آن للقيد أن ينكسر

منذ أيام ونحن نعيش الذكرى الثالثة لجريمة أخرى من جرائم العصابات النازية الصهيونية المقترفة بحق شعبنا العربي الفلسطيني حث اقدمت وبكل صلف وغطرسة ووحشية على اختطاف الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الرفيق أحمد سعدات ورفاقه الأربعة الذين نفذوا حكم الإعدام بحق الوزير الإرهابي العنصري (رحبعام زئيفي)، بالإضافة إلى العشرات من نزلاء ذاك السجن، والذي كان يشرف عليه أمنياً حراسة أمريكية بريطانية أثبتت مجريات الأحداث مدى تنسيقها مع الاحتلال، بمغادرة المكان تسهيلاً لمهمة النازيين الجدد الذين
تولوا عملية هدم سجن أريحا بالجرافات، وبمشاركة الدبابات وطائرات الهليوكوبتر وإطلاق النار، جرى ذلك وبشكل بربري همجي وعلى مرأى ومسمع من كل العالم، وبخاصة ما يسمى ب (العالم الحر) الذي ما برح يدعي بأنه حام للحقوق الإنسانية والمواثيق والعهود والحرية والعدالة.ومن جهة أخرى في ظل عجز وصمت عربي وتخاذل وخور من السلطة الفلسطينية التي كانت السبب المباشر في وصول الأمور إلى ما وصلت إليه استناداً لاعتقالها للرفيق سعدات كرهينة من أجل صفقة المقاطقة، بما يدلل على عجزها وقصور رؤيتها، بل وخنوعها وخضوعها للاشتراطات الأمنية الصهيونية، وعدم فهمها لصيرورة الصراع مع هذا العدو الذي لا يعرف إلا الإملاءات والاشتراطات.لقد لعبت السلطة الفلسطينية في حينه دور المتواطئ الخالي من الحس الوطني، وذلك بتقديم الرفيق سعدات ككبش فداء لحل مشاكلها مع الكيان الإسرائيلي. ولكم طالبت الجبهة الشعبية في حينه وعلى أكثر من صعيد بضرورة الإفراج عن الرفيق أحمد سعدات طالما قضت المحاكم الفلسطينية بتبرئة ساحته وضرورة إطلاق سراحه ورفاقه، في حزيران 2002، ولكنه التلكؤ والمماطلة وتقديم الأعذار والحجج الواهية فكان ما كان.ولكن في المثلب الآخر وعلى الرغم من كل ما جرى ظل الرفيق أحمد سعدات متعالياً على الجراح وداعياً للوحدة الوطنية والحوار الوطني، مغلباً المصلحة الوطنية العليا على كل مصلحة شخصية، وبقي يحث على إعادة الاعتبار لمنظمة التحرير على أسس ديمقراطية تكفل مشاركة الكل الوطني، وتعزيز دور المقاومة لطرد المحتل وإطلاق سراح الأسرى في سجون الاحتلال.واليوم ونحن نستعيد تلك الأحداث ونسترجع الذكرى بكل ما فيها من مرارة ومأساوية تثير الحنق والسخط على كل من أسهم في صنعها، فإننا في ذات الوقت نقول ما أشبه اليوم بالبارحة، فذا شعبنا يُذبح ويُقتل بالعشرات في محرقة أعدَّ لها ونفذها من أكثروا وأفرطوا في الشكوى مما لحق بهم من مجزرة ومحرقة على يد الغرب المتعامي والصامت على ما يلحق بشعبنا اليوم.ولعله من السخرية بمكان أن نطلب من الغرب النصرة والإنصاف وهو صانع الكيان الذي يمارس ساديته في قتل أطفالنا وشبابنا وشيوخنا.لا ندري بأي منطق تحكم الأمور، وإننا لنسأل أي ضحية هذه التي تنقلب على كل منطق وناموس حياة فتمارس دور الجلاد وبسادية مفرطة، أم أن منطقة القوة هو من يحكم الأمور ويسيرها؟!ها وقد مرت سنتان على الجريمة التي اقترفت بحق رفيقنا ورفاقه الأبطال الأربعة ولم تنحن لهم هامات، ولم يُفت في عضدهم قسوة الجلاد ولا عتمة السجن. لقد وقف الرفيق سعدات وقفة الأبطال أمام جلاديه ومغتصبي دياره غير مبال بكل التهم المساقة إليه، ولطالما ظل يردد على مسامعهم أنه لا يعترف بشرعية محاكمهم أو التهم الموجهة إليه، رافعاً الصوت عالياً ناطقاً بالحق: بأن من يستحق المحاكمة والسجن هو الجلاد لا الضحية.لقد ظل سعدات مجسداً أنفة وكبرياء الإنسان الفلسطيني، إنه وبحق لنعم من يعبر عن روح التحدي والصمود في وجه جلاديه وجلادي شعبه، لم يمنعه سجنه من متابعة مجريات الأحداث اليومية بكل تفاصيلها ولطالما كان له الرأي والموقف والمشورة فيما يجري.