانت فيها عرضة لتدخل السلطات المحلية و تضييقها على مممارسة هذا الحق المكفول دستوريا و حقوقيا كما هو الشأن في : 1. منع المسيرة السلمية التي دعت اليها الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بتاريخ 13 يوليوز 2010. 2. اعتقال 10 نساء من جماعة العدل و الاحسان المحظورة بتاريخ 17 فبراير 2010 و هم يخلدون مناسبة دنية بأحد المنازل ، و تلا ذلك اعتقال 12 عضو من الجماعة على اثر تنظيم وقفة احتجاجية أمام ولاية أمن وجدة تخللها تدخل عنيف لقوات الأمن في حق المحتجين. 3. اصدار قرارات عقابية و انتقامية ضد طلبة معهد تكوين المهن الصحية بتاريخ 20 ف براير 2010 بعد تنفيذهم لاضراب وطني. 4. اعتقال الطالب ورقية حكوم بتاريخ 11 مارس 2010 و ترضه للتعذيب و المعاملات المهينة و الحاطة بالكرامة، و كذلك اعتقال الطالب بورقادي سعيد بتاريخ 12 مارس 2010 بعد منتصف الليل بأحد المنازل بحي القدس ضد على القوانين الجاري بها العمل، 5. منع وقفة احتجاجية لعمال شركة " سيطا البيضاء" المنضوون تحت لوء الاتحاد المغربي للشغل بتاريخ 09 غشت 2010. 6. الشطط في استعمال السلطة من طرف قائد المقاطعة الحضرية 13 في حق ودادية " نواة " بظهر المحلة بتاريخ 18 غشت 2010 ونعتهم بتعبيرات نابية، كما سجل الفرع حالة اختفاء المواطن " الحمداوي عبد الجبار " بال ريخ 8 يونيو 2010 بمطار وجدة أنجاد، و رغم مراسلة مكتب الفرع للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بوجدة لم نتوصل بما يفيد الكشف عن مصيره. و بالنسبة لممارسة المواطن لحقوقه المكفولة بالقانون خاصة ظهير الحريات العامة في شقه المتعلق بتأسيس الجمعيات و تنظيم التجمعات، فقد لاحظنا خرقا واضحا لمقتضيات الظهير من طرف السلطات المحلية سواء في تسليم الوصل المؤقت فورا حين التصريح بعقد التجمعات أو وضع ملف تأسيس الجمعيات كما تلجأ السلطات المحلية الى طلب وثائق غير واردة في القانون. أما واقع القضاء بالمدينة، فاذ نسجل ايجابية الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الادارية ضد الدولة المغربية لصالح عائلة " عائشة المختاري " شهيدة الفيزا و الذي نعتبر منصفا و عادلا في رمزيته، و لكن هذا لا يمنع من الاشارة الى ما تحمله شكايات المواطنين و معاناتهم اتجاه الجسم القضائي بالمدينة و الذي يتسم بالبطء و التسويف في تحريك المساطر اضافة الى عدم تنفيذ أحكام قضائية أو المماطلة في تنفيذها كحالة الاستاذ " نكروز رشيد " ضد الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين بالجهة الشرقية. وبشأن الواقع السجني بالمدينة، ففي ظل غياب التفعيل التام للجنة الاقليمية لمتابعة وضعية السجن المحلي بوجدة و الاغلاق غير المببر للسجون في وجه المنظمات الحقوقية خاصة بعد تنصيب المندوبية السامية لادارة السجون و اعادة الادماج، فان فرع الجمعية تمكن من رصد العديد من الخروقات التي تطال حقوق السجناء بوجدة من خلال شكاياتهم المباشرة أو عن طريق عائلاتهم، فتفشي الزبونية و الاكتظاظ و المس بالسلامة البدنية و الأمان الشخصي للسجناء و تردي التغذية و الخدمات الصحية تعتبر من العناوين البارزة لواقع السجن المحلي بوجدة الأمر الذي يجعل منه مؤسسة لاعادة انتاج الاجرام و الانحراف أكثر منه فضاء لاعادة الادماج و ذلك في ظل تجاوز صريح للقانون المنظم للسجون رقم 23/98 و القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. و في هذا السياق نسجل الاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها السجناء داخل العنابر في غياب الحماية كحالة السيد " بوحورية عبد الحفيظ " الذي كان عرضة لاعتداء شنيع بالحرق بآلة كهربائية خلال شهر أكتوبر 2010، كما أن التراجعات التي طالت حقوقا ينص عليه قاون 23/98 دفعت مؤخرا 11 معتقلا من ما يسمى ب"السلفية الجهادية " الى الدخول في اضراب لامحدود عن الطعام منذ 12 دجنبر 2010 يتم يقافه مؤخرا. و فيما يتعلق بواقع الأمن بالمدينة، و من خلال شكايات المواطنين و تقارير الصحافة الجهوية و الوطنية، نسجل تعرض أمن المواطنين و سلامتهم البدنية و آمانهم الشخصي لاعتداءات متتالية و متزايدة من طرف منحرفين خاصة في أحياء هامشية " حي الوفاق مثلا" و بالقرب من بعض المؤسسات التعليمية على الرغم من تعزيز دوريات الأمن قربها، كما أن الانتشار الواسع للمخدرات و الأقراص المهلوسة تضاعف من جرائم الاعتداء على المواطنين، و قد سبق لمواطنين أن وضعوا عريضة لدى السلطات المحلية للتدخل قصد الحد من هاته الظاهرة الخطيرة خاصة داخل قاعات الألعاب المحادية للمؤسسات التعليمية بالمدينة. الخلاصة التي يمكن استنتاجها من هذا المحور الأول هي أن الانتهاكات التي تطال الحقوق المدنية و السياسية و الحريات العامة بشكل عام تعتبر نتيجة منطقية لتنصل المسؤولين و عدم الوفاء لالتزاماتهم الدولية خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و اتفاقية مناهضة التعذيب و عدم اعمال المقتضيات القانونية و الدستورية. الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية: نصت العديد من المواثيق الدولية لحقوق الانسان و خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و اعلان الحق في التنمية على عدة حقوق أساسية للانسان كالتمتع بالحق في معيشة لائقة و الحق في الشغل و السكن و التعليم و الضمان الاجتماعي و الصحة و الحماية من الفاقة و العجز...الخ ان بسط مميزات الحالة الاقتصادية و الاجتماعية للمواطن على صعيد مدينة و جدة في ظل هيمنة الاقتصاد غير المهيكل ميزته الرئيسية الهشاشة و الهامشية و نسيج مقاولاتي يغلب على معظم وحداته الانتاجية الطابع العائلي التقليدي وانعدام قواعد التنافس الشفاف و الحكامة الجيدة و بالتالي عدم احترام حقوق العمال و كذلك غياب تنمية حقيقية تستهدف أساسا الانسان و رفاهيته، يجعلنا نسجل مجموعة من الاختلالات التي تعتري التمتع بهاته الحقوق و منها : 1. وضع صحي غير لائق عاجز عن تلبية الحاجيات المتزايدة للمواطنين خاصة من خلال الاجهاز على مجانية التطبيب و افتقار مستشفى الفرابي الى التجهيزات و الاختصاصات و الموارد البشرية الكافية مما يجعل منه بعيدا عن معايير المستشفى الجامعي رغم احداث كلية الطب بوجدة و التي طبع انطلاقها عدة مشاكل و توترات، هذا بالاضافة الى عدم توفر المواطنين على التغطية الصحية و الغلاء المهول للأدوية و هيمنة المنطق التجاري على أغلبية المؤسسسات الصحية الخاصة. 2. انتشار مهول للبطالة و المهن الهشة و تنامي ظاهرة التسول و الانحراف و الجريمة. 3. بنية تحتية هشة على مستوى ربط الأحياء الهامشية بالخدمات الأساسية كالنقل و الانارة و تعبيد الطرق و مرافق الترصيص الصحي كما هو حال أحياء : الوفاق و حي الزرارقة...لخ مما يجعل منها فريسة سهلة للفياضانات و الأمطار الغزيرة التي تعري بشكل سافرسوء تدبير الشأن المحلي بالمدينة. أما على مستوى الحقوق الشغلية كما هو منصوص عليها في الدستور و المواثيق الدولية لحقوق الانسان، فمن الضروري اثارة الانتباه الى معاناة الشباب حاملي الشهادات المعطلين في اطار الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب على مستوى مدينة وجدة، و ذلك عبر اغلاق باب الحوار في وجههم من طرف ولاية وجدة و الجماعة الحضرية مما دفع بهؤلاء الضحايا الى خوض عدة احتجاجات منذ صيف هاته السنة بل و في أحيان كثيرة منعهم من الاحتجاج السلمي عبر تطويق وقفاتهم بأحزمة أمنية تعكس بالملوس المنطق الأمني الذي يتعاطى به المسؤولين بالمدينة مع الحق الدستوري