لا شك في أن الحديث عن (أبو غسان) كقائد ومناضل وقدوة يطول ويحتاج الصفحات الطوال لو أردنا أن نعدد مناقبه ومآثره وخصاله، وهو من قضى جُلَّ عمره وشبابه ملتزماً بقضيته الوطنية، منافحاً عنها بالكلمة والموقف والرأي والممارسة الحقة، لذا ليس غريباً أن يعيش عمره مطارداً وملاحقاً، أو سجيناً.فهو ومنذ نعومة أظفاره قد التحق بصفوف العمل الوطني حينما كان طالباً بعد حرب 1967، ولم يتوان من بعد عن الالتحاق أو الانخراط في صفوف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عام 1969، وقد اعتقل ولأول مرة في فبراير 1969 ولمدة ثلاثة أشهر على إثر نشاطه الطلابي، ثم ليعاود اعتقاله في أبريل من عام 1970 لما يقرب من ثمان وعشرين شهراً في سجون الاحتلال.وما هي إلا أشهر قليلة تكاد تمضي من الإفراج عنه حتى يتم اعتقاله وللمرة الثالثة على التوالي ولمدة عشرة أشهر عام 1973، ثم يفرج عنه ويعود للمرة الرابعة في مايو / أيار عام 1975 للاعتقال ولمدة خمسة وأربعين يوماً، وتأتي الخامسة بعد ذلك بعام واحد حيث حكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات ويتعاقب الاعتقال للمرة السادسة والسابعة والثامنة حتى عام 1992 ولمدة ثلاثة عشر شهراً اعتقالاً إدارياً.. إنها بحق حياة قائد فذ حافلة بالنضال ومقارعة العدو، ملؤها التحدي المؤسس والمستند على الإيمان بالقضية وعدالتها. ذلك هو الرفيق أحمد سعدات حاله كما حال الكثير من قيادات وكوادر الجبهة الشعبية الذين سطروا نماذج ثورية ونضالية يحتذى بها.ولأن الشيء بالشيء يذكر فإننا نرى لزاماً علينا أن نذكر بأن الرفيق سعدات الذي ظل نزيل السجون الصهيونية لم يعف من سجون السلطة الفلسطينية والتي أقدمت بعد عامين على قيامها وإنشائها ما بين عامي 1995- 1996 عن اعتقاله ولثلاث مرات مع العديد من المناضلين وعلى اختلاف مشاربهم وخياراتهم السياسية.هو ذا رفيقنا وأمين عام جبهتنا أحمد سعدات صاحب القامة الشامخة والتاريخ النضالي الطويل، سجين الحرية في زنازين الاحتلال الصهيوني والمختطف من قبل العصابات النازية في عامه الثالث، ولا نظن أن التاريخ سيرحم من أسهم أو كان سبباً ممهداً لاعتقاله، ولن يجدي نفعاً أي ندم أو تبرير أو أعذار سيقت أو قد تساق لتبرئة ساحة أولئك.في هذه العجالة لن نفي هذا القائد الاستثنائي حقه، وهو صاحب الخصال والمناقب الحزبية والوطنية والإنسانية التي اجتمعت فيه مناضلاً فذاً أفنى سني عمره عطاءً وبذلاً وتضحية في سبيل شعبه وقضيته.وإن كانت المناسبة هي الذكرى الثالثة لتغييبه جسداً وراء القضبان النازية الجديدة، إلا أن ذلك لن يمنعنا من ربط الأشياء ببعضها ورؤية الأمور في سياقاتها الطبيعية. ذلك أن ما جرى وما زال يجري من انقسام وفرقة وتناحر بين (حماس وفتح) على السلطة وبصور وأشكال متعددة تخطت كل حد وصولاً إلى الاقتتال ونزيف الدم فإن ذلك ليكاد يسفّه كل تضحيات ونضالات وعذابات شعبنا على مدى ستة عقود منصرمة، ويبعد عنا كل عون ونصرة من صديق أو حليف، ويجعل من قضيتنا قضية سلطة ومناصب وقسمة مغانم في وقت ليس فيه مغنم أو مكسب لأحد مهما حاول أن يفلسف الأمور ويلوي عنق الحقيقة.إن تطاول حدة الانقسام والتشرذم أضر بقضيتنا وأصابها في الصميم وجعلنا في موقف لا نحسد عليه.ولا ندري كيف ستؤول الأمور إذا ما ظلت أطراف الصراع تراوح مكانها كل يشترط، وكل يرى فلسطين من زاويته ومصالحه وفكره وأيديولوجيته تقول لا ندري ليس من باب الجهل بقراءة الأحداث واستقرائها، ولكن من باب السؤال والتعجب ممن يمعنون في غيّهم وأهدافهم ومصالحهم الفئوية الضيقة. إن انتظار ما يجود به هذا الطرف أو ذاك من أطراف الصراع بحلحلة الأزمة القائمة في ساحتنا وحياتنا الفلسطينية لن يطول كما يتصور أولئك، ذلك أن المصلحة العليا وفلسطين فوق كل مصلحة، ولن يعود الصمت مقبولاً بعد الآن.