لهؤلاء المعطلين في الشغل و الكرامة، و اخر تجليات هذا المنطق الاعتداء على المعطلين و تعنيفهم بتاريخ 27 و 28 دجنبر 2010، و في هذا الاطار نوجه دعوة صريحة للجهات المسؤولة محليا و جهويا قصد فتح حوار فوري و جاد معهم و الاستجابة لمطالبهم العادلة و المشروعة. كما تميزت سنة 2010 على صعيد الحقوق الشغلية بعدة خروقات مست بشكل خاص استقرار الشغل و الحق في الحماية من البطالة كما هو حال الطرد التعسفي للمستخدمتين " مومن سهام" و "طويل فاطمة" من لدن مؤسسة زاكورة للقروض الصغرى خلا شهر يناير 2010. هذا بالاضافة الى عدم اداء الأجور و مستحقات الضمان الاجتماعي و الصندوق المهني للتقاعد لصالح عمال و مستخدمي هذه التعاونية وذلك من طرف التعاونية الفلاحية الشرقية الشرقية للحبوب خلال شهر يوليوز 2009. أما عن شروط العمل و الاستفادة و ممارسة الحقوق التي نصت عليها اتفاقيات منظمة العمل الدولية أو المواثيق ذات الصلة، فنسجل معاناة العديد من المواطنين و حرمانهم من هانه الحقوق كحال العاملين بالسوق النموذجي بواد الناشف الذي يفتقد لاى شروط السلامة جراء حرارة الشمس و تساقط الأمطار و غياب المرافق الأساسية، أما بالحي الصناعي فان عدم تدخل الجهات المسؤولة من سلطات محلية و مفتشي الشغل ومصالح الضمان الاجتماعي يزيد من حدة الانتهاكات التي تطال المعايير و الحقوق و التي نصت عليها مدونة الشغل و المواثيق الدولية داخل المقاولات و الوحدات الانتاجية خاصة المتعلقة باحترام الحد الأدنى للأجور و الضمان الاجتماعي و حق تأسيس النقابات و حرية العمل النقابي و عدم تشغيل القاصرين، هذا بالاضافة الى الاستغلال البشع الذي يتعرض العمال و العاملات داخل معظم شركات البناء و الحراسة و البستنة و النظافة و مكاتب الدراسات المحاسباتية و عيادات الأطباء و مكاتب المحامون و المدارس الخاصة حيث يشتغل العامل أو العاملة بنصف الحد الأدنى للاجر و الحرمان التام من الحقوق الاجتماعية كالتغطية الصحية و الضمان الاجتماعي و العطل السنوية ناهيك عن التسريحات بدون تعويض و هي تسريحات تخضع لمزاج المشغل. كما عرف الحق في السكن عدة انتهاكات واجهها الضحايا باحتجاجات متتالية كحالة القاطنين بحي النجد الذين عجزوا عن تسديد قروض السكن فأصبحوا عرضة للافراغ و التشرد ، و حالة بعض قاطني حي المير علي التي اجتاحت مساكنهم الفياضانات و لم يستطيعوا بناء مساكن في البقع التي سلمت لهم بحي النجد حيث يتهمون السلطات المحلية بعدم الوفاء بالتزاماتها و نهج طرق تمييزية بين الضحايا. أما على مستوى الحق في البيئة، فاننا اذ نسجل أهمية اعادة التأهيل الحضري للمدينة نثير مع ذلك انتباه الرأي العام أن مشروع التأهيل تم في محطات عديدة علىحساب الفضاءات الخضراء و الأشجار و دون مراعاة التوازن في معالجة هاته القضايا. كما تجب الاشارة الى أن المس بالحق في البيئة قد طال سكان دواري أولاد رزين و لغلاليس بعد الترخيص لمقالع و محجرة تسببتا في تدمير الغطاء النباتي لغابة سيدي معافة علما أن هاته المنطقة تابعة للملك الغابوي. وفيما يخص حقوق الفئات الخاصة خاصة الأطفال و النساء و المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء فنسجل الحقائق التالية : • في غياب أرقام رسمية عن وضعية الطفل و الطفولة بالمدينة يمكن القول أن هنال العديد من صور انتهاكات حقوق الطفل تتنافى و اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها الدولة المغربية بتحفظ و منها تنامي ظاهرة الأطفال المشردين و الممتهنين للأنشطة هامشية كبيع السجائر بالتقسيط أو مسح الأحذية أو التسول، و تعتير هاته الفئة من الاطفال عرضة اما لاعتداءات بدنية و جنسية و نفسية أو مرشحة بامتياز لولوج عالم الجريمة بمختلف أصنافها و بالتالي تكون النتيجة واحدة في ظل قصور السياسات العمومية في مجال حماية للطفولة و رعايتها ألا و هي : الحرمان من الحقوق الأساسية كالحق في التربية و التعليم و الللعب و الحق في الكرامة و الحماية من مختلف ألوان الاعتداءات خاصة الجنسية منها و التي سجلت مدينة وجدة حالات عديدة خلال 2010. • لم تسلم النساء من العنف المادي و الجنسي و النفسي الذي تعيد انتاجه بنية ذهنية ذكورية تتغذى من عقلية ماضوية تحكمها ثقافة الاقصاء و معاداة حقوق الانسان وذلك على الرغم من اقرار مدونة الأسرة التي حملت بعض المكتسبات المهمة للمرأة المغربية الا أن الاعمال البطيئ والتعاطي القضائي العتيق لبعض مقتضياتها الايجابية يكاد يفرغها من محتواها . • ولم تعرف وضعية المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء أي تحول في اتجاه يحترم كرامتهم و حقوقهم حيث لا زالوا محرومين من أبسط الحقوق في ظل غياب الية وطنية لحمايتهم و التخفيف من معاناتهم و هم عرضة باستمرار لاعتقالات لا تحترم فيها الضمانات القانونية الواردة في قانون الهجرة و اتفاقية حماية اللاجئين بل في الكثير من الاحيان تستهدف الاعتقالات مهاجرين أفارقة حاملي بطائق اللجوء. هذا بالاضافة الى تردي شروط اقامتهم التي تنعدم فيها أبسط قيم و قواعد حقوق الانسان حيث يقاومون الجوع و البرد و الحر و التشرد و يلجؤون الى امتهان التسول و يكونون في بعض الأحيان عرضة لممارسات تحقيرية و تمييزية. توصيات : ان سمات الوضع الحقوقي بمدينة وجدة لا يمكن فصله عن سياقه الوطني الذي يشهد حركتي مد و جزر تعكسان طول المسافة بين الخطاب الرسمي عن حقوق الانسان و التنزيل الميداني لهذا الخطاب و هو تنزيل يعمق من تلك المسافة التي تغطيها الانتهاكات و التجاوزات رغم نضالات الحركة الديمقراطية و الحقوقية، و بالتالي فان توصيات هذا التقرير لا تخرج عن مطالب الحركة الحقوقية في بلادنا ن حيث أن اعمال حقوق الانسان و ترقيتها ضمانا لكرامة المواطنين لن يتأني الا بتفعيل الالتزامات الدولية في هذا الشأن في اتجاه السمو بالمرجعية الكونية لحقوق الانسان و ملائمة التشريعات المحلية مع تلك المرجعية التي صيغت لكل البشر في تعددهم و اختلافهم، و منها : • الالتزام بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و البروتوكلين الاختاريين الملحقين بهما. • الالتزام باتفاقية مناهضة التعذيب و التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بها. • الالتزام باتفاقية الغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة و التجسيد العملي لمسألة رفع التحفظات عن بعض بنودها. • الالتزام باتفاقية حقوق الطفل. • الالتزام باتفاقية حقوق و حماية اللاجئين. • تفعيل الحقوق الواردة في الدستور و قانون الحريات العامة، • تنفيذ توصيات هيئة الانصاف و المصالحة خاصة التأصيل الدستوري لحقوق الانسان و الحكامة الأمنية و الاصلاح المؤسساتي • تفعيل قانون تجريم التعذيب • محاربة الفساد الاداري و المالي و اعمال مبدأ عدم الافلات من العقاب. • سن سياسات تنموية تستهدف بالدرجة الأولى خدمة الانسان من خلال ترقية حقوقه الانسانية. أما على المستوى المحلي ان التوصية الأساسية التي نلح عليا هي أن تتحمل السلطات المحلية الادارية و المنتخبة مسؤوليتها الكاملة ازاء مرافعات و ملاحظات الجمعية المغربية لحقوق الانسان اتجاه العديد من القضايا الحقوقية بالمدينة و الواردة في هذا التقرير و خاصة : • التعاطي المسؤول و المؤسساتي مع مراسلات الجمعية • احترام قواع الشفافية في تدبير الشأن العام ومنها اطلاع الرأي العام على معايير توزيع منح المجالس الجماعية و الجهوية على الجمعيات سيما أن جمعيتنا لم يسبق لها ابدا الاستفادة بدون أي توضيح من المعنيين بالأمر.