لقد آن الأوان لجماهير الشعب أن تعي دورها ومسؤوليتها لتقول كلمتها فيما يجري بعيداً عن الاستقطاب لهذا الطرف أو ذاك. ولقد بات لزوماً على شعبنا بكل فئاته وأحزابه ومنظماته الجماهيرية ونخبه بأن يشيروا بأصبع الاتهام لمن يصنع أو يطيل حالة اليأس والإحباط التي لحقت بشعبنا.ولا نظن أن حل الأزمة بمستعص ٍ إلى هذا الحد إذا ما توفرت الإرادة الحقة وتحررت من الأتباع والمرجعيات وسيطرتها على القرار.لقد آن الأوان اليوم قبل غد لأن تعاد اللحمة بين قوى العمل الوطني ومكونات الفعل الفلسطيني على أسس واضحة وشفافة، أسس ديمقراطية تصون الحوار الوطني الجاد والمثمر بعيداً عن المهاترات وتسجيل المواقف والمزايدات المجانية التي تعيق التوجه نحو العمل الوحدوي.إن ما نعيشه من حالة التردي لا يستدعي وصفة طبية مستودعها عالم الغيب ذلك أن هناك من المواثيق والاتفاقيات والتفاهمات والنظم والقوانين الناظمة لحياة أفضل وخلق صورة مثلى موجودة ولا تحتاج إلى اجتراح جديد. ولا نظن شعباً بكل قواه وتجربته النضالية الطويلة يجهل أسس قوة ومنعة الساحة الداخلية الفلسطينية. فلم التعامي والتغافل والبحث وهذر القول وتقطيع الوقت!ولا نظن أن هناك من ينكر بأننا شعب قد اغتصبت أرضه وهضمت حقوقه من قبل عدو ممعن في غطرسته وتنكره لحقوقنا، وهو ما زال يعمل على فرض الوقائع الجديدة على ما تبقى من أرض، وأن هناك من يدعمه ويحميه ويمدُّ له في هذا الغي وهذه الغطرسة.ومن قبلنا فنحن نتمسك بجملة من الثوابت التي لا انزياح عنها مهما غلت التضحيات، وحق العودة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على الأراضي التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس.ولكن لا نظن أن حالنا ومآلنا هذا يصب في هذا الاتجاه، إلا إذا تحققت جملة من الخطوات التي لا بد منها:أولاً: اعتراف كل القوى الوطنية والإسلامية في ساحتنا السياسية ببعضها البعض، ومن ثم تحمل المسؤوليات لإعادة صياغة الوحدة الوطنية وإعادة الاعتبار إلى منظمة التحرير الفلسطينية كإطار جامع لكل القوى وعلى أسس ديمقراطية تلغي التفرد والهيمنة عليها.ثانياً: العودة إلى وثيقة الوفاق الوطني وإعلان القاهرة على الرغم مما يعتري بعض بنوده من نقص في وضوح الرؤية ونحن كجبهة نبدي تحفظاً عليها.ثالثاً: بناء الأجهزة الأمنية بعيداً عن الفصائلية والحزبية، بل على أساس وطني جامع لكل الفلسطينيين.رابعاً: استقلال القضاء وأجهزته بما يخدم احترام القانون وعدم تجاوزه من أي جهة كانت.خامساً: تعزيز ثقافة المواطنة وتكافؤ الفرص والعدل والتكافل الاجتماعي ونبذ الفئوية والمناطقية والعشائرية والحزبية وإلى ما هنالك من أشكال المحسوبية.سادساً: إعادة الاعتبار إلى المجلس الوطني باعتباره إطاراً جامعاً لكل قوى شعبنا الحية في الداخل والشتات وفق أسس جديدة بعيداً عن المحاصصة والهيمنة.سابعاً: تفعيل المؤسسات الجماهيرية في مناطق الشتات وتجمعات شعبنا الفلسطيني لإعادة انصهار كل الجهد الذي يصب في خدمة القضية الوطنية مع ضرورة صيانة كرامة الإنسان الفلسطيني وحقوقه كإنسان صاحب قضية وله من القدسية التي لا تقل عن قدسية الأرض.وبعد لنتحرك بفاعلية وعلى كل الجبهات فالقضية تتطلب تضافر كل الجهود وليظل أخوتنا ورفاقنا سجناء الحرية في الذكرى، فهم الشهداء الأحياء الذين قدموا سني عمرهم في سبيل شعبهم وقضيتهم. ولتكن حملة التضامن من الجماهيرية الشعبية والدولية سبيلاً لنصرة قضيتهم وإبرازها في كل المحافل الدولية.فلا يعقل بحال أن يُتغافل عنهم ولو للحظة، وعلينا ألا ننسى أن عدونا يقيم الدنيا ولا يقعدها من أجل أسير من جنوده، في حين أن أسرانا قد جاوز عددهم 11500 أسير في سجون الاحتلال.عضو المكتب السياسي/للